سرايا - في وقت تترقب إسرائيل ضربة إيرانية أو هجوماً من حزب الله، انتقاماً لاغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية، في طهران والقيادي العسكري بحزب الله، فؤاد شكر، في ضاحية بيروت الجنوبية، كشفت القناة الـ12 الإسرائيلية، الأحد، عن تعطل خدمات الـGPS في تل أبيب ومحيطها.

خلال الـ24 ساعة المقبلة! يأتي ذلك فيما تحدثت بعض المصادر الإسرائيلية عن توقع تنفيذ حزب الله هجومه خلال الـ24 ساعة المقبلة.



فقد أكدت مصادر مقربة من حزب لله أن "الرد على مقتل فؤاد شكر محسوم غير أن التوقيت مرتبط بحسابات وظروف الميدان، وما إذا كان سيأتي منفرداً أو بالتنسيق مع الحلفاء في المنطقة".

كما أشارت إلى "أن رد حزب الله سيكون بحجم الاستهداف المزدوج للقيادي شكر والضاحية الجنوبية، كما أنه لن يكون مرتبطاً بقواعد الاشتباك في جبهة المساندة لغزة".

ما يعني أن حزب الله الذي يلتزم بقواعد الاشتباك التقليدية في الحرب الدائرة على طول الخط الأزرق مع إسرائيل منذ أكثر من 10 أشهر، لن يكون "ملزماً" بتطبيقها على عملية الرد على استهداف الضاحية الجنوبية واستشهاد أحد أبرز قادته، وفق ما أكد محللون ومراقبون.

إلى ذلك، أوضحت المصادر أن "هيكلية الحزب لا تسمح بفراغ أي موقع، وبالتالي فإن تعيين بديل عن شكر حصل بشكل منظم حسب الهيكيلية الداخلية".

وشددت على "ألا تراجع عن حرب المساندة لغزة والاقتصاص من جريمة قتل شكر واستهداف الضاحية آتٍ، وطبيعة الرد على استشهاده لن تشبه الرد على مقتل القادة الثلاثة السابقين، الحاج أبو طالب ووسام الطويل والحاج أبو نعمة".

"الحراك الدبلوماسي قائم" كذلك، لفتت إلى "ضرورة أن تلجم الجهود الدبلوماسية القائمة إسرائيل وتُعيدها إلى الالتزام بقواعد الاشتباك، علماً أن لا رهان على نتائج هذه الجهود في ظل التسيّب الأميركي الذي يمكنه وحده لجم التوحش الإسرائيلي"، وفقاً للمصادر عينها.

وفي السياق، أكدت مصادر أن "الحراك الدبلوماسي قائم ومستمر لتجنيب لبنان الحرب الواسعة وتطبيق القرار 1701 لتثبيت الاستقرار في الجنوب".

كما اكتفت المصادر الرسمية بالقول إن "الأجواء غير مريحة ونعوّل على نتائج الجهود الدبلوماسية من أجل لجم التصعيد".

حذر شديد ويترقب لبنان الرسمي والشعبي بحذر شديد موعد وشكل رد حزب الله على إسرائيل.

فيما يتخوف اللبنانيون من أن تأتي ضربة حزب الله بالتنسيق مع رد ايراني على مقتل هنية مع تحرك مماثل لأذرع إيران في دول مجاورة، وهو ما قد يجر لبنان إلى حرب أوسع مما هي اليوم، وبالتالي دفع الثمن الأكبر في المواجهة.

وفي حين تنشط المساعي الدبلوماسية في بيروت وعواصم القرار لتجنيب المنطقة كأس الحرب الشاملة، وبالتالي ضبط الرد الإيراني ورد حزب الله ضمن قواعد اشتباك تمنع توسع الحرب، يعمل الحزب على أن يكون الرد على تل أبيب بحجم استهدافها أولاً لمعقله الضاحية الجنوبية وثانياً لقتل أحد أكبر قادته الذي يُعتبر من الرعيل الأول في الحزب وأحد مؤسسيه.

 

إقرأ أيضاً : مصدر "إسرائيلي" يكشف عن رغبة يحيى السنوار في التوصل لاتفاق وقف إطلاق النارإقرأ أيضاً : إيرلندا تدعو الاتحاد الأوروبي لمراجعة اتفاقية الشراكة مع "إسرائيل"إقرأ أيضاً : تهجير أكثر من 75 ألف شخص بجنوب غزة خلال أيام

المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية

كلمات دلالية: حزب الله الرد على

إقرأ أيضاً:

إسرائيل تعمل على تغيير النظام القانوني الذي يحكم الضفة الغربية لتسريع الضم

نشر موقع "موندويس" تحليلا لتقرير جديد صادر عن مركز "عدالة" يكشف عن الخطوات المتسارعة التي تنفذها الحكومة الإسرائيلية لفرض تغييرات قانونية وهيكلية تُرسخ السيطرة الدائمة على الضفة الغربية، وبشكل خاص في المنطقة "ج"، في انتهاك صارخ للقانون الدولي.

