نائب إطاري:تعديل قانون مجلس النواب ليس له علاقة بفتح باب الترشيح لرئاسة البرلمان
تاريخ النشر: 11th, August 2024 GMT
آخر تحديث: 11 غشت 2024 - 9:38 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال النائب عن الاطار محمد الزيادي، الأحد، إن “مقترح قانون التعديل الأول لقانون مجلس النواب، الذي تمت قراءته قراءة أولى خلال جلسة يوم الأربعاء الماضي، ليس لها أي علاقة بقضية إعادة فتح باب الترشيح مجددا لرئاسة البرلمان”.وبين في حديث صحفي، أن “هذا التعديل ليس له أي علاقة لا من قريب او بعيد بملف إعادة فتح باب الترشيح مجددا لرئاسة البرلمان، وإنما هذا التعديل يخص عمل وإدارة مجلس النواب، في النظام الداخلي للمجلس لم يقر منذ بداية أول دورة برلمانية ولغاية هذه الدورة”.
وأضاف الزيادي أن “ترويج بعض الشخصيات والجهات بان هذا التعديل يهدف الى اعادة فتح باب الترشيح مجددا لرئاسة مجلس النواب العراقي، لا يعرف شيئاً عن هذا التعديل ويريد بث هكذا شائعات لتحقيق مكاسب سياسية، ولا يوجد أي توجه لغاية الان لاعادة فتح باب الترشيح”.جدير بالذكر أن ائتلاف دولة القانون بزعامة نوري المالكي، توقع يوم الاثنين من الأسبوع الماضي، استمرار محسن المندلاوي برئاسة مجلس النواب العراقي، لحين انتهاء الدورة البرلمانية الحالية (الخامسة).
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: فتح باب الترشیح هذا التعدیل مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
ائتلاف النصر:الإطار “قلق” من تأخر حسم المرشح لرئاسة البرلمان المقبل
آخر تحديث: 11 دجنبر 2025 - 1:54 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد المتحدث باسم ائتلاف النصر، الخميس، أحد مكونات الإطار الإيراني سلام الزبيدي، أن الإطار شكل لجنة للتواصل مع الشركاء السياسيين، ولا سيما القوى السنية، بهدف حثّهم على الالتزام بالتوقيتات الدستورية والمضي في تسمية رئيس جديد لمجلس النواب، موضحاً أن اختيار رئيس الوزراء مرتبط بإتمام انتخاب رئيس البرلمان.وقال الزبيدي في تصريح صحفي ، إن ” الإطار التنسيقي يبدي قلقاً متزايداً إزاء احتدام الصراع بين القوى السياسية السنية حول منصب رئيس البرلمان” ، مشيراً إلى ان الإطار يحرص على التزام جميع الأطراف السياسية بالسقوف الدستورية ، ولهذا قرر قادة الإطار تشكيل لجنة خاصة لإجراء التفاهمات مع القوى السنية للإسراع في حسم ملف رئاسة البرلمان” .وأضاف أن ” تسمية رئيس الوزراء لن تتم إلا بعد انتخاب رئيس البرلمان خلال الجلسة الأولى للمجلس الجديد” ، لافتاً إلى أن ” المدة المتبقية لعقد الجلسة الأولى لا تتجاوز أسبوعين من تاريخ مصادقة المحكمة الاتحادية على نتائج الانتخابات، والتي تنتهي دستورياً اليوم الخميس” .وأشار الزبيدي إلى أن ” غالبية القوى السنية الست داخل المجلس السياسي السني ترفض عودة محمد الحلبوسي إلى رئاسة البرلمان، وترفض أيضاً ترشيح أي شخصية من حزب الحلبوسي لهذا المنصب” .