المركزي الليبي يتعرض لتهديدات وواشنطن ترفض تغيير المحافظ بالقوة
تاريخ النشر: 13th, August 2024 GMT
قال محافظ البنك المركزي الليبي الصديق الكبير إن البنك يتعرض لتهديدات متزايدة تطال أمنه وسلامة موظفيه وأنظمته، في حين حذرت واشنطن من استبدال المحافظ بالقوة.
جاء ذلك خلال لقاء جمع الصديق الكبير والمبعوث الأميركي لليبيا ريتشار نورلاند بمقر سفارة واشنطن في العاصمة التونسية.
وقال مصرف ليبيا المركزي في بيان إن محافظه والمبعوث الأميركي ناقشا خلال اجتماع في تونس التطورات الأخيرة بشأن المصرف والتهديدات المتزايدة التي تطال أمنه وسلامة موظفيه وأنظمته.
وأكد المبعوث الخاص -وفق بيان البنك- دعم بلاده الكامل لمصرف ليبيا المركزي تجاه تلك التهديدات والمحافظة على استقرار المصرف المركزي من أجل القيام بالدور المناط به على أكمل وجه.
وعن اللقاء ذاته، قال السفير نورلاند: "التقيت الاثنين بمحافظ مصرف ليبيا المركزي لمناقشة التحركات المقلقة للجماعات المسلحة حول مقر المصرف".
وأضاف أن ظهور موجة جديدة من المواجهات بين الجماعات المسلحة في الأيام الأخيرة يبرز المخاطر المستمرة الناتجة عن الجمود السياسي في ليبيا، في إشارة إلى معارك بين كتائب مسلحة، جرت يوم الجمعة الماضي، بمنطقة تاجوراء شرقي العاصمة طرابلس، وأسفرت عن مقتل 9 أشخاص.
تحذير صريحوأوضح نورلاند أن التهديدات لأمن موظفي المصرف المركزي وعملياته غير مقبولة، مؤكدا وجوب حماية نزاهة مصرف ليبيا المركزي مثل باقي المؤسسات السيادية الأخرى في ليبيا.
وحذر المبعوث الأميركي من أن محاولة استبدال قيادة المصرف بالقوة قد تؤدي إلى فقدان ليبيا الوصول إلى الأسواق المالية الدولية.
وأكد أن النزاعات حول توزيع ثروات ليبيا يجب أن تحل من خلال مفاوضات شفافة وشاملة نحو تحقيق ميزانية موحدة تعتمد على التوافق.
وتداول نشطاء ليبيون خلال اليومين الماضيين عبر مواقع التواصل الاجتماعي أخبارا تفيد بعزم رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي، إقالة المحافظ بالاستعانة بقوى عسكرية غربي البلاد، بعد ضغوطات من رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة. ولم يصدر تعليق فوري من المنفي أو الدبيبة على تلك الأخبار.
ومؤخرا، تدهورت العلاقات بين الدبيبة ومحافظ البنك المركزي الذي ظهر قبل نحو شهر في لقاء جمعه لأول مرة مع رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، رغم أن الأخير كان يصرح مرارا بأن محافظ البنك مُقال من منصبه ووجوده على رأس البنك أمر غير شرعي.
وحاليا توجد في ليبيا سلطتان متنازعتان: حكومة الوحدة الوطنية المعترف بها دوليا برئاسة الدبيبة ومقرها العاصمة طرابلس وتدير غرب البلاد، والثانية حكومة أسامة حماد ومقرها بنغازي وتدير كامل شرق البلاد ومدن بالجنوب.
وقد خلق تنازع السلطة أزمة سياسية يأمل الليبيون حلها عبر إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية، وسط جدل حول قوانينها والجهة التنفيذية التي ستشرف عليها.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات لیبیا المرکزی
إقرأ أيضاً:
ليبيا.. الدبيبة يطرح “مبادرة سياسية” للخروج من الأزمة
البلاد – طرابلس
في خطوة جديدة تهدف إلى كسر حالة الجمود السياسي المستمرة في ليبيا منذ سنوات، كشف رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبد الحميد الدبيبة، عن مبادرة سياسية شاملة يسعى من خلالها إلى إنقاذ البلاد من الأزمة المتفاقمة التي تعيشها، وذلك خلال اجتماع لمجلس الوزراء عقد امس الثلاثاء.
وأكد الدبيبة أن المبادرة، التي يعتزم إطلاقها رسميًا خلال الأيام المقبلة، تتضمن ثلاثة مسارات رئيسة، تعكس رؤية الحكومة لتجاوز الأزمة السياسية التي أدت إلى احتجاجات شعبية واسعة تطالب برحيل السلطة الحالية وإجراء انتخابات حرة ونزيهة.
تنطلق المبادرة، وفقًا لتصريحات الدبيبة، من إعادة هيكلة الحكومة الحالية بناءً على معايير الكفاءة بعيدًا عن المحاصصة السياسية أو التأثيرات الخارجية والموازية، في محاولة لإنهاء الفوضى السياسية التي تغذيها الصراعات الداخلية بين الفاعلين السياسيين.
المسار الثاني يتركز على إطلاق مشروع الاستعلام الوطني، الذي يعد بمثابة منصة شاملة تعبر عن إرادة الشعب الليبي، حيث تهدف إلى جمع وتوحيد المطالب الشعبية وتوفير قاعدة موثوقة لإجراء الانتخابات القادمة، مما يعزز من الشفافية والمشاركة السياسية. أما المسار الثالث فيركز على وضع آلية واقعية وفعالة لتأمين إجراء الانتخابات بشكل منظم وإنهاء الذريعة التي تستخدمها الأطراف المختلفة بشأن وجود حكومة موازية تعرقل سير العملية الانتقالية.
تأتي هذه المبادرة في ظل توترات متصاعدة تشهدها ليبيا، حيث يتصاعد الصراع على السلطة والموارد المالية بين الجهات السياسية في شرق وغرب البلاد، مع فشل الحوار الوطني في تحقيق تقدم ملموس. وتفاقمت المخاوف من انزلاق البلاد إلى نزاع مسلح، خاصة بعد تحريك الجيش الوطني قواته باتجاه مدينة سرت، وإعلان قوات غرب ليبيا حالة التأهب والدخول في تدريبات قتالية مكثفة.
وفي هذا الإطار، تعيش ليبيا أزمات متعددة الأوجه بين مطالب شعبية بإسقاط حكومة الدبيبة، والبرلمان الليبي الذي أقر مؤخرًا ميزانية خاصة لصندوق الإعمار، في خطوة لاقت اعتراضًا من رئيس الحكومة.
ومن غير المتوقع أن تلقى المبادرة قبولًا من كافة الأطراف، خصوصًا في شرق ليبيا، حيث يطالب البرلمان بتغيير الحكومة ويشرع في إجراءات تشكيل حكومة بديلة عن حكومة الوحدة الوطنية برئاسة الدبيبة، مما يزيد من تعقيد المشهد السياسي ويطرح تساؤلات حول إمكانية تحقيق توافق وطني يضمن استقرار البلاد. ومع ذلك، فإن مبادرة الدبيبة تبرز كإحدى المحاولات الجدية لكسر الجمود السياسي وتقديم حلول وسطى قد تساهم في إحياء العملية السياسية وتلبية المطالب الشعبية بالاستقرار والانتقال السلس للسلطة.
دعاء عيد الأضحى