جهود متواصلة لخلق الفرص الوظيفية
تاريخ النشر: 13th, August 2024 GMT
تتواصل جهود مؤسساتنا الوطنية لتوفير فرص العمل للكوادر العمانية في مختلف التخصصات، وذلك بالتنسيق والتعاون مع القطاع الخاص، وفقًا للإجراءات والاشتراطات المُتعلقة بنسب التعمين، وبحظر تعيين الوافدين في بعض الوظائف التي تم تعمينها.
ولا شك أن أبناء هذا الوطن يمتلكون العديد من الخبرات في العديد من المجالات، والتي تؤهلهم لشغل الكثير من الوظائف، ولإثبات قدراتهم وإمكانياتهم، إذ إنهم يسعون للمساهمة في تحقيق التنمية المستدامة ونهضة هذا الوطن العزيز ونموّه وازدهاره.
وفي ظل هذه الجهود المبذولة، تأتي التشريعات واللوائح المنظمة لسوق العمل لتحقق الاستقرار الوظيفي ومواكبة النقدم الذي يشهده سوق العمل العالمي، وتنظيم العلاقة بين الحكومة والقطاع الخاص، لضمان الالتزام بنسب التعمين المقررة ضمن هذه التشريعات واللوائح.
وفي هذا الإطار أيضًا، أصدرت وزارة العمل قرارين لتحديد إجراءات وضوابط التعامل مع منشآت القطاع الخاص المخالفة لأحكام قانون العمل، وأيضًا لتحديد قواعد التصالح وعدم السير في إجراءات الدعوى في الجرائم المُعاقب عليها بموجب قانون العمل.
إنَّ مثل هذه الإجراءات والتشريعات القانونية من شأنها المساهمة في تعزيز الجهود المبذولة لحلحلة ملف الباحثين عن عمل، من خلال توفير المزيد من الفرص الوظيفية في المؤسسات الخاصة والحكومة، وذلك إلى جانب ما تبذله المؤسسات العسكرية والأمنية لاستعياب وتوظيف أبناء الوطن المخلصين.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
إجراءات جديدة حددها القانون للتخلص الآمن من المخلفات
تضمن قانون تنظيم المخلفات، عدة إجراءات للتخلص الآمن من المخلفات بمختلف أنواعها، و تأتي هذه الضوابط ضمن خطة الدولة للحد من التلوث ودعم مبدأ الاستدامة، من خلال إلزام الجهات المنتجة والحائزة للمخلفات باتباع معايير أكثر صرامة، وضمان التعامل السليم مع النفايات حفاظًا على الصحة العامة والبيئة.
نصت المادة ( 15) على أنه لمولد المخلفات أو حائزها اتخاذ جميع التدابير اللازمة والضرورية الخاصة بالتسلسل الهرمي لإدارة المخلفات، من أجل تحقيق ما يأتي:
- الحد من تولد المخلفات.
- تعزيز إعادة الاستخدام.
- العمل على ضمان إعادة تدوير ومعالجة المخلفات والتخلص النهائي منها.
إدارة المخلفات بطريقة تحد من الإضرار بالصحة العامة والبيئة.
وتُحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون التدابير الأخرى التي يكون على مولد المخلفات أو حائزها اتخاذها.
وفقا للمادة 16 يتحمل مولد المخلفات أو حائزها تكلفة الإدارة المتكاملة للمخلفات بطريقة آمنة صحيا وبيئيا وذلك على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
ويصدر رئيس مجلس الوزراء بعد موافقة مجلس الوزراء وبناء علي عرض الوزير المختص بعد التنسيق مع الجهات المعنية قرارًا بتحديد المنتجات ذات الأولوية التي تخضع للمسئولية الممتدة للمنتج، وبيان أصنافها، والإجراءات المتبعة في شأنها، والمقابل الذي يتحمله المنتج نظير قيام الجهة الإدارية المختصة بالتخلص الآمن من المخلفات الناتجة عن تلك المنتجات