الوزير يوافق على خطة قبول الدفعة الـ57 لمعهد التبين للدراسات المعدنية
تاريخ النشر: 11th, August 2024 GMT
وافق الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، على قيام معهد التبين للدراسات المعدنية بالإعلان عن خطة قبول الدفعة الـ57 للعام الدراسي الجديد 2024/2025 للدراسات العليا التخصصية لخريجي الجامعات المصرية في مختلف فروع الصناعات المعدنية والتعدينية والهندسية والتي تشمل التعـدين، والمعالجة الحرارية، والدرفلة وتشكيل المعادن، واللحام، والسيراميكيات والحراريات، والأفران الصناعية، والسباكة، والدراسات البيئية، والهندسة الصناعية، والفلزات الحديدية، وإدارة الطاقة، والإدارة الهندسية، والفلزات غير الحديدية، والتحكم الآلي، وإدارة الجودة الشاملة، وتآكل الفلزات وحمايتها، والمعدات الميكانيكية، والسـلامة المهنية، وغيرها من المجالات والتكنولوجيات المختلفة.
كما وافق الوزير على قيام المعهد بالإعلان عن خطة العام التدريبي الجديد 2024/2025 والتي تضم مجموعة من البرامج التدريبية المتخصصة في المجالات الصناعية والمعدنية والتعدينية والبيئية وغيرها والتي تخدم كافة العاملين بمجال الصناعة بكافة المستويات التعليمية.
وتشمل الشهادات التي يمنحها المعهد للخريجين دبلوم معهد التبين للدراسات المعدنية وماجستير معهد التبين للدراسات المعدنية.
وأشار الوزير إلى الاهتمام الكبير الذى توليه وزارة الصناعة بالعنصر البشري وإعداد الكوادر المؤهلة لسوق العمل سواء المصري الداخلي لتحسين صورة المنتج المحلي أو تصدير العمالة الماهرة المُدربة للخارج لتحسين صورة وسمعة العامل المصري وذلك في إطار الخطة العاجلة للنهوض بالصناعة المصرية لافتاً إلى الاهتمام والارتقاء بمنظومة التدريب لمستويات متميزة بما يسهم في إحداث التوازن بين مخرجات التعليم واحتياجات الصناعة من الكوادر المؤهلة لتخريج أجيال من المتخصصين للمساهمة في تطوير الصناعة المصرية وكذلك الاهتمام بإعداد المتخصصين من المهندسين وغيرهم من خريجي الجامعات والمعاهد العليا في تخطيط أعمالهم تخطيطاً سليماً بما يسهم في تطوير إنتاج المصانع المختلفة التي يعملون بها وكذلك مواكبة التطور التكنولوجي السريع.
جدير بالذكر أن المعهد تم إنشاؤه كأحد المؤسسات العلمية والبحثية لخدمة أغراض التنمية الصناعية في مصر، ويعتبر إعداد المتخصصين من المهندسين وغيرهم من خريجي الجامعات في برامج دقيقة تخدم الصناعة لتأهيل الخريجين، لافتاً إلى أن المعهد يقوم منذ إنشائه عام 1968 بتنظيم الدراسات العليا في مختلف فروع الصناعات المعدنية والتعدينية والهندسية وغيرها، كما يقوم بتحديث برامجه العلمية بصفة مستمرة، لتلبي متطلبات التطور التكنولوجي، مسترشدا بالتطور العالمي، عن طريق الاتفاقيات التي تربطه بالعديد من الجامعات والمعاهد المناظرة، ومراكز البحوث المحلية والأجنبية.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الفريق كامل الوزير
إقرأ أيضاً:
المحكمة العليا: ضوابط انضمام المنشآت الصناعية إلى الغرف لا تخالف الدستور
أصدرت المحكمة الدستورية العليا، بجلستها المنعقدة اليوم، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر، رئيس المحكمة، عددًا من الأحكام في الدعاوى الدستورية والطلبات المنظورة أمامها، جاء من بينها، أن ضوابط انضمام المنشآت الصناعية إلى الغرف الصناعية، لا تخالف الدستور.
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها أنها قضت برفض الدعوى المقامة طعنًا على دستورية نص المادة (3) من قرار رئيس الجمهورية رقم 453 لسنة 1958 بإنشاء غرف الصناعية، والمادة (3) من اللائحة الأساسية للغرف الصناعية الصادرة بقرار وزير الصناعة رقم 514 لسنة 1958. وشيدت المحكمة قضاءها على أن القرار الجمهوري المعروض أبان في غير خفاء دور الغرف الصناعية في رعاية المصالح المشتركة لأعضائها، وناط بها التواصل مع السلطات العامة في الدولة لتحقيق مصالح مشتركة لكلا الطرفين، تتمثل في تذليل ما يواجه المنشآت الصناعية من عقبات تؤثر في ممارسة أعمالها، ومساعدة السلطات العامة في العمل على تنمية الصناعة المصرية وتطويرها وخفض تكاليف الإنتاج، وزيادة معدلات التصدير. وقد ارتأى المشرع بموجب النصين المطعون فيهما، وفي إطار سلطته التقديرية، أن وسيلة تحقيق تلك الأهداف هي انضواء تلك المنشآت تحت لواء غرفة صناعية، متخذًا من أحد ضابطين شرطًا للانضمام إليها، هما: بلوغ رأس مال المنشأة نصابًا ماليًا معينًا، أو بلوغ عدد عمالها خمسةً وعشرين عاملًا، وهما ضابطان موضوعيان، لا يخالفان أحكام الدستور، وبرئا من مظنة مخالفة مبدأ المساواة.
القوات الروسية تسقط 77 طائرة مسيرة أوكرانية الليلة الماضية