تعديلات قانون صندوق الإسكان لتعزيز استفادة المواطنين في العراق
تاريخ النشر: 8th, August 2024 GMT
أغسطس 8, 2024آخر تحديث: أغسطس 8, 2024
المستقلة/- كشفت عضو لجنة الخدمات النيابية، مديحة الموسوي، أن قانون صندوق الإسكان لا يزال يخضع للنقاشات والتعديلات بهدف تمكين المواطنين من الاستفادة بشكل أفضل من القروض المتاحة.
في حديثها لصحيفة “الصباح” تابعته المستقلة، أوضحت الموسوي أن القوانين الحالية تحدد مساحة الأرض التي يمكن للمواطنين الحصول على قرض لبنائها بـ100 متر مربع.
أشارت الموسوي إلى أن التوسّع في نطاق الصندوق سيساعد في توفير فرص متساوية لجميع المواطنين للاستفادة من القروض الإسكانية. وأكدت أن قانون صندوق الإسكان لا يزال تحت النقاش من قبل اللجنة التي تستضيف معنيين لدراسة مختلف الآراء والمقترحات. وبعد الانتهاء من هذه النقاشات، سيتم طرح القانون للقراءة الأولى داخل قبة البرلمان.
التزام اللجنة بتحقيق الفائدة للمواطنينأكدت الموسوي أن اللجنة ملتزمة بتحقيق أكبر فائدة ممكنة للمواطنين من خلال تعديل هذا القانون الذي سيسهم في حل مشكلة الإسكان في العراق. يُمنح القرض لمن لديه دار أو أرض بسند مستقل ومساحته أقل من 100 متر، أما إذا كان السند مشاعاً، فالقانون يشترط ألا تقل حصة المشاع عن 100 متر.
التعديلات المرتقبةمن المتوقع أن تسهم التعديلات المرتقبة في تيسير حصول المواطنين على قروض الإسكان، بغض النظر عن مساحة الأرض التي يمتلكونها، ما يعزز فرص الحصول على مساكن ملائمة ويعالج جزءاً من مشكلة الإسكان في البلاد. كما ستساهم هذه التعديلات في دعم التنمية العمرانية وتوفير حلول مستدامة لمشاكل السكن
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
إقرأ أيضاً:
حالات استثنائية تجيز الإخلاء المبكر في تعديلات قانون الإيجار القديم
وافقت اللجنة البرلمانية المشتركة من لجان الإسكان والإدارة المحلية والشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، بشكل نهائي، على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن بعض الأحكام المتعلقة بإيجار الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، والمعروف إعلاميًا بـ"قانون الإيجار القديم".
جاء ذلك بعد إحالة مشروع القانون في صيغته المعدلة من المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، إلى اللجنة المشتركة، بديلاً عن المشروع السابق، وذلك في إطار الجهود المبذولة لإعادة تنظيم العلاقة التعاقدية بين الملاك والمستأجرين بطريقة تراعي العدالة الاجتماعية، وتحفظ حقوق الطرفين.
تنتهي عقود الإيجار للأماكن السكنية الخاضعة للقانون بعد سبع سنوات من تاريخ العمل به، ولغير السكني بعد خمس سنوات، ما لم يتم الاتفاق بين الطرفين على الإنهاء المبكر.
تبدأ الزيادة في الإيجار من الشهر التالي لتطبيق القانون، حيث تصل إلى:
20 ضعفًا في المناطق المتميزة، بحد أدنى 1000 جنيه.
10 أضعاف في المناطق المتوسطة بحد أدنى 400 جنيه، وفي الاقتصادية بحد أدنى 250 جنيه.
زيادة سنوية للإيجار بنسبة 15%، تطبق على القيمة الجديدة طوال مدة التعاقد.
لجان حصر وتصنيف المناطق:
تُشكل بقرار من المحافظ لجان متخصصة لتقسيم المناطق حسب معايير الموقع، ونوعية البناء، والخدمات، على أن تنتهي أعمالها خلال 3 أشهر قابلة للتمديد لمرة واحدة.
ترك الوحدة مغلقة لأكثر من عام دون مبرر.
امتلاك وحدة بديلة صالحة للاستخدام في الغرض نفسه.
وحدات بديلة للمستأجرين
يمنح المشروع الحق للمستأجرين في طلب وحدة بديلة من الدولة بنظام الإيجار أو التمليك، بشرط تقديم إقرار بالإخلاء. وتُمنح الأولوية للفئات الأولى بالرعاية.
التخصيص للوحدات البديلة سيتم وفقًا لضوابط خاصة مستقلة عن شروط الإسكان الاجتماعي أو المتوسط.
وينتظر أن يُعرض مشروع القانون للمناقشة في الجلسة العامة للبرلمان تمهيدًا للتصويت النهائي عليه، في ظل تأكيدات حكومية متكررة بأن القانون لا يستهدف الإضرار بالمستأجرين، وإنما يسعى لحل جذري ومتوازن لأزمة تاريخية تراكمت عبر عقود، مع توفير ضمانات كاملة بعدم ترك أي مواطن دون بديل مناسب.
«التعليم» تحقق في تداول امتحان اللغة الأجنبية الثانية للثانوية العامة 2025 على تليجرام