زنقة 20 | علي التومي
اعلن المكتب المحلي للنقابة الوطنية للعدل استنكاره الشديد لما وصفه بـ”الممارسات اللامسؤولة التي يقوم بها رئيس كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بوزان والتي تتسم بالشطط في استعمال السلطة التي يتعرض لها الموظفون في انتهاك صارخ وفج يفتقر لأبسط أدبيات التسيير الإداري المسؤول”.
وحذر نقابيو العدل بوزان من “المزاجية والإرتجالية في اتخاذ القرارات والانتقائية والتأخر في التعاطي مع مراسلات الموظفين وطلباتهم، ومحاولة ابتزاز الموظفين ومساومتهم أثناء فترة بداية التنقيط للخضوع لنزواته التسلطية”.
وفي بيان توصل موقع Rue20 بنسخة منه، ندد النقابيون ،من تبخيس المجهودات المهنية وعدم التحفيز وانعدام التواصل الإيجابي مع الموظفين بل والتعالي عليهم أمام مساعدي القضاء وحتى المرتفقين الشيء الذي يشكل حرجا وسخطا كبيرا داخل المرفق.
ونبه ذات النقابيون من التمييز بين الموظفين بناء على درجة القرب منه وليس بالتمييز الإيجابي بناء على المردودية والتفاني في العمل، وكذا المحاولات المتكررة للتشويه وتحريض الأغيار من أجل مضايقة الموظفين في حياتهم الشخصية والأسرية.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
هيئة الرقابة تبحث مع وزارتي العمل والمالية تسوية أوضاع الموظفين ورفع القيد عن التوظيف
عقد رئيس هيئة الرقابة الإدارية، الإثنين 30 يونيو 2025، اجتماعًا موسعًا بمقر الهيئة في زاوية الدهماني، ضم وزير العمل والخدمة المدنية، ووكيل وزارة المالية، واللجان المكلفة بالإفراجات في الوزارتين، وذلك لمتابعة تنفيذ منشور الهيئة رقم (1) لسنة 2025 بشأن إيقاف إجراءات التعيين والتعاقد في الجهات العامة، والوقوف على التحديات والصعوبات المصاحبة.
وخُصص الاجتماع لبحث المعالجات المقترحة للتعامل مع الإجراءات السابقة، حيث جرى استعراض بيانات الإفراجات التي قيّدت في المنظومة والتي شملت نحو 210 آلاف موظف، تم الإفراج عن 94,775 منهم، مع التأكد من صحة إجراءات 92,182 موظفاً آخر، وقد منح رئيس الهيئة الإذن بإحالة ملفاتهم إلى مجلس الوزراء لتوفير المخصصات المالية اللازمة.
وأكد رئيس الهيئة خلال الاجتماع على ضرورة اعتماد ضوابط واضحة ومعايير قانونية للملاكات الوظيفية لمؤسسات الدولة، مشددًا على عدم تحميل الموظفين نتائج أخطاء الإدارة، لا سيما في الحالات التي تشكّلت فيها مراكز قانونية مستقرة.
وفي خطوة لرفع الحظر عن التوظيف العام، أعلن رئيس الهيئة عن إعداد المنشور رقم (2) لسنة 2025، والذي ينص على رفع القيد عن التوظيف بشرط الالتزام الكامل بالضوابط والإجراءات القانونية المعتمدة.
وفي ختام الاجتماع، وجه رئيس الهيئة شكره وتقديره للجهود المبذولة من قبل وزارة العمل والخدمة المدنية، وإدارة الميزانية بوزارة المالية، واللجان الفنية المعنية بملف الإفراجات، لما أبدوه من تعاون في معالجة الملفات العالقة وضمان الامتثال للقانون.
اليونان تطالب أوروبا بمساعدتها في وقف تدفقات الهجرة من شرق ليبيا