الحوار الوطني يعقد اجتماعا اليوم لإقرار التوصيات النهائية للحبس الاحتياطي
تاريخ النشر: 11th, August 2024 GMT
يعقد مجلس أمناء الحوار الوطني، اجتماعا اليوم الأحد، بمشاركة أحمد راغب، مقرر مساعد لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة، لمناقشة وإقرار التوصيات النهائية للجلسات المتخصصة حول موضوع الحبس الاحتياطي، لرفعها إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي.
مناقشة مسودة توصيات الحبس الاحتياطيوعقد الحوار الوطني اليوم اجتماعا لمجموعة العمل المُصغرة، بحضور ضياء رشوان، المنسق العام للحوار الوطني، والمستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني، ونجاد البرعي، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، لمناقشة مسودة توصيات الحبس الاحتياطي، التي أسفرت عنها الجلسات المتخصصة لهذا الموضوع.
وشهدت الجلسة التطرق إلى الملاحظات الواردة من نيفين مسعد، مقرر لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة، وأحمد راغب، مقرر مساعد لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة، والمعروضة على الدكتور علي الدين هلال، مقرر عام المحور السياسي، في مقر الأكاديمية الوطنية للتدريب.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الحوار الوطني الحبس الاحتياطي السيسي حقوق الإنسان الحوار الوطنی
إقرأ أيضاً:
نائب يدعو لإقرار إعفاء نهائي من الضريبة العقارية على المنشآت الصناعية
دعا النائب إيهاب وهبة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري بمجلس الشيوخ، بإقرار إعفاء نهائي من الضريبة العقارية على المنشآت الصناعية.
وأوضح أن المنشآت الصناعية "منشآت إنتاج" وليست منشآت ثروة، بما يساهم في استقطاب المزيد من الاستثمارات، وبما يحقق الاستقرار التشريعي، دون انتظار قرارات الحكومة للإعفاء.
وأشار وهبة، إلى أن الضرائب العقارية ضريبة ثروة، مؤكدا أن أي مستثمر حينما يبحث عن الاستثمار في أي مكان يقوم بعمل دراسات جدوى، وبينها ما يتعلق بالضرائب.
ولفت إلى أنه في 2022، قام رئيس مجلس الوزارء، بمنح إعفاء للمنشآت الصناعية لمدة 3 سنوات، وقامت الحكومة بدفع 3 مليارات جنيه.
وأوضح أن إعفاء المنشأة الصناعية، مردود أكبر من فرض الضريبة العقارية، في تشغيل الشباب وتقليل فاتورة الاستيراد وزيادة التصدير.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، أثناء مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر عن الدراسة المقدمة منه، بشأن دراسة الأثر التشريعي لقانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008 بشأن (الضريبة العقارية).