4.4 مليار درهم صافي أرباح «أدنوك للغاز» في الربع الثاني
تاريخ النشر: 13th, August 2024 GMT
حسام عبدالنبي (أبوظبي)
أعلنت شركة «أدنوك للغاز بي إل سي» المُدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، عن نمو صافي أرباح الربع الثاني من العام 2024 بنسبة 21% على أساس سنوي إلى 4.369 مليار درهم (1.19 مليار دولار).
وكشفت الشركة عن زيادة الأرباح السنوية للسهم الواحد بنسبة 5%، تماشياً مع سياستها لتوزيع أرباح بقيمة إجمالية قدرها 12.
وأظهرت نتائج أعمال الشركة زيادة إيرادات الربع الثاني بنسبة 13% على أساس سنوي إلى 22.311 مليار درهم (6.076 مليار دولار)، مرجعة تلك الزيادة إلى النمو السكاني والصناعي في دولة الإمارات، والذي يساهم في ارتفاع الطلب على الغاز وزيادة حجم المبيعات في السوق المحلية، حيث توفر «أدنوك للغاز» أكثر من 60% من احتياجات غاز المبيعات في الدولة لدعم تطوير القطاعات الصناعية الرئيسية والنمو في قطاع البتروكيماويات.
وأشارت نتائج أعمال الشركة إلى تحسن ملحوظ في نمو أرباحها قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك ليصل إلى 7.659 مليار درهم (2.086 مليار دولار) بزيادة قدرها 18% على أساس سنوي. ويستند هامش الأرباح البالغ 34% إلى ارتفاع الطلب على المبيعات وفوائد اتفاقية توريد وشراء الغاز طويلة الأمد ودور الشركة في تعزيز وتمكين التنويع الصناعي والنمو في الدولة.
خطط طموحة
وقال أحمد العبري، الرئيس التنفيذي لشركة «أدنوك للغاز»، إن النتائج المالية القوية في الربع الثاني من العام الحالي تعكس تركيز الشركة الواضح على النمو، وتعزيز الإيرادات والربحية بشكل كبير مع الاستمرار في الحفاظ على هامش ربح مناسب. وأضاف أن زيادة صافي أرباح الشركة بنسبة 21% في الربع الثاني تؤكد على التزام الشركة بتعزيز الأداء وتوظيف الكفاءات بالشكل الأمثل وتحسين التكاليف، مؤكداً أن الشركة في وضع جيد لمواصلة تنفيذ خططها الطموحة للنمو بفضل سوق الغاز القوي والطموح والذي يشهد توسعاً مستداماً في دولة الإمارات.
وكشفت «أدنوك للغاز» عن قيامها بتركيب واحداً من أكبر «مُحسنٍ في الوقت الفعلي» في القطاع للمساعدة في تحليل معايير العمليات التشغيلية وتقديم توصيات حول كيفية تقليل استهلاك الطاقة والانبعاثات المترتبة عليها، حيث بدأت الفترة التجريبية لهذه التكنولوجيا في عام 2018 من خلال تركيبها في 27 قطاراً لإنتاج الغاز، معلنة أنه منذ العام 2016، ساهمت أدوات الذكاء الاصطناعي والرقمنة وحلول التكنولوجيا في تحقيق وفورات بلغت أكثر من مليار دولار ومن المتوقع تحقيق مليار دولار أخرى على مدى السنوات الخمس المقبلة.
وأعلنت الشركة في يوليو 2024 أنها ستنقل ملكية مشروع توسعة خط أنابيب نقل الغاز (استدامة) البالغة تكلفته8.812 مليار درهم (2.4 مليار دولار) إلى «أدنوك» في خطوة تهدف بشكل أساسي في تعزيز كفاء النفقات الرأسمالية لشركة «أدنوك للغاز»، منوهة أنها ستواصل إدارة وتشغيل المشروع ما يتيح لها الوصول إلى عملاء جدد في الإمارات الشمالية.
وفي يونيو 2024 أعلنت «أدنوك» عن قرار الاستثمار النهائي في مشروع الرويس للغاز الطبيعي المسال، وفي يوليو من العام نفسه أعلنت عن مشاركة كل من «ميتسوي وشركاه»، و«شل»، و«بي بي»، و«توتال إنيرجيز»، كشركاء في المشروع بحصص بلغت 10% لكل شركة. كما أعلنت «أدنوك» عن إرساء عقدٍ للهندسة والمشتريات والبناء (EPC) بقيمة تزيد على 20.196 مليار درهم (5.500 مليار دولار). وتتولى «أدنوك للغاز» إدارة التصميمات والبناء الخاصة بالمشروع وأكدت من جديد عزمها على أن تصبح شريكاً ومشغلاً لمشروع الرويس للغاز الطبيعي المسال من خلال الاستحواذ على حصة «أدنوك».
زيادة الطلب العالمي على الغاز الطبيعي المسال
توقع بيتر فان دريل، الرئيس المالي لشركة «أدنوك للغاز»، زيادة الطلب العالمي على الغاز الطبيعي المسال مع تحول المزيد من الدول إلى أسواق مستوردة. وقال: إن هناك طلباً هائلاً على الغاز الطبيعي المسال في الإمارات، خاصة مع النمو الاقتصادي الملحوظ، منوهاً أن النتائج المالية للشركة في الربع الثاني من العام الحالي تتوقع أن ينمو الطلب العالمي على الغاز بنسبة 14% خلال العقد المقبل.