وقال الموقع في هذا التحليل الذي ترجمته "عربي21"، إن التقرير الجديد الصادر عن مركز عدالة القانوني لحماية حقوق الأقلية العربية في إسرائيل، والذي يقع في 87 صفحة، بعنوان "الهياكل القانونية للتمييز والفصل العنصري وتصنيف المناطق: ازدواجية نظام الأراضي الإسرائيلي في الضفة الغربية المحتلة"، يصف الطرق التي تبني بها حكومة نتنياهو منظومة قانونية طويلة الأمد تهدد حق الفلسطينيين في تقرير المصير.

وقالت الدكتورة سهاد بشارة، المديرة القانونية لمركز عدالة والمؤلفة الرئيسية للتقرير، لموقع "موندويس" إن هذه التطورات ليست شيئا جديدا، مؤكدة أن تسليط الأنظار على غزة لا يجب أن يحجب خطورة الخطوات القانونية في الضفة منذ تولي الحكومة الإسرائيلية الحالية مهامها في كانون الأول/ ديسمبر 2022. 

وأكدت بشارة أن ما يحدث في الضفة الغربية يُسرّع سياسات الضم بشكل خطير، في انتهاك صارخ للقانون الدولي؛ حيث تُكثّف إسرائيل إجراءاتها لتغيير الوضع القانوني للعديد من الفلسطينيين القاطنين في المنطقة "ج" الذين يتعرضون لتهجير مُكثّف بسبب عنف المستوطنين والسياسات الإسرائيلية والتوسع الاستيطاني والقيود على فرص التنمية في المنطقة.

وأشار الموقع إلى أن التقرير يوثّق بناء الحكومة المتطرفة الحالية لما تصفه منظمة عدالة بـ"الآليات التأسيسية التي ترسخ إسرائيل من خلالها نظامًا يُسهّل الهيمنة على المناطق والفصل العنصري".
وتُشكّل المنطقة "ج" أكثر من 60 بالمئة من مساحة الضفة الغربية، وهي تحت السيطرة العسكرية الإسرائيلية الكاملة.



حكم مدني للمستوطنين وعسكري على الفلسطينيين
أوضح الموقع أن إسرائيل تخلت عن المبررات الأمنية للموافقة على بناء المستوطنات منذ أواخر السبعينيات، واعتمدت سياسة تستند إلى أسس مدنية وليست عسكرية. ويصف تقرير عدالة كيف أُنشئت الإدارة المدنية الإسرائيلية التي تحكم الضفة الغربية لإضفاء الطابع الرسمي على الفصل بين الشؤون العسكرية والمدنية.

ويؤكد التقرير أن "إسرائيل نقلت الحكم على المستوطنين الإسرائيليين في الضفة الغربية من السيطرة العسكرية إلى السيطرة المدنية، مما أدى إلى ترسيخ الهيمنة على المناطق وتوسيع المشروع الاستيطاني بشكل كبير".

وفي الآونة الأخيرة، أدت الإجراءات الحكومية -مثل تعيين بتسلئيل سموتريتش في منصب وزير المالية- إلى تعزيز السلطة القانونية للموظفين المدنيين الموالين للمستوطنين في الضفة الغربية. 

وقد عززت هذه التغييرات دور الهيكلين القانونيين المختلفين اللذين يحكمان الحياة في القرى الفلسطينية والمستوطنات الإسرائيلية بالضفة الغربية: الأول حكم عسكري على الفلسطينيين، والثاني حكم مدني وفقًا للقانون الإسرائيلي يدير حياة المستوطنين.

1. إدارة السلطات المحلية
يصف التقرير إحدى أكثر الآليات إثارةً للقلق، والتي تكشف عن نية إسرائيل ضمّ كامل الضفة الغربية. بعد نقل المستوطنات من الإدارة العسكرية إلى الحكم المدني، ومنح صلاحيات قانونية وإدارية مهمة لموظفين مدنيين مؤيدين للمستوطنين، يُمكن لإسرائيل أن تُجادل بأنّ المستوطنات تخضع الآن للسيادة الإسرائيلية.

لكنّ التقرير يؤكّد أنّ تطبيق القانون الإسرائيلي على الأراضي المحتلة في الضفة الغربية يُمثّل انتهاكًا للقانون الدولي الإنساني ويُشكّل "ضمًا فعليًا".

2. حوافز مالية للمستوطنات
ذكر التقرير أنّ "المستوطنات الإسرائيلية تحصل على مزايا مالية واسعة من خلال الدعم الحكومي المباشر، والسياسات التفضيلية، والحوافز المالية في قطاعاتٍ مُتعددة، بما في ذلك تخصيص الأراضي، والإسكان، والبنية التحتية، والزراعة".

وضمن هذه السياسة، تواصل إسرائيل ضخّ المليارات سنويًا لتطوير المستوطنات في الضفة الغربية، مما يمثل انتهاكًا للقانون الدولي.

ويشرح تقرير عدالة بشكل مفصل "الآليات القانونية وراء هذه الحوافز وكيف يُسهّل القانون الإسرائيلي توزيعها" على المستوطنات.

3. إعلان الأراضي تابعة للدولة
ويؤكد التقرير أن إعلان إسرائيل تحويل الأراضي في الضفة الغربية إلى ملكية الدولة يُعدّ "الآلية القانونية الأساسية التي استولت من خلالها السلطات الإسرائيلية على الأراضي الفلسطينية منذ أواخر سبعينيات القرن الماضي". 

لكن حجم ضم الأراضي في الفترة الأخيرة ارتفع بوتيرة غير مسبوقة، ويتضمن التقرير معلومات تُظهر حقيقة صادمة: أعلنت إسرائيل عن ضم أراض فلسطينية وتحويلها لملكية الدولة في أقل من سنة واحدة  أكثر مما قامت خلال 18 سنة.

من 1998 إلى 2016، تم إعلان ما يزيد قليلاً عن 21 ألف دونم كأراضٍ تابعة للدولة الإسرائيلية، ولكن في غضون تسعة أشهر فقط (من نهاية شباط/ فبراير 2024 إلى أوائل كانون الأول/ ديسمبر 2024)، تم إعلان أكثر من 24 ألف دونم كأراضٍ تابعة للدولة، فيما يُعدّ تسارعًا غير مسبوق تاريخيا.



جرائم إسرائيل في الأراضي المحتلة
خصص تقرير عدالة قسمًا كاملًا للإطار القانوني والهيكلي المعمول به في المنطقة (ج)، والذي يهدف لتوسيع مشروع الاستيطان الإسرائيلي.

وتخلص منظمة عدالة إلى أن إسرائيل ترتكب 5 جرائم من خلال سياساتها في الضفة الغربية: انتهاك القانون الدولي الإنساني؛ تعميق آليات الضم الفعلي غير القانوني؛ حرمان الشعب الفلسطيني من حق تقرير المصير؛ تعميق نظام الفصل العنصري في الأرض الفلسطينية المحتلة؛ ارتكاب جرائم حرب.

وقد رصدت أحدث نشرة إخبارية من منظمة "عير عميم"، وهي منظمة غير حكومية إسرائيلية، توسع سيطرة إسرائيل في القدس الشرقية. وأكدت تيس ميلر، مسؤولة التوعية العامة في "عير عميم"، أن آليات التهجير التي تم رصدها داخل القدس ليست منفصلة عن الآليات التي يتم تطبيقها في غزة والضفة الغربية.

ووفقا للدكتورة بشارة، فإن تقرير منظمة عدالة يهدف إلى خلق "ضغط دولي ضد هذه التغييرات طويلة الأمد في الضفة الغربية، التي تنتهك القانون الدولي وتهدد حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير".

مقالات مشابهة

  • الحوثيون يعلنون عن اجراءات تصعيدية مهمة بشأن ما يجري في قطاع غزة
  • الأكاذيب المُمأسسة وتواطؤ النخب: لماذا تحتاج تل أبيب إلى صمت العرب كي تستمر الحرب؟
  • العدو الذي يتحدث لغتك.. خطة إسرائيل الجديدة لاختراق المجتمعات
  • آلاف الإسرائيليين يتظاهرون بتل أبيب للمطالبة بالإفراج عن الأسرى وإنهاء الحرب على غزة
  • إسرائيل.. حريق في موقف حافلات قرب تل أبيب والعثور على جـ.ـثة محترقة
  • ما الذي تخشاه حماس بخصوص الأسرى لديها من واشنطن وتل أبيب؟
  • إسرائيل تعمل على تغيير النظام القانوني الذي يحكم الضفة الغربية لتسريع الضم
  • لبنان.. عون يجري اتصالات شخصية مع حزب الله لتسليم السلاح
  • قطر ومصر تؤكدان مواصلة جهودهما للتوصل إلى اتفاق ينهي الحرب في غزة
  • حدث استثنائي في أجواء غزة… ما الذي سمحت به إسرائيل فجأة؟