صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي يصدر تقرير الاستدامة السادس
تاريخ النشر: 9th, August 2023 GMT
صراحة نيوز – أصدر صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي تقرير الاستدامة السادس للعام 2022 والذي يتضمن أبرز الإنجازات التي حققها الصندوق في مجال الاستدامة المالية والمؤسسية والبيئية والمجتمعية.
وفي بيان صحفي، قال رئيس الصندوق الدكتور عزالدين كناكريه أن التقرير الذي يصدره الصندوق بشكل طوعي، يعكس الالتزام بتعزيز ممارسات الشفافية من خلال إبراز أثر أنشطة واستثمارات الصندوق على الاستدامة المالية للضمان الاجتماعي والاقتصاد الوطني ككل، بالإضافة إلى أثرها على البيئة والمجتمع.
ويستعرض التقرير منظومة الحوكمة المؤسسية والرقابة التي تحكم أعمال الصندوق وفق الممارسات العالمية الفضلى، وأبرز مرتكزات السياسة الاستثمارية والتوجهات الاستراتيجية. كما يتضمن تحليلاً تفصيلياً للأداء المالي للمحافظ الاستثمارية التي تتوزع على معظم القطاعات الحيوية في الاقتصاد الأردني، ومنهجيات إدارة المخاطر واستمرارية العمل بالإضافة إلى أبرز مخرجات خطة التحول الرقمي في الصندوق.
ويسلط التقرير الضوء ايضا على منظومة تطوير الأداء المؤسسي وتمكين الموظفين، وتمكين المرأة، وأبرز ما تم إنجازه من خطة تأهيل وصول الأشخاص ذوي الاعاقة الى مبنى الصندوق والى المعلومات المتوفرة على موقعه الإلكتروني بكل سلاسة، بالإضافة الى مبادرات ترشيد استهل⁰اك المياه والكهرباء وتدوير الورق، ومبادرات المسؤولية المجتمعية للصندوق والشركات المملوكة للضمان الاجتماعي.
وأكد رئيس الصندوق على أن جهود تبني أهداف التنمية المستدامة (SDGs) وممارسات الحوكمة البيئية والمجتمعية والمؤسسية (ESG) تمتد أيضاً للشركات التي يساهم بها الضمان الاجتماعي، حيث يقوم الصندوق من خلال ممثليه في مجالس الإدارة بتشجيع الشركات على وضع سياسات وإجراءات تعزز الأداء والاستدامة المالية، وتحسين كفاءة استخدام الموارد المختلفة، وتنفيذ مبادرات بيئية مستدامة، ودعم جهود تمكين المرأة والعدالة الاجتماعية.
وختم كناكريه أن مراعاة الصندوق والشركات التي يساهم بها الضمان الاجتماعي لأهداف التنمية المستدامة تعكس الالتزام بالاستثمار المسؤول، وتؤدي الى تعزيز ثقة الجمهور والمستثمرين بكفاءة وشمولية عملية إدارة الاستثمارات لتحقيق أهداف مالية جيدة ضمن مبادئ الادارة الرشيدة والممارسات الفضلى، وخلق فرص عمل نوعية، والمساهمة في الحفاظ على البيئة.
للاطلاع على تقرير الاستدامة لعام 2022 من خلال الموقع الالكتروني للصندوق:www.ssif.gov.jo
المصدر: صراحة نيوز
كلمات دلالية: اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة علوم و تكنولوجيا مال وأعمال مال وأعمال اخبار الاردن اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة علوم و تكنولوجيا مال وأعمال مال وأعمال مال وأعمال مال وأعمال اخبار الاردن اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة الضمان الاجتماعی
إقرأ أيضاً:
صندوق النقد الدولي يمد تشاد بدعم جديد بقيمة 630 مليون دولار
أعلن صندوق النقد الدولي، التوصل إلى اتفاق مبدئي مع الحكومة التشادية بشأن برنامج دعم مالي جديد بقيمة 630 مليون دولار أمريكي، يمتد لأربع سنوات، بهدف مساندة خطط الإصلاح الاقتصادي والتنمية في البلاد ضمن رؤية تشاد 2030.
وقد بدأت بعثة من صندوق النقد الدولي، بقيادة جوليان رينو، زيارة إلى العاصمة نجامينا في الفترة من 5 إلى 16 مايو الجاري، بناءً على طلب السلطات التشادية لإجراء مناقشات حول تقديم دعم لبرنامج الإصلاح الاقتصادي الوطني.
وفي ختام الزيارة، قال جوليان رينو إن "فريق الصندوق أتم مناقشاته مع الحكومة بشأن برنامج جديد محتمل ضمن آلية "التسهيل الائتماني الممتد"، سيحظى بدعم مالي من الصندوق يُقدر بنحو 630 مليون دولار أمريكي على مدى أربع سنوات"، وفقا لبيان صادر من صندوق النقد الدولي.
واعتبر البيان أن تشاد تمر بـ "منعطف تاريخي"، عقب انتهاء المرحلة الانتقالية السياسية في فبراير 2025، وتسعى السلطات إلى تنفيذ خطة طموح للإصلاحات والمشروعات ضمن "الخطة الوطنية للتنمية: تشاد كونكسيون 2030"، التي تركز على أربعة محاور رئيسية: تطوير البنية التحتية، السياسات الاجتماعية والخدمات العامة، التنمية الاقتصادية والصناعية، وتحسين مناخ الأعمال.
وتأتي هذه الخطة في ظل بيئة عالمية صعبة، حيث تفرض النزاعات الإقليمية، وتراجع أسعار النفط، وانخفاض المساعدات الدولية الرسمية، ضغوطًا إضافية على الموارد المالية للبلاد.. وتشير التقديرات إلى أن الناتج المحلي الإجمالي في تشاد نما بنسبة 3.5% في عام 2024 مقارنة بـ5% في 2023، ومن المتوقع أن يصل النمو إلى 3.3% في 2025، مع توقعات بارتفاع تدريجي في المدى المتوسط، بشرط تنفيذ الإصلاحات ومواجهة الصدمات الخارجية والمناخية.
ويهدف البرنامج إلى تقليص العجز المالي من خلال زيادة الإيرادات غير النفطية وضبط الإنفاق في القطاعات غير ذات الأولوية. وسيشمل ذلك إصلاحات في الإدارة الضريبية والجمركية، وترشيد أعداد العاملين في القطاع العام، والحد من النفقات الطارئة، مع التركيز على تقليص العجز إلى 1.5% من الناتج المحلي الإجمالي في المتوسط.
وتعتزم الحكومة توسيع برامج التحويلات النقدية والتغذية المدرسية، باستخدام السجل الاجتماعي الموحد وبرامج الهوية الوطنية لضمان وصول الدعم للفئات الأكثر احتياجًا.
كما أكدت السلطات التزامها بإصلاحات هيكلية لتعزيز الشفافية المالية، ومكافحة الفساد، وتحسين الحكم الرشيد، ويشمل ذلك تدقيقًا في إيرادات قطاع النفط، إلى جانب تشخيص شامل للحوكمة الاقتصادية والقانونية بدعم من الصندوق.
وشدد البيان على أهمية استمرار التعاون مع الشركاء الإقليميين لضمان الاستقرار المالي في إطار مجموعة دول وسط أفريقيا، وضرورة تصحيح الاختلالات الكلية وتعزيز الاستقرار الخارجي، لضمان استدامة الأصول الأجنبية.
تنافس مثير على مقاعد البطولات الأوروبية في الجولة الختامية من الدوري الإنكليزي