وأكد فان دريل، خلال مؤتمر صحفي عن بعد أمس، أن «أدنوك للغاز» عندما اتخذت قرار بناء مصنع الرويس للغاز الطبيعي المسال، كانت على ثقة من تحقق ثلاثة أمور هي توافر كمية كافية من الغاز، فهم تكلفة البناء، والتيقن من القدرة على بيع كل كمية الغاز الطبيعي المسال.
وأشار في تعقيبه على سؤال عن وجود استحواذات جديدة أو مشروعات مشتركة خلال العام المقبل، بعد أن أعلنت الشركة أنها تخطط لاستثمار أكثر من 47 مليار درهم (13 مليار دولار) في فرص نمو محلية وعالمية بين 2024 و2028، إلى أن الفرص الاستثمارية المتاحة في السوق المحلية تعد مغرية للغاية وتحقق عوائد وأرباح من خانتين.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: سوق أبوظبي للأوراق المالية أبوظبي أدنوك الإمارات الغاز الطبیعی المسال فی الربع الثانی ملیار دولار أدنوک للغاز ملیار درهم على الغاز من العام
إقرأ أيضاً:
عاجل. "شريان الطاقة" الإيراني: إسرائيل تستهدف حقل بارس الجنوبي للغاز
يمثل قطاع الغاز الطبيعي أحد أعمدة الاقتصاد الإيراني، لا سيما في ظل العقوبات الأميركية المشددة التي خنقت الصادرات النفطية منذ عام 2018. اعلان
أفادت وسائل إعلام إيرانية بوقوع حريق في حقل بارس الجنوبي للغاز، الواقع في ميناء كنغان بمحافظة بوشهر جنوب البلاد، عقب غارات جوية إسرائيلية. وأكدت وكالة أنباء "فارس" أن "الكيان الصهيوني استهدف منشآت حيوية داخل الحقل"، في تطور يحمل دلالات استراتيجية نظراً إلى الأهمية الاقتصادية البالغة لهذا الحقل بالنسبة لإيران.
ولاحقاً، نقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مسؤول قوله: "هاجمنا حقلا إيرانيا آخر للغاز بعد بوشهر والبنى التحتية الوطنية على القائمة". وأشارت الهيئة عينها الى أن "الهجوم على حقل غاز بوشهر نفذ بمسيرة لتوجيه رسالة لإيران بأنه يمكن مهاجمة أهداف مماثلة".
ركيزة الاقتصاد الإيراني تحت الناريمثل قطاع الغاز الطبيعي أحد أعمدة الاقتصاد الإيراني، لا سيما في ظل العقوبات الأميركية المشددة التي خنقت الصادرات النفطية منذ عام 2018. وتُعد إيران واحدة من أكبر الدول من حيث احتياطيات الغاز الطبيعي، حيث تملك أكثر من 33.7 تريليون متر مكعب، ما يضعها في المرتبة الثانية عالمياً بعد روسيا.
رغم ذلك، فإن العقوبات ونقص الاستثمارات حالا دون استغلال هذه الثروة بشكل كامل. فبينما تمتلك إيران 17% من الاحتياطيات العالمية المؤكدة، لا تتجاوز حصتها من الإنتاج العالمي 5% فقط، وفق بيانات شركة النفط الوطنية الإيرانية.
Relatedإيران تهدد بإغلاق مضيق هرمز: هل يصبح نفط العالم وحرية الملاحة رهينة بيد طهران؟الاختراق الصامت: كيف ساهم الداخل الإيراني في نجاح الضربات الإسرائيلية؟فيديو: صواريخ إسرائيل وإيران في سماء السويداء السوريةحقل بارس الجنوبي: جوهرة الطاقة الإيرانيةيشكل حقل بارس الجنوبي - الذي تتقاسمه إيران مع قطر تحت اسم "حقل الشمال" - أكبر حقل غاز طبيعي في العالم، وتبلغ مساحته الإجمالية نحو 9,700 كيلومتر مربع، منها 3,700 ضمن المياه الإقليمية الإيرانية. وقد تم اكتشافه في عام 1971 وبدأ الإنتاج الفعلي منه عام 1989، بحسب وكالة الطاقة الدولية.
يضم هذا الحقل وحده ثلثي احتياطي الغاز الإيراني تقريباً، ويُعد مركز الثقل في خطط إيران لمواصلة صادرات الغاز، سواء عبر شبكات الأنابيب أو صفقات "الأساطيل المموهة" للالتفاف على العقوبات.
يشكل الهجوم ضربة مباشرة للعمود الفقري للاقتصاد الإيراني، في وقت تواجه فيه البلاد تحديات خانقة داخلياً وخارجياً. فاستهداف منشآت كهذه لا يمثل فقط تصعيداً عسكرياً، بل تهديداً لمنظومة الإنتاج والاستقرار الاقتصادي الذي لا يزال هشاً بفعل العقوبات والضغوط الغربية.
وفي ظل اعتماد طهران المتزايد على الغاز لتأمين عائدات مالية في ظل تراجع صادرات النفط، فإن أي خلل في هذا القطاع ستكون له تداعيات عميقة، داخلياً على المواطن الإيراني، وخارجياً على قدرة إيران على الحفاظ على دورها كمصدر للطاقة في المنطقة.
انتقل إلى اختصارات الوصولشارك هذا المقالمحادثة
3 إصابات شمالي الأردن بعد سقوط شظايا صواريخ (شاهد)