49.5 مليار درهم تمويلات البنوك الوطنية للقطاع الخاص خلال 5 أشهر بنمو 4.5%
تاريخ النشر: 13th, August 2024 GMT
بلغ إجمالي تمويلات البنوك الوطنية للقطاع الخاص نحو 49.5 مليار درهم خلال الأشهر الخمس الأولى من العام الجاري، ليصل إجمالي رصيدها التراكمي إلى 1.182 تريليون درهم في نهاية مايو الماضي، مقابل 1.132 تريليون درهم، بنهاية ديسمبر 2023، بنمو 4.5%، وفق إحصائيات مَصْرِف الإمارات المركزي.
وارتفعت تمويلات البنوك الوطنية للقطاع الخاص على أساس شهري بنسبة 1.
ووفق إحصائيات المصرف المركزي، تستحوذ البنوك الوطنية على نحو 91.4 % من إجمالي محفظة ائتمان البنوك العاملة في الدولة للقطاع الخاص، والبالغة نحو 1.29 تريليون درهم مع نهاية مايو الماضي، بينما يصل نصيب البنوك الأجنبية لنحو 8.6%.
ونمت تمويلات البنوك الأجنبية للقطاع الخاص إلى 111.5 مليار درهم في نهاية مايو الماضي بزيادة على أساس شهري بنسبة 0.18 % أو ما يوازي 200 مليون درهم، بينما زادت على أساس سنوي بنحو 4.3 % أو ما يعادل 4.6 مليار درهم.
وزادت تمويلات البنوك الأجنبية للقطاع الخاص بنسبة 3.24 % أو ما يعادل 3.5 مليار درهم، خلال الخمسة أشهر الأولي من العام الجاري.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: البنوک الوطنیة تمویلات البنوک للقطاع الخاص ملیار درهم على أساس
إقرأ أيضاً:
مركز أبحاث: عجز السيولة البنكية تفاقم إلى 129,1 مليار درهم من 22 إلى 28 ماي الجاري
أفاد مركز أبحاث « بي إم سي إي كابيتال غلوبال ريسيرش » (BKGR)، أن متوسط عجز السيولة البنكية تفاقم بنسبة 5,7 في المائة إلى 129,1 مليار درهم، خلال الفترة من 22 إلى 28 ماي الجاري.
وأوضح المركز، في مذكرته الأخيرة « Fixed Income Weekly »، أن هذا التطور يأتي في وقت انخفضت فيه تسبيقات البنك المركزي لمدة 7 أيام بقيمة 3,92 مليارات درهم لتصل 42,57 مليار درهم.
ومن جهتها، تراجعت توظيفات الخزينة مع تسجيل جار يومي أقصى قدره 24,5 مليار درهم، مقابل 32,1 مليار درهم خلال الفترة السابقة.
واستقر متوسط السعر المرجح عند 2,25 في المائة، في حين تراجع مؤشر MONIA (متوسط المؤشر المغربي: المؤشر النقدي المرجعي للقياس اليومي المحسوب على أساس معاملات إعادة الشراء التي تم تسليمها مع سندات الخزانة كضمان) إلى 2,153 في المائة.
من جهة أخرى، أورد المركز أنه من المرتقب أن يرفع بنك المغرب، خلال الفترة المقبلة، وتيرة تدخلاته في السوق النقدية، ليحدد حجم تسبيقاته لمدة 7 أيام في 47,2 مليار درهم مقابل 42,5 مليار درهم سابقا.