محكمة إيطالية تعوض عائلة مغربية بمليوني أورو بعد حادثة سير
تاريخ النشر: 13th, August 2024 GMT
أصدرت محكمة بمنطقة بافيا الإيطالية حكماً نهائياً يقضي بتعويض قدره مليوني يورو لصالح عائلة المواطن المغربي م.ح. البالغ من العمر 33 سنة، والذي لقي حتفه في حادث سير مروع وقع عام 2017.
هذا، وانتقل الفقيد إلى إيطاليا قبل نحو سبعة أشهر، وتفرغ للعمل في مجال بيع الفواكه والخضروات بمدينة فيجيفانو، مع استمراره في تقديم الدعم المادي لأسرته المقيمة بالمغرب.
وأوضحت جريدة “Vigevanese L’informatore”، الإيطالية أنه بعد رفض طلبهم الأول للتعويض من قبل شركة التأمين، بسبب عدم قبول “الرابط العاطفي” كسبب كاف، تقدم أقارب المتوفى بدعوى قضائية يطالبون فيها بتعويض غير مادي عن الأضرار المعنوية التي لحقت بهم جراء فقدان عزيزهم.
وفي حكم أصدرته بتاريخ 6 غشت، قضت المحكمة بتعويض عائلة الضحية بمبلغ إجمالي قدره مليوني يورو، وذلك بعد قبول كافة مطالبهم التعويضية، حيث كان المحامي أنجيلو رافائيل ميشيلي قد تولى تمثيل العائلة في القضية، محققاً بذلك انتصاراً قانونياً كبيراً.
وأشارت الصحيفة الإيطالية، إلى أن المحكمة قررت منح تعويضات مالية لكل من الزوجة والطفلين القاصرين ووالدة الضحية وأبناء عمومته، وبلغ إجمالي التعويضات الممنوحة للزوجة 277,681 يورو، وللطفلين 262,037 يورو و125,152 يورو على التوالي، وللوالدة 168,173 يورو، ولأبناء العمومة مبالغ تراوحت بين 47,000 و69,000 يورو. ومع ذلك، لم يشمل الحكم الزوجة الأولى لوالد الضحية نظراً لعدم وجود صلة قرابة مباشرة بينها وبين الضحية.
المصدر: مملكة بريس
إقرأ أيضاً:
صاحب مكتب أعمال يوهم سيدة بإنجاز شركة جزائرية-إيطالية ويسلبها 350 مليون سنتيم
تابعت محكمة الشراقة، اليوم الخميس، صاحب مكتب أعمال يدعى “ب.الهواري” غيابيا بتهمة النصب والاحتيال راحت ضحيتها سيدة استغل حاجتها لتسوية وضعية ابنها بإيطاليا بإيهامها بانشاء شركة مختصة في الاستيراد والتصدير بشراكة جزائرية_ إيطالية،بغية توظيف ابنها بها وإيهامها بمباشرة إجراءات التاسيس وسلبها رفقة رعيتين إيطاليتين مجهولين مبالغ مالية تقدر بـ8 آلاف اورو وآخر يقدر بـ143 مليون سنتيم.
ملابسات القضية حسب ما اكدته الضحية اليوم في جلسة المحاكمة ، أنها تعرفت على المتهم” ب.الهواري” المنحدر من ولاية تيارت، عن طريق إحدى صديقاتها، على أساس أنه صاحب مكتب أعمال بالعاصمة، هذا الأخير وبعدما علم بمعاناة ابنها الذي سافر إلى إيطاليا للدراسة ومعاناته جراء تعرضه لأزمة نفسية أخلطت اوراقه، ومنعه من العودة إلى الجزائر، ومن أجل تسوية وضعيته التي كانت عالقة، عرض عليها الدخول كشريكة في إنشاء شركة تصدير و استيراد لها فرعين أحدهما بالجزائر و الآخر بإيطاليا، بعدما عرفها على رعيتين إيطاليتين ، حيث سلمت له مبالغ مالية في إطار مباشرة إجراءات التاسيس يقدر ب 143 مليون سنتيم، كما سلمت رعيتين ايطاليتين 8 آلاف اورو، كما تكفلت بشراء تذاكر سفر للرعايا الاجانب، غير أن الشركة لم تؤسس، ليختفي هذا الأخير عقب ذلك، كما لم تستطع التوصل للرعيتين الإيطاليتين ، رغم محاولاتها من التنقل إلى إيطاليا وتأسيس محامي لتقديم شكوى و البحث عن المشتبه فيهما، غير أن ذلك لم تكن له أي نتيجة، وأنها حاولت حل المشكل وديا مع المتهم” ب.الهواري” الذي تنقلت لمقر سكناه بتيارت وتواصلت مع والديه غير أن هذا الاخير لم يبد اي استعدادا لارجاع اموالها.
دفاع الضحية أشار في فحوى مرافعته لتعرض موكلته للنصب و الاحتيال من قبل المتهم الغائب ” ب.الهواري” والذي قام باستغلال ضعفها بمرض ابنها وسوء احواله بإيطاليا، بإيهامها بالشراكة ومنح ابنها فرصة التوظيف بفرع الشركة بإيطاليا، وسلبها أموالها. وطالب بإلزام المتهم بدفع 8 آلاف اورو أي ما يعادل 200 مليون سنتيم بالإضافة لمبلغ 143 مليون سنتيم تسلمها منها شخصيا، وتعويض مالي عن كافة الأضرار بقيمة 200 مليون سنتيم.
وعليه و أمام ما تقدم التمس ممثل الحق العام توقيع عقوبة 5 سنوات حبسا نافذة مع 200 ألف دج غرامة مالية مع تأجيل النطق بالحكم لتاريخ 25 ديسمبر المقبل.