«التنمية الحضرية»: طرح المرحلة الجديدة من الوحدات السكنية 10 أغسطس
تاريخ النشر: 8th, August 2024 GMT
أعلن صندوق التنمية الحضرية، التابع لرئاسة مجلس الوزراء، طرح المرحلة الجديدة من وحدات الصندوق السكنية في 10 أغسطس الجاري، من خلال مشروعات صندوق تطوير عواصم المحافظات «دارة»، لتطوير عواصم 9 محافظات، مؤكدًا استمرار تطوير المناطق غير المنظمة، والقضاء على العشوائيات.
الصندوق يطرح وحداته بتسهيلات متعددةوأكد المهندس إيهاب حنفي، المتحدث الرسمي لصندوق التنمية الحضرية، أن الصندوق مستمر في العمل على إنشاء مشروعات جديدة، ضمن خطة عمل الصندوق بتنظيم عواصم المحافظات، مضيفًا أن الصندوق يطرح وحداته بتسهيلات متعددة، حيث يتيح دفع مقدم 15% وتقسيط باقي ثمن الوحدة على 5 سنوات، وبدون فوائد، أو التقسيط عبر البنك الأهلي أو بنك مصر، مضيفًا أن الوحدات كاملة التشطيبات ومتصلة بالخدمات والمرافق العامة.
وخصص صندوق التنمية الحضرية الخط الساخن 15444 لتلقي الاتصالات الهاتفية، لحجز الوحدات، ومعاينتهم، والاستفسار عن تفاصيل الوحدات السكنية، مؤكدا تلقي ممثلي الصندوق لاتصالات واستفسارات المواطنين على مدار الساعة، ومن المقرر أن يكون الطرح القادم من مشروعات الصندوق في محافظة السويس.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: صندوق التنمية الحضرية طرح وحدات سكنية التنمية الحضرية القضاء على العشوائيات التنمیة الحضریة
إقرأ أيضاً:
صندوق النقد يوافق على صرف 130 مليون دولار ويشيد باستقرار الأردن المالي
صراحة نيوز- أكمل المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، السبت، المراجعة الرابعة بموجب تسهيل الصندوق الموسع (EFF) والمراجعة الأولى لبرنامج تسهيل المرونة والاستدامة (RSF)، ما يتيح إجراء صرف فوري بمبلغ يعادل 97.784 مليون حق السحب الخاص، أي نحو 130 مليون دولار، ليصل إجمالي الدفعات بموجب الترتيب إلى نحو 733 مليون دولار.
وقال الصندوق في بيان، إن اقتصاد الأردن يظل قويًا بدعم من سياسات اقتصادية كلية سليمة ومساندة دولية، مسجلاً معدل نمو 2.7% في النصف الأول من 2025، ومتوقع أن يصل إلى 3% خلال السنوات المقبلة، بدعم مشاريع استثمارية كبيرة وتعزيز التكامل الإقليمي واستمرار الإصلاحات الهيكلية.
وتوقع الصندوق أن يستقر التضخم عند حوالي 2% وأن ينخفض العجز في الحساب الجاري إلى أقل من 5% من الناتج المحلي على المدى المتوسط، مع استمرار استقرار القطاع المصرفي ووجود رصيد مريح من الاحتياطيات الأجنبية.
وأكد الصندوق توافق أداء المالية العامة مع أهداف البرنامج من خلال رفع كفاءة تحصيل الإيرادات وضبط النفقات الجارية، مع الالتزام بخفض الدين العام إلى 80% من الناتج المحلي بحلول 2028، بالإضافة إلى إجراءات لتقليل خسائر الخدمات العامة والحفاظ على نفقات الحماية الاجتماعية والمشاريع التنموية.
وأشار البيان إلى استمرار الحكومة الأردنية في تسريع الإصلاحات الهيكلية لتعزيز النمو وخلق فرص العمل، من خلال تحسين بيئة الاستثمار والمنافسة، وتعزيز مرونة سوق العمل، وتطوير شبكة الأمان الاجتماعي، إضافة إلى رقمنة الخدمات الحكومية.
وشدد الصندوق على أهمية مواصلة الدعم الدولي للأردن لمواجهة التحديات الخارجية وتحقيق أهداف التنمية، مع التأكيد على أن التقدم في برنامج تسهيل المرونة والاستدامة سيعزز استقرار ميزان المدفوعات ومعالجة نقاط الضعف الاقتصادية طويلة المدى.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