برلماني: مبادرة الـ15% عهد جديد بين الحكومة والمستثمرين لدعم الصناعة المحلية
تاريخ النشر: 11th, August 2024 GMT
أكد الدكتور جمال أبو الفتوح، عضو مجلس الشيوخ، أن الصناعة هي أهم ركائز التنمية الاقتصادية الحقيقية، خاصة أن تجارب الدولة الكبرى برهنت على ذلك بالأدلة والأرقام، كيف صنع القطاع الصناعي المعجزات في اقتصاديات الدول والنظم العالمية، وكيف نجح في استعادة الدول التي كانت تعاني من انهيارات كبرى في هيكلها الاقتصادي، مؤكدا أن من ضمن مستهدفات برنامج الحكومة زيادة الإنتاج الصناعي، ورفع مساهمة الاقتصاد الأخضر في الناتج المحلي، وتوفير من 7 إلى 8 ملايين فرصة عمل، وتدريب وتأهيل الكوادر البشرية.
وأضاف "أبو الفتوح"، أن هناك تكليفات من الرئيس عبد الفتاح السيسي بتعميق التصنيع وتوطين الصناعة، وهذا دلالة على أننا نسير على الطريق الصحيح للتعافي من تداعيات الأزمة الاقتصادية، مؤكدا على أهمية ترشيد الواردات وتوفير احتياجات السوق المحلي، وزيادة القاعدة الصناعية، وإعادة تشغيل ومساعدة المصانع المتعثرة، بجانب تعزيز دور القطاع الخاص جنبا إلى جنب مع الحكومة، التي تستطيع النهوض بالصناعات الثقيلة التي تعيد شكل الخريطة الصناعية وتحدد معالمها من جديد، خاصة أننا تستهدف الوصول لمعدل نمو سنوي في إنتاج قطاع الصناعة بالأسعار الجارية لنحو 31.2 % خلال عام 2027/2026، ووصول متوسط قيمة الصادرات المصرية إلى نحو 103.4 ملياراتدولار من 2021 إلى نهاية العام الجاري.
وأشاد عضو مجلس الشيوخ، بقرار رئيس الوزراء بإعادة فتح مرحلة جديدة من مبادرة ال 15 % الخاصة بالصناعة، مشيرا إلى أن هذه المبادرة كانت موجودة وهي مبادرة فرق الفائدة، حيث تسهم تلك المبادرة في أن تجعل المصنع يتحمل 15 % فقط من الفائدة، والدولة تتحمل الباقي، وهذا ما يسهم في توطين الصناعة وتشجيع المنتج المحلي والتوسع في المشروعات الصناعية بمختلف أنواعها والتي تعمل على خفض الفاتورة الاستيرادية وخفض الطلب أيضا على الدولار.
ورحب الدكتور جمال أبو الفتوح، بهذه المبادرة التي تتيح أيضا تبسيط الإجراءات بالكامل، بحيث إن المصنع أو القطاع الخاص يتعامل مع جهة واحدة فقط وتتمثل في هيئة التنمية الصناعية، في كافة الخطوات بدءا من تخصيص الأرض وإصدار رخصة البناء ورخصة التشغيل، وحتى المتابعة فيما يخص كل إجراءات عمل المصنع، وبالتالي يتعامل المستثمرون مع جهة واحدة بدلا من التعامل مع أكثر من جهة إدارية والتي قد تعرقل الإجراءات أمام المستثمر.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: جمال أبو الفتوح التنمية الاقتصادية الصناعة عضو مجلس الشيوخ اقتصاديات
إقرأ أيضاً:
كامل الوزير: «مدرسة أبو زعبل للتنمية الصناعية» نموذج رائد للشراكة بين الدولة والقطاع الخاص
أكد الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل ، أن مدرسة أبو زعبل للتنمية الصناعية تمثل نموذجًا وطنيًا فريدًا للتعاون بين الدولة والقطاع الخاص في إعادة وتأهيل الكوادر الفنية القادرة على دعم الصناعة المصرية، مشيرًا إلى أن المشروع يجسد الشراكة الحقيقية بين الحكومة ومؤسسات الإنتاج في بناء الإنسان المصري المؤهل مهنيًا وفنيًا.
جاء ذلك خلال كلمته في احتفال تخريج الدفعة الأولى من مدرسة أبو زعبل للتنمية الصناعية، والتي أُنشئت داخل مصنع «فيركيم مصر للأسمدة والكيماويات» بأبو زعبل، بالتنسيق الكامل مع مصلحة الكفاية الإنتاجية والتدريب المهني بوزارة الصناعة، بهدف ربط التعليم الفني بالواقع العملي وتحويل المصانع إلى مدارس تدريبية تتيح للطلاب التعلم في بيئة إنتاجية حقيقية.
وأوضح الوزير أن المدرسة تضم تخصصات فنية دقيقة في مجالات الميكانيكا، وصيانة الكهرباء والتحكم الآلي، والكيمياء الصناعية، وهي تخصصات تمثل «القلب النابض لأي صناعة حديثة». وأكد أن وزارة النقل، بالتعاون مع المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية، تولي اهتمامًا كبيرًا بتطوير التعليم الفني وربطه باحتياجات السوق، باعتباره الركيزة الأساسية لخطة الدولة للنهوض بالصناعة المصرية.
وأشار الوزير إلى أن مبادرة إنشاء مدرسة أبو زعبل للتنمية الصناعية تعكس إيمان القطاع الخاص الوطني بدوره التنموي الحقيقي، الذي لا يقتصر على الإنتاج فقط، بل يمتد إلى تدريب وتأهيل الكوادر الفنية وبناء القدرات البشرية التي تحتاجها المصانع. واختتم كلمته بتوجيه التحية إلى خريجي الدفعة الأولى، مؤكدًا أنهم يمثلون ثمرة تعاون ناجح بين الدولة والمجتمع الصناعي، وجيلًا جديدًا من الفنيين القادرين على قيادة مستقبل الصناعة المصرية.
مصرع شاب صعقا بالكهرباء فى حوش عيسى بالبحيرة