أمينة الفتوى بـ«الإفتاء» تكشف شروط إخراج المرأة زكاة من مالها الخاص
تاريخ النشر: 11th, August 2024 GMT
أجابت الدكتورة زينب السعيد، أمينة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، حول هل توجب زكاة على مال المرأة الخاص بها.
قالت أمينة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حوار مع الإعلامية سالي سالم، ببرنامج "حواء"، المذاع على فضائية "الناس"، اليوم الأحد، إن الزكاة فريضة واجبة على كل مسلم ومسلمة، بما في ذلك النساء.
وأوضحت أن هناك أربعة شروط يجب تحققها حتى تكون الزكاة واجبة على المال الخاص بالمرأة: أولاً، يجب أن يكون المال قد بلغ النصاب، وهو ما يعادل 85 جراماً من الذهب ويتم قياس قيمة المال بالنظر إلى سعر الذهب الحالي، فإذا كانت قيمة المال تعادل 85 جراماً من الذهب، فإن الزكاة تكون واجبة.
وتابعت: "ثانياً، يجب أن يكون المال قد مر عليه عام هجري كامل دون استخدامه، وثالثاً، يجب أن يكون المال فائضاً عن الحاجة الأساسية، مثل الأموال المدخرة لأغراض أساسية مثل تجهيز الأبناء أو الحج".
وأكدت أن الأموال المدخرة لأغراض أساسية لا تُحسب ضمن المال الذي يجب إخراج الزكاة عليه، ويجب أن يكون المال خالياً من الديون، وإذا توفرت هذه الشروط، فيجب إخراج الزكاة بنسبة 2.5% من إجمالي المال.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الإفتاء المال الزكاة قناة الناس
إقرأ أيضاً:
المقصود ببيع المال بالمال والموقف الشرعي لهذا التعامل.. الإفتاء توضح
قال الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن البيع في الشريعة الإسلامية؛ هو مبادلة مال بمال، مشيرًا إلى أهمية التوقف عند تعريف "المال" قبل الحديث عن تفاصيل المعاملات.
وأوضح، في تصريحات تلفزيونية، اليوم الأربعاء، أن المال لا يُقصد به الفلوس فقط، بل هي فرع من فروع المال، مؤكدًا أن المال في الفقه هو كل شيء له قيمة، يُباع ويُشترى، ويحتاج إليه الناس عادة، موضحا: "ده تعريف مختصر وسهل للمال، وكل حاجة ليها قيمة تدخل تحت هذا المفهوم".
وأضاف شلبي: “القلم، السيارة، البيت، الأرض، البضائع، وحتى العملات الورقية كالجنيه والدولار واليورو، كلها تُعد من الأموال؛ لأنها أشياء لها قيمة ويُحتاج إليها”.
وواصل: "المال كلمة عامة يندرج تحتها كل شيء يمكن نقله من شخص لآخر بمقابل، سواء كان سلعة أو عملة أو أرضًا أو غير ذلك".
وأشار إلى أن المبادلة بين الأموال، لها شروطها في الفقه، سواء كانت سيارة بسيارة، أو عملة بعملة، أو سلعة بسلعة، موضحًا أن هذه الأشكال تدخل ضمن المفهوم الأشمل لانتقال المال بين الأطراف، وقد عرفت في العصور السابقة بالمُقايضة، وكانت شائعة في البيئات الريفية.
ولفت الشيخ محمود شلبي، إلى أن المعاملات المالية هي من حقوق العباد، وهي مبنية على المشاحة، أي تحتاج إلى دقة واحتياط كي لا يقع ظلم، مؤكدًا أن البيع يجب أن يكون قائمًا على التراضي بين الطرفين، لأن "البيع مبادلة شيء بشيء على وجه التراضي"، وهي القاعدة الأساسية في جميع العقود المالية المشروعة