حبس مفوَّض شركة استيراد تعمّد تهريب نحو 3 ملايين يورو
تاريخ النشر: 9th, August 2024 GMT
أمر مكتب النائب العام، بحبس مفوَّض شركة استيراد، تعمّد استعمال وثائق جمركية مزوَّرة لغرض تهريب مليونيْن وثمانمائة وعشرين ألف يورو.
وبحسب بيان المكتب، “بحث نائب النيابة، بمكتب النائب العام، تقرير فحص الوثائق المتعلِّقة بتوريد معدّات مخصًّصة لتأهيل آبار النفط؛ فانكَشَفَ للمحقق أن المتهم وضع وثائق مزوَّرة تفيد استيراد المعدَّات على خلاف الحقيقة؛ فأوجد حالاً سهَّلت تحصيل منافع مادية متولِّدة عن بيع النقد الأجنبي في السوق الموازي؛ فرأى المحقق الأمر بحبس المتهم على ذمة القضية”.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: النائب العام الصديق الصور مكتب النائب العام ملفات تهريب
إقرأ أيضاً:
النيابة العامة تدشن معرضها الدولي للكتاب وتؤكد دورها في تعزيز الثقافة والتدريب القضائي
دشنت النيابة العامة أمس الثلاثاء، محفلها العلمي الثقافي المتمثل في معرض النيابة الدولي للكتاب، بحضور النائب العام الصديق الصور وعدد من ممثلي الهيئات القضائية والجهات العدلية، في خطوة تهدف إلى دمج الثقافة والبحث العلمي في عمل النيابة العامة.
وأكد النائب العام أن فكرة تطوير هيئة النيابة العامة وإنشاء مركز علمي متخصص جاءت نتيجة رؤية طموحة لتوفير بيئة بحثية وتدريبية تواكب تطورات العدالة الجنائية، مشيرًا إلى أن تأسيس مركز البحوث الجنائية والتدريب جاء بدعم من السلطة التنفيذية ليكون صرحا علميا ومظلة للبحوث والدراسات القضائية والعدلية.
وأوضح الصور أن المركز نفذ خلال عام الجاري 64 برنامجًا استهدفت أكثر من 1500 متدرب، في أكثر من 900 ساعة تدريبية، أسهمت في تطوير معارف ومهارات الكوادر العدلية، مؤكداً أن تدشين المعرض يعكس حرص النيابة العامة على تعزيز الحق في التعلم وحماية الوصول إلى الثقافة باعتبارها من الحقوق الأساسية التي تنهض النيابة العامة بواجب الدفاع عنها.
وأشار الصور إلى أن المعرض يمثل مساحة للتواصل بين هيئة النيابة العامة ومركز البحوث الجنائية والتدريب من جهة، وبين النخب الثقافية والأدبية من جهة أخرى، بما يجعل رؤية النيابة للواقع أكثر شمولية وواقعية.
كما أكد النائب العام أن مسؤولية النيابة العامة في مكافحة الإجرام تتطلب فهم التحولات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية في البلاد، خاصة مع تطور أنماط الجريمة وتحولها إلى الإجرام العابر للحدود، الذي يستخدم أساليب التمويه والتضليل، مشيرًا إلى أن هذه المتغيرات استوجبت تأسيس مركز البحوث الجنائية والتدريب ليكون ذراعًا علميًا وتنمويًا للنيابة.
وأضاف الصور أن المركز يعمل على دراسة هذه التحولات وتطوير القوانين الجنائية والقوانين المساندة لمواكبة التطورات الحديثة، إلى جانب إعداد وتنفيذ برامج تدريبية تستهدف أعضاء السلطة القضائية وموظفي جهات إنفاذ القانون لتعزيز قدراتهم في إجراء التحقيقات المتقدمة واستخلاص الأدلة الفنية والإلمام بالمعارف القانونية والعلمية.
المصدر: قناة ليبيا الأحرار
النيابة العامة Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0
اجتماع تنسيقي لمناقشة تطوير منظومة الدواء بالمستشفيات الجامعية بقنا