تفتيش مفاجئ.. التموين: إجراءات قانونية ضد عدد من مستودعات البوتاجاز بالقاهرة
تاريخ النشر: 10th, August 2024 GMT
كتب- محمد سامي:
تلقى الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، تقريرًا من الإدارة العامة لشئون الرقابة بوزارة التموين يُفيد بالمرور على مستودعات البوتاجاز والموزعين بأحد أحياء القاهرة الجديدة للتأكد من الالتزام بالأسعار والأوزان الرسمية المُعلنة وفقًا للقرارات والتوجيهات الوزارية المنظمة.
وأثناء المرور المفاجئ للإدارة المركزية لشئون الرقابة بالوزارة، على المنطقة الكائن بها عدد من موزعي أسطوانات البوتاجاز وعدد 2 مستودع توزيع بالمنطقة تبين تجميعهم لعدد من أسطوانات البوتاجاز وتعمد إخفاءها بهدف التربح وبيع الأسطوانة أعلى من السعر الرسمي بمقدار 60 جنيهًا، بالإضافة إلى إدارة النشاط بدون ترخيص، وخلال استجواب الموزع أفاد بأنه تحصل على أسطوانات البوتاجاز التي بحوزته من مستودعين بالمنطقة المجاورة له.
وفتشت الإدارة العامة لشئون الرقابة على المنتجات البترولية والإدارة المركزية لشئون الرقابة، على المستودعات بالمنطقة والمناطق المجاورة وتبين قيام مدير مستودع وعامل توزيع أسطوانات بوتاجاز بالتصرف في 12 أسطوانة بوتاجاز وبيعها بأعلى من سعرها 20 جنيهًا للأسطوانة حيث تم عمل محاضر بالواقعة، كما تم تحرير محضر لمسئول المستودع بالتصرف في كمية قدرها 200 أسطوانة بوتاجاز منزلية سعة 12.5 كجم.
وتم على الفور عرض المخالفات على الوزير، والذي وجه باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتم عمل محضر جنحة جزئية بالواقعة تجاه المستودعين والموزعين، وتم مخاطبة الهيئة المصرية العامة للبترول لتحصيل فروق الأسعار الناتجة عن تحرير المحاضر للمخالفين.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: تنسيق الثانوية العامة 2024 سعر الدولار إيران وإسرائيل الطقس أولمبياد باريس 2024 أسعار الذهب زيادة البنزين والسولار إسرائيل واليمن التصالح في مخالفات البناء معبر رفح سعر الفائدة فانتازي الحرب في السودان مستودعات البوتاجاز شريف فاروق وزارة التموين
إقرأ أيضاً:
"البيجيدي" يهاجم "تنصل" الاتحاد الإشتراكي من ملتمس الرقابة ويتهمه بتكرار ممارساته في "بلوكاج 2016"
في اجتماعها الدوري المنعقد يوم السبت 17 ماي 2025، جددت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية انتقاداتها الحادة للحكومة، متهمة إياها بغياب الفعالية وتكريس الريع السياسي واستغلال البرامج الاجتماعية لأغراض انتخابية.
واتهم الحزب، في بلاغه، أحد أحزاب المعارضة بالتنصل « بطريقة مشبوهة » من التزامه بتقديم ملتمس الرقابة ضد الحكومة، معتبراً أن هذا السلوك يعيد للأذهان محطات سابقة من « التشويش على المسار الديمقراطي »، في إشارة ضمنية إلى أزمة تشكيل الحكومة بعد انتخابات 2016، ودور حزب الإتحاد الإشتاركي فيها.
وحمّل الحزب الحكومة مسؤولية تأخر تنفيذ التوجيهات الملكية بخصوص إعادة تكوين القطيع الوطني، مطالباً بتسريع وتيرة التدخل مع ضمان الشفافية والكفاءة. كما نبّه إلى ما وصفه بـ »الوضعية الشاذة » المرتبطة باستمرار عمل اللجنة المؤقتة لتدبير شؤون قطاع الصحافة، رغم قرب نهاية ولايتها القانونية، محذراً من تزايد الشروخ بين الإعلام والمجتمع.
وفي سياق متصل، انتقدت الأمانة العامة طريقة صرف الدعم العمومي للصحافة، معتبرة أن هناك تحكماً في القطاع، وممارسات تضر بحرية التعبير وتكرّس الزبونية الحزبية، وأبرزت في هذا السياق واقعة تصريح كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري عن صرف 11 مليون درهم لصالح عضو من حزبها.
وخلصت قيادة الحزب إلى التأكيد على « الاستياء العميق » من الوضع العام، مشيرة إلى قرارات تنظيمية تهم تأسيس لجنة لليقظة التشريعية وتنظيم أيام دراسية حول الفلاحة والصيد البحري، إلى جانب ندوة صحفية قريبة حول مسار ملتمس الرقابة، في ظل ما سمّته « الهرولة الحكومية » لتمرير القوانين دون احترام للأعراف التشريعية.
مصر .. هزة أرضية يشعر بها سكان القاهرة الكبرى