تحذير من البريد المصري لعملائه بسبب الهجمات السيبرانية
تاريخ النشر: 8th, August 2024 GMT
أعلن البريد المصري، أنه من خلال المتابعة والرصد للأمن السيبراني، ورود رسائل نصية إلى بعض المواطنين من أرقام هواتف محلية ودولية، يطلبون من خلالها بياناتٍ تفصيلية عن حسابات المواطنين الشخصية وعناوينهم وأرقام الهواتف.
بيانات تفصيلية خاصة بحساباتهموتابعت الهيئة في بيان، بأن جميع هذه الرسائل ليست صادرة من البريد المصري، مؤكدًا أنه لم ولن يُطلب من السادة العملاء أي بياناتٍ تفصيليةٍ خاصةٍ بحساباتهم او مقر اقامتهم، أو دفع مصاريف شحن، أو أي رسومٍ أخرى عبر الهاتف المحمول أو الرسائل النصية.
وشدد البريد المصري على ضرورة عدم إعطاء أية معلوماتٍ خاصةٍ بالحسابات، مثل الأرقام المسجلة خلف البطاقة، أو تاريخ انتهاء البطاقة، أو الرقم السري، أو رقم البطاقة الشخصية إلى أي شخص، أو تسجيل أي منها على صفحات أو روابط غير معلوم مصدرها، حفاظًا على البيانات الشخصية والحسابات المالية.
يهيب بعدم التفاعل مع هذه الرسائلوحذر البريد المصري جميع المواطنين من هذه الرسائل النصية المزيفة ويهيب بعدم التفاعل مع هذه الرسائل، كما يوضح أنه يتمُّ اتخاذُ التدابير القانونية اللازمة، ويدعو البريد المصري جميع المواطنين إلى عدم التفاعل مع مثل هذه الرسائل، أو الضغط على أي روابط ترد من أرقام مجهولة، وفي حال ورود أي استفسارات أو شكاوى يرجى الاتصال بالخط الساخن 16789.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: البريد المصري الهاتف المحمول البرید المصری هذه الرسائل
إقرأ أيضاً:
قراصنة جزائريون يزعمون اختراق بيانات وزارة العدل ومخاوف من ثغرة “الإيميلات الشخصية”
زنقة 20 | الرباط
عادت مجموعة القراصنة الجزائريين المعروفين باسم “جبروت” ، لتعلن من جديد اختراق قاعدة بيانات مؤسسات رسمية مغربية.
هذه المرة تبنت المجموعة عبر القناة الرسمية الخاصة بها في “تليغرام”، هجوما سيبرانيا استهدف وزارة العدل.
وأفادت المجموعة بأنها تمكنت من الحصول على وثائق توصف بـ”الحساسة”، تخص نحو 5000 قاض وآلاف الموظفين والعاملين في القطاع.
“جبروت” قالت أنها حصلت على وثائق الأجور التي يتلقاها 5000 قاض و 35000 من موظفي قطاع العدل.
و نشرت المجموعة وثيقة لم يتم التأكد من صحتها تهم وثيقة fiche de paie لأحد القضاة، تضم تفاصيل حول أجره و حالته العائلية، مهددة بالكشف عن مزيد من الوثائق.
الهاكرز الجزائريون نشروا لائحة تضم المحاكم المستهدفة ، والغريب استخدام مسؤولين عن التواصل في هذه المحاكم لـ”إيميلات” شخصية مثل gmail و hotmail و yahoo رغم حساسية القطاع.