محافظ النجف يفضح (أكاذيب) الحجيمي بدعوى قضائية: يجب منعه من الظهور الاعلامي
تاريخ النشر: 13th, August 2024 GMT
13 أغسطس، 2024
بغداد/المسلة: في تصريح أثار الارتياح، أعلن محافظ النجف، يوسف كناوي، عن أنه قدم دعوى قضائية ضد المحلل السياسي بشير الحجيمي، مطالبًا هيئة الإعلام والاتصالات بمنعه من الظهور في وسائل الإعلام. جاء ذلك بعد تصريحات أدلى بها الحجيمي، زعم فيها أن النجف هي “أعلى مدينة في المثلية”، وهو ما وصفه كناوي بأنه “ادعاء مزيف وغير حقيقي”.
وأكد محافظ النجف أن تصريحات الحجيمي تفتقر إلى أي أساس علمي أو إحصائي، مشيراً إلى أن الهدف منها هو تشويه صورة المحافظة التي تتمتع برمزية دينية عالية. وأوضح كناوي أن هذه الادعاءات لا تستند إلى منطق أو واقع، معتبرًا إياها محاولة للتأثير سلباً على سمعة النجف ومكانتها في العراق والعالم الإسلامي.
وتعتبر ظاهرة التصريحات غير الدقيقة التي لا تستند إلى أرقام وإحصائيات موثوقة في وسائل الإعلام من القضايا الخطيرة التي تهدد مصداقية الإعلام وتؤثر على الرأي العام بشكل سلبي. هذه الظاهرة قد تكون نتيجة لعدة عوامل، منها الرغبة في إثارة الجدل وجذب الانتباه، أو السعي لتحقيق أهداف سياسية أو شخصية على حساب الحقيقة.
تزداد خطورة هذه الظاهرة عندما تُستخدم لتشويه سمعة مجتمعات أو مدن أو شخصيات عامة، كما حدث في حالة تصريحات الحجيمي حول النجف. عندما تكون التصريحات خالية من الأدلة الدامغة والإحصائيات الموثوقة، فإنها تصبح مجرد ادعاءات فارغة تسهم في نشر الشائعات والمعلومات المضللة.
من ناحية أخرى، تقع على عاتق وسائل الإعلام مسؤولية كبيرة في التدقيق في صحة المعلومات والتصريحات قبل نشرها، لضمان تقديم محتوى موثوق وموضوعي للجمهور. وفي ظل الانتشار السريع للمعلومات عبر وسائل التواصل الاجتماعي، يصبح هذا الدور أكثر أهمية لضمان عدم انتشار الأخبار الكاذبة التي قد تؤدي إلى عواقب وخيمة على المستويات الاجتماعية والسياسية.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
خلاف على مسكن الحضانة يتسبب فى ملاحقة زوجة لزوجها بدعوى طلاق
" زوجي طردني من مسكن الزوجية بعد عامين من زواجنا، ورفض رعاية طفله والإنفاق عليه رغم يسار حالته المادية، مما دفعني لطلب الطلاق بعد رفضه تمكيني من مسكن الزوجية، وإصراره علي الاستيلاء على مصوغاتي ومنقولاتي".. كلمات جاءت على لسان أحدي الزوجات بمحكمة الأسرة بالقاهرة الجديدة، أثناء ملاحقتها لزوجها بدعوي طلاق للضرر، بعد رفضه من تمكينها من مسكن الزوجية المقدر بقيمة 8 مليون جنيه.
وأكدت الزوجة:" صدر لي قرار تمكين من محكمة الأسرة، ورفض زوجي التنفيذ، وامتنع عن سداد النفقات، ورفض رؤية طفله، وشهر بي، وحاول إجباري علي توقيع تنازل عن حقوقي الشرعية المسجلة بعقد الزواج، وعندما رفض انهال علي بالضرب المبرح، وحررت بلاغ ضده، ولاحقته بدعوي طلاق للضرر، بسبب الضرر المادي والمعنوي الذب لحق بي، لأعيش في جحيم بسبب تعنته، وتركه لى معلقة".
وأشارت:"رفض الإنفاق علي، وقدمت ما يثبت يسار حالته المادية، وامتلاكه تجاره تدر له دخل كبير، بعد محاولته الانتقام مني، ورفضه الانفصال عني ومواصلته تهديدي، وتدميره لحياتي، وسلبه حقوقي الشرعية، وإصراره علي إلحاق أضرار مادية كبيرة بي، وتحايله لسرقة حقوقي الشرعية، والسطو علي قائمة منقولاتي الزوجية ".
يذكر أن قانون الأحوال الشخصية وضع عدة شروط لقبول دعوى الحبس ضد الزوج ومنها أن يكون الحكم صادر فى مادة من مواد النفقات أو الأجور، وما فى حكمها، أن يكون الحكم نهائيا سواء استئنافا أو انتهت مواعيد استئنافه، أن يمتنع المحكوم ضده عن تنفيذ الحكم بعد ثبوت إعلانه بالحكم النهائى، وأن تثبت المدعية أن المدعى عليه - المحكوم ضده- قادر على سداد ما حكم به.
مشاركة
سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم السبت 7 يونيو 2025 (ثانى أيام عيد الأضحى)