ارتفاع الدولار.. أسعار العملات في البنك المركزي المصري بنهاية تعاملات الثلاثاء 13أغسطس 2024
تاريخ النشر: 13th, August 2024 GMT
صعد سعر الدولار أمام الجنيه خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، بحوالي 6 قروش، ليتوقف في الختام داخل البنك المركزي المصري عند 49.31 جنيه للشراء و49.44 جنيه للبيع.
كما صعد كل من اليورو ليصل بنهاية التعاملات أمام الجنيه المصري بين 53.86 جنيه للشراء و54.01 جنيه للبيع، وزاد سعر الجنيه الإسترلينى إلى 63.04 جنيه للشراء و63.
وفي ذات الوقت، اختتم سعر الدولار الكندي تعاملاته مقابل الجنيه المصري على ارتفاع بين 35.88 جنيه للشراء و35.98 جنيه للبيع، