WhatsApp يحتوي على قائمة سرية لإدارة الرسائل غير المقروءة
تاريخ النشر: 8th, August 2024 GMT
قد يكون إدارة الإشعارات في عالم اليوم المتصل أمرًا صعبًا. غالبًا ما يضيف تطبيق WhatsApp، وهو تطبيق مراسلة شهير، إلى هذه الفوضى. وعلى الرغم من تحديثاته العديدة، فهناك ميزة غير معروفة تساعد في مسح الرسائل غير المقروءة بسرعة.
تقليديًا، كان مسح هذه الإشعارات أمرًا مرهقًا. كان على المستخدمين وضع علامة على كل محادثة كمقروءة يدويًا.
أولاً، تأكد من أن أزرار الفلترة - الكل، وغير المقروءة، والمفضلة، والمجموعات - مرئية في الجزء العلوي من قائمة الدردشة الخاصة بك. اضغط مع الاستمرار على الفلتر النشط، والذي يتم تمييزه عادةً باللون الأخضر، للكشف عن قائمة مخفية. تحتوي هذه القائمة على خيار واحد: "وضع علامة كمقروءة".
يؤدي تحديد هذا الخيار إلى مسح حالة عدم القراءة لجميع الدردشات المعروضة على الشاشة على الفور. إذا كنت في علامة التبويب "الكل" أو "غير مقروءة"، فإن هذا الإجراء يضع علامة على جميع الرسائل كمقروءة. لاحظ أن مرشح "المفضلة" يحتوي على عنصر قائمة إضافي لإدارة جهات الاتصال المفضلة.
ميزة WhatsApp المخفية
هذه الميزة المخفية في WhatsApp مفيدة بشكل خاص لأولئك الموجودين في العديد من المجموعات، حيث يمكن أن تتراكم الرسائل غير المقروءة بسرعة. إنها توفر الوقت وتساعد في الحفاظ على حياتك الرقمية منظمة وأقل إجهادًا.
مقارنة بالطريقة التقليدية، والتي تتضمن الضغط لفترة طويلة على محادثة، وتحديد "تحديد الكل"، ثم وضع علامة على أنها مقروءة، فإن هذه القائمة المخفية أسرع. في حين أن الوقت الذي تم توفيره قد يبدو صغيرًا للمستخدمين الذين لديهم عدد قليل من الدردشات، فإنه يصبح مهمًا مع نمو قائمة الدردشة.
من خلال استخدام هذه الحيلة البسيطة، يمكن لمستخدمي التطبيق إدارة إشعاراتهم بشكل أفضل والاستمتاع بتجربة رقمية أكثر تركيزًا.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: واتساب المفضلة الدردشات المجموعات
إقرأ أيضاً:
قضاء الاحتلال يوافق على تأجيل جلسات نتنياهو هذا الأسبوع بعد إفادة سرية
وافقت المحكمة المركزية الإسرائيلية في القدس، على طلب رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو على تأجيل الإدلاء بشهادته، في جلسة استماع سرية لم تكن مدرجة في جدول الجلسات الرسمي وتم التكتم عليها مسبقًا.
طلب نتنياهو تأجيل الإدلاء بشهادته في قضية "2000" التي تخص محاولته التفاوض مع ناشر صحيفة "يديعوت أحرونوت" للحصول على تغطية إيجابية، وذلك لمدة أسبوعين (هذا الأسبوع والأسبوع الذي يليه)، بينما وافق القضاة في الوقت الحالي على تأجيل أيام الإدلاء بالشهادات التي كانت مقررة لهذا الأسبوع فقط.
ووصل نتنياهو بنفسه إلى المحكمة لشرح سبب تأجيل شهادته، بينما حضر الجلسة اثنان من كبار أعضاء جهاز المخابرات ورئيس الموساد، الذين أبدوا آراءهم.
وأفادت "القناة 12" الإسرائيلية أنه جرى استدعاء رئيس جهاز المخابرات، شلومي بيندر، إلى الجلسة وقدم للقضاة عرضًا استخباراتيًا شاملًا، وحضر أيضًا ممثلون عن مكتب المدعي العام.
أوضح القضاة سبب موافقتهم على تأجيل الإدلاء بالشهادة، بعد رفضهم الطلب الأسبوع الماضي، قائلين: "في ضوء التوضيحات المقدمة، والتي تضمنت إضافةً وتغييرًا جوهريًا فيما يتعلق بالأوضاع قبل القرارات السابقة، فإننا نوافق جزئيًا على الطلب، ونلغي في هذه المرحلة مواعيد شهادة نتنياهو، المقررة في 30 حزيران/ يونيو 2025 و2 تموز/ يوليو 2025".
وأضاف القضاة: "نظرًا لوجود درجة من عدم اليقين المتأصل بشأن التطورات ذات الصلة، فإننا في هذه المرحلة لا نلغي جلسات الاستماع المقررة للأسبوع المقبل، وإذا قُدِّم إلينا طلب إضافي، قائم على أوضاع حديثة في المستقبل، فسيتم النظر فيه بناءً على حيثياته".
وفي الأسبوع الماضي، عندما قدّم نتنياهو الطلب، أوضح أن "تأجيل الإدلاء بشهادته كان ضروريًا بسبب التطورات الإقليمية، بالإضافة إلى القتال في غزة وقضية الرهائن. لذا، وكما ذُكر، رفض القضاة الطلب. والآن، كما يقولون، طرأ تغيير على الظروف".
وجاءت هذه التطورات بعد سلسلة من التصريحات للرئيس الأمريكي دونالد ترامب ضد الإجراءات القانونية لنتنياهو، ففي الأسبوع الماضي، دعا ترامب إلى إلغاء المحاكمة.
وأضاف بلهجة شديدة: "محاكمة نتنياهو تتعارض مع مفاوضات صفقة الرهائن مع حماس".
وفي وقت سابق، نقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مصادر في الائتلاف قولها إنها "تبحث إمكانية تقديم طلب رسمي لتعليق إجراءات المحاكمة لفترة مؤقتة"، وهو إجراء قضائي مألوف، على عكس مشروع قانون لإلغاء المحاكمة الذي تُعتبر فرص تمريره ضئيلة.
وأوضحت المصادر أن المعطيات في هذا الملف، وظروف الحرب الجارية، قد تبرر تأجيل المحاكمة مؤقتًا إلى ما بعد انتهاء العمليات العسكرية.
ورغم ذلك، أعلنت المستشارة القضائية للحكومة، غالي بهراف-ميارا، أنها لن تعلّق المحاكمة، ردًا على التماس قُدّم من جنود احتياط، قالوا إن استمرار المحاكمة في ظل الحرب يضر بأمن الدولة. وأكدت أن المحكمة تبقى صاحبة القرار في هذه المسألة.