تركيا تعلن مقتل 12 كردياً شمال العراق
تاريخ النشر: 9th, August 2024 GMT
أفادت وزارة دفاع تركيا أن الجيش التركي قتل 12 مسلحًا من حزب العمال الكردستاني المحظور في شمال العراق.
وزعمت وزارة دفاع تركيا أنها بحاجة إلى تأمين حدودها مع جارتها الجنوبية.
وأطلقت تركيا عملية Claw-Lock في أبريل 2022، تضمنت مهاجمة أنقرة للمجموعة الكردية داخل العراق نفسه، حيث تحتفظ تركيا أيضًا بعشرات القواعد العسكرية.
يذكر أنه في 13 يوليو، أعلن رئيس تركيا رجب طيب أردوغان نهاية العملية الوشيكة، معتبرًا أن القوات الكردية "محاصرة تمامًا" في كل من العراق وسوريا.
وكانت توغلات تركيا في العراق سببًا في توتر العلاقات الثنائية مع بغداد بشكل متكرر.
جاء إعلان أردوغان بعد أن انتقدت الحكومة العراقية التوغلات الجديدة للجيش التركي في منطقة كردستان العراق المتمتعة بالحكم الذاتي.
ولكن كانت هناك علامات على تحسن العلاقات في الأشهر الأخيرة، حيث قام أردوغان في أبريل بأول زيارة له إلى بغداد منذ عام 2011.
حزب العمال الكردستاني، الذي يشن تمردًا ضد الدولة التركية منذ عام 1984، مصنف كمنظمة إرهابية من قبل تركيا وحلفائها الغربيين. وقُتل أكثر من 40 ألف شخص في الصراع.
قال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، إن داعمي إسرائيل في حربها على غزة دون قيد أو شرط، متواطئون في المذبحة التي ترتكبها بالقطاع.
جاء ذلك في مؤتمر صحفي مشترك، اليوم الجمعة، مع نائب رئيس وزراء الجبل الأسود للعلاقات الدولية وزير الخارجية إرفين إبراهيموفيتش، في اسطنبول.
داعمي إسرائيل متواطئون في المذبحة
وقال فيدان إن "داعمي إسرائيل دون قيد أو شرط متواطئون في المذبحة التي تشهدها غزة".
وأضاف أن "مرتكبي المجزرة في غزة يجب ألا يفلتوا من العقاب ومن الضروري أن يحاسب هؤلاء القتلة عاجلا أو آجلا في المحاكم الدولية".
وشدد فيدان على ضرورة ضغط المجتمع الدولي على إسرائيل فيما يتعلق بالمساعدات الإنسانية لغزة ومنع الحكم على الفلسطينيين بالمجاعة.
قضية الإبادة الجماعية
وذكر أن تركيا منذ اللحظة الأولى دعمت قضية الإبادة الجماعية التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية، وانضمت إليها.
وأشار إلى أن المنطقة لا يمكنها تحمل مزيد من التوترات والصراعات الجديدة والحروب، مؤكدا ضرورة إيقاف إسرائيل لعدوانها على غزة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: تركيا العراق كردستان الجيش التركي حزب العمال الكردستاني
إقرأ أيضاً:
تركيا تحجب حساب إمام أوغلو على منصة "إكس" بأمر قضائي!
حُجِب حساب أكرم إمام أوغلو، رئيس بلدية إسطنبول السابق وأحد أبرز وجوه المعارضة في تركيا، على منصة "إكس" داخل البلاد، تنفيذًا لأمر قضائي صدر مؤخرًا، في خطوة وُصفت بأنها تحمل أبعادًا سياسية نظراً لمكانته كمنافس رئيسي للرئيس رجب طيب أردوغان. اعلان
يحظى حساب إمام أوغلو على المنصة بمتابعة حوالي عشرة ملايين مستخدم، ما يجعله من بين الشخصيات السياسية الأكثر حضورًا وتأثيرًا على مواقع التواصل في تركيا.
وقد أعلن المحامي التركي غونينتش غوركايناك أنه بصدد التقدّم باعتراض رسمي على قرار المحكمة.
وأشار عبر حسابه على "إكس" إلى أنه سيتقدّم، صباح اليوم، بطلب قانوني باسم إمام أوغلو، باعتباره محاميه المستقل، شارحًا فيه الأسس القانونية التي يستند إليها الاعتراض.
وكانت الشرطة التركية قد أوقفت إمام أوغلو في 19 آذار/مارس، ما أشعل احتجاجات وُصفت بأنها الأوسع في البلاد منذ أكثر من عشر سنوات. وبعد أربعة أيام، أُودِع السجن بانتظار محاكمته بتهم فساد يرفضها بشكل قاطع.
وقد ندّدت المعارضة التركية، إلى جانب عدد من القادة الأوروبيين، باعتقاله واعتبروه ملاحقة سياسية تمس باستقلال القضاء، وهي اتهامات تنفيها حكومة أردوغان.
اعتقال إمام أوغلو يعزز موقعه شعبياًتشير استطلاعات الرأي الأخيرة إلى تصاعد كبير في شعبية إمام أوغلو منذ توقيفه. وأظهر استطلاعان أُجريا في نيسان/أبريل الماضي، الأول من معهد "متروبول" والثاني من مؤسسة "كوندا"، أن إمام أوغلو يتقدم على أردوغان في حال خاض الاثنان سباقًا رئاسيًا اليوم، على الرغم من أن الانتخابات الرئاسية المقبلة لن تُجرى قبل عام 2028.
Relatedإمام أوغلو يمثل مجددا أمام المحكمة بتهمة تهديد المدعي العام هذه المرةتركيا: حملة اعتقالات واسعة بعد دعوات لمقاطعة اقتصادية دعماً لإمام أوغلوالسجن يعزز شعبية إمام أوغلو: عمدة اسطنبول يتفوق على أردوغان في استطلاعات الرأيوفق نتائج "متروبول"، نال إمام أوغلو 46.7% من الأصوات في جولة افتراضية، مقابل 39.3% لأردوغان. أما استطلاع "كوندا"، فقد أظهر ارتفاع نسبة التأييد لإمام أوغلو إلى أكثر من 40% خلال نيسان/أبريل، أي بزيادة عن الشهر السابق، ما عزز من صورته كمرشح رئاسي منافس لأردوغان.
وتجدر الإشارة إلى أن أردوغان، الذي فاز بآخر انتخابات رئاسية عام 2023، لا يحق له الترشح لولاية جديدة بموجب الدستور الحالي، إلا إذا قرر البرلمان الدعوة إلى انتخابات مبكرة، وهو إجراء يتطلب موافقة ثلثي النواب، بما يشمل دعمًا من خارج التحالف الحاكم.
انتقل إلى اختصارات الوصولشارك هذا المقالمحادثة