تفتيش مفاجئ.. التموين: إجراءات قانونية ضد عدد من مستودعات البوتاجاز بالقاهرة
تاريخ النشر: 10th, August 2024 GMT
كتب- محمد سامي:
تلقى الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، تقريرًا من الإدارة العامة لشئون الرقابة بوزارة التموين يُفيد بالمرور على مستودعات البوتاجاز والموزعين بأحد أحياء القاهرة الجديدة للتأكد من الالتزام بالأسعار والأوزان الرسمية المُعلنة وفقًا للقرارات والتوجيهات الوزارية المنظمة.
وأثناء المرور المفاجئ للإدارة المركزية لشئون الرقابة بالوزارة، على المنطقة الكائن بها عدد من موزعي أسطوانات البوتاجاز وعدد 2 مستودع توزيع بالمنطقة تبين تجميعهم لعدد من أسطوانات البوتاجاز وتعمد إخفاءها بهدف التربح وبيع الأسطوانة أعلى من السعر الرسمي بمقدار 60 جنيهًا، بالإضافة إلى إدارة النشاط بدون ترخيص، وخلال استجواب الموزع أفاد بأنه تحصل على أسطوانات البوتاجاز التي بحوزته من مستودعين بالمنطقة المجاورة له.
وفتشت الإدارة العامة لشئون الرقابة على المنتجات البترولية والإدارة المركزية لشئون الرقابة، على المستودعات بالمنطقة والمناطق المجاورة وتبين قيام مدير مستودع وعامل توزيع أسطوانات بوتاجاز بالتصرف في 12 أسطوانة بوتاجاز وبيعها بأعلى من سعرها 20 جنيهًا للأسطوانة حيث تم عمل محاضر بالواقعة، كما تم تحرير محضر لمسئول المستودع بالتصرف في كمية قدرها 200 أسطوانة بوتاجاز منزلية سعة 12.5 كجم.
وتم على الفور عرض المخالفات على الوزير، والذي وجه باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتم عمل محضر جنحة جزئية بالواقعة تجاه المستودعين والموزعين، وتم مخاطبة الهيئة المصرية العامة للبترول لتحصيل فروق الأسعار الناتجة عن تحرير المحاضر للمخالفين.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: تنسيق الثانوية العامة 2024 سعر الدولار إيران وإسرائيل الطقس أولمبياد باريس 2024 أسعار الذهب زيادة البنزين والسولار إسرائيل واليمن التصالح في مخالفات البناء معبر رفح سعر الفائدة فانتازي الحرب في السودان مستودعات البوتاجاز شريف فاروق وزارة التموين
إقرأ أيضاً:
اختلاس وتزوير.. التحقيق مع المتهمين بغسل الأموال في القاهرة
قررت النيابة العامة حبس عنصران جنائيان، لاتهامهما بغسل نحو 250 مليون جنيه حصيلة نشاطهما الإجرامي بالقاهرة، 4 أيام على ذمة التحقيقات.
وكان قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، قد اتخذ الإجراءات القانونية، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، حيال عنصرين جنائيين، يقيمان بالقاهرة، لقيامهما بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامي في مجال استغلال طبيعة عملهما بإحدى الشركات، وتزوير محررات خاصة بعملهما واختلاس أموال الشركة.
وأضافت التحريات بمحاولتهما إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، عن طريق تأسيس الأنشطة التجارية وشراء العقارات والأراضي الزراعية والسيارات.
وقدرت متحصلات أنشطتهما الإجرامية بنحو 250 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهما، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.