الإدارية العليا: لا يجوز تعدد المخالفات التأديبية المنسوبة للموظف إذا كانت ببلاغ واحد
تاريخ النشر: 13th, August 2024 GMT
أكدت المحكمة الإدارية العليا، أن قضاء هذه المحكمة استقر، على أن تعدد المخالفات التأديبية التي تنسب إلى الموظف العام المحال إلى المحاكمة التأديبية، والتي تكون موضوعا لبلاغ واحد من الجهة الإدارية لا تقتضي تعدد الجزاءات التأديبية التي توقع عليه - كما الحال في العقاب الجنائي.
وأضافت: فمناط الجزاء التأديبي يقوم في جوهره على إخلال الموظف العام بواجبات وظيفته الذي قد يتمثل في اقترافه مخالفة واحدة أو عدة مخالفات مرتبطة كانت أو غير مرتبطة ما دام انتظمها بلاغ واحد للسلطة المختصة بالإحالة إلى التحقيق أو المحاكمة التأديبية لتكون معا موضوعا لدعوى تأديبية واحدة.
وأشارت المحكمة، إلى أن ذلك بحسبان أنها ترد جميعا إلى التزام عام بعدم إخلال الموظف بواجبات وظيفته، أو مقتضياتها والذي تتحدد جسامته وتبعا لذلك وزن العقاب المكافئ بما يتناسب مع جسامة ونوعية المخالفة أو المخالفات، والتي بسند منها يتم اختيار الجزاء الأوفى لها من بين الجزاءات التي حددها القانون الواجب التطبيق، بما لازمه أنه لا يترتب على تعدد المخالفات التي تنسب إلى الموظف والتي يتضمنها بلاغ واحد أن تفرد سلطة الإحالة إلى المحاكمة التأديبية لكل مخالفة دعوى تأديبية على حدة.
جاء ذلك حكم أصدرته المحكمة الإدارية العليا، بشأن موظفة ارتكبت مخالفة، وجهة الادارة جزئتها لعدة مخالفات، حمل الطعن رقم 73433 لسنة 68 قضائية عليا.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الجزاءات التأديبية المحكمة الإدارية العليا المحكمة الادارية المحاكمة التأديبية
إقرأ أيضاً:
نادي المحامين بالمغرب معلقا على طلب متابعة حكيمي: "القضية تشهد اختلالات مست جوهر المحاكمة العادلة"
عبر نادي المحامين بالمغرب عن قلقه العميق إزاء « الانتهاكات الإجرائية الجسيمة » في قضية اللاعب المغربي أشرف حكيمي، وذلك في أعقاب تقديم النيابة العامة في نانتير الفرنسية طلبًا رسميًا لإحالته إلى المحكمة الجنائية بمقاطعة هوت-دو-سين بتهمة الاغتصاب، في قضية تعود وقائعها إلى فبراير 2023.
ووفقًا لما نشرته صحيفة Le Parisien، فقد رأت النيابة أن الملف يحتوي على أدلة كافية للمحاكمة، مما قد يعرض حكيمي، البالغ من العمر 26 عامًا، لعقوبة قد تصل إلى 15 سنة سجنًا في حال الإدانة. في المقابل، نفت محاميته، فاني كولين، التهم الموجهة إليه بشدة، ووصفتها بأنها « محاولة ابتزاز مالي »، مشيرة إلى « تناقضات واضحة » في رواية المشتكية، التي لم تتقدم بشكوى رسمية ولم تخضع لأي فحوصات طبية أو نفسية.
من جانبها، عبّرت محامية المشتكية، راشيل-فلور باردو، عن ارتياح موكلتها لتقدّم المسطرة القضائية، واعتبرت أن هذه الخطوة تمثل « تقدمًا نحو العدالة ».
نادي المحامين ينتقد المسار القضائي: ضغوط إعلامية وخرق للضمانات
وفي بيان شديد اللهجة، اعتبر نادي المحامين بالمغرب أن القضية تشهد اختلالات مست جوهر المحاكمة العادلة، مشيرًا إلى أن المسطرة قد تمّت تحت ضغط إعلامي واسع، بعيدًا عن الحياد والسرعة المفترضين، مما يُعد خرقًا صريحًا للمادة 6 من الاتفاقية الأوربية لحقوق الإنسان.
وأفاد النادي بأن فتح التحقيق جاء بناء على تصريح فقط دون شكاية، أو شهادة طبية، أو خبرة نفسية، مع غياب أي دليل مادي مباشر، مثل الشهود أو الفحوصات، وهو ما يثير تساؤلات حول جدية التحليل القضائي. وأضاف أن « مبدأ الشك الذي يفيد المتهم قد تم تجاهله بشكل واضح »، مستشهدًا بأحكام قضائية فرنسية وأوربية.
كما لفت البيان إلى أن مرور أكثر من سنتين ونصف على التحقيق دون صدور قرار قضائي يُعد إخلالاً بمبدأ الآجال المعقولة، وأن العدالة البطيئة بمثابة عدالة منفية، حسب ما كررته محكمة حقوق الإنسان الأوربية.
إشكاليات قانونية وإعلامية بارزة
سلّط البيان الضوء على أن القضية تعاني من انعدام أدلة إثبات قوية، فباستثناء رواية المشتكية، لا توجد خبرات نفسية أو طبية تدعم الادعاء، ما يضع علامات استفهام حول تكييف التهم الجنائية دون أساس تقني صلب.
وأشار إلى أن المعطيات المتوفرة لا تنسجم بدقة مع شروط الجريمة المفترضة وفقًا للفصل 222-23 من القانون الجنائي الفرنسي، الذي يتطلب « عنفًا أو تهديدًا أو مفاجأة »، ما قد يؤدي إلى تجاوز في التكييف الجنائي، بحسب البيان.
في المقابل، شددت محامية حكيمي على وجود « عناصر عديدة تبرّئ موكلها »، مؤكدة أن « الدفاع سيواصل النضال حتى إثبات براءته الكاملة »، وأن الملف يخلو من المؤشرات النفسية التي عادةً ما ترافق حالات الاعتداءات الجنسية، وفق تصريحها لشبكة RMC الفرنسية.
لجنة مراقبة لمتابعة المحاكمة
وفي ظل هذه التطورات، أعلن نادي المحامين بالمغرب عن إحداث لجنة ملاحظة مستقلة لمتابعة الملف عن كثب، مؤكداً أنها ستقوم بتتبع كل مراحل المحاكمة لضمان احترام الحقوق الأساسية، وقرينة البراءة، ومبدأ المواجهة بين الأطراف، في ظل المعايير الوطنية والدولية.
ويترقب الرأي العام الدولي والمحلي قرار قاضي التحقيق بشأن قبول الإحالة على المحكمة الجنائية أو إصدار قرار بالحفظ، وسط استمرار التباين الحاد في مواقف الدفاع والنيابة.
كلمات دلالية اشرف حكيمي الاغتصاب النيابة العامة تهمة فرنسا نادي المحامين بالمغرب
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري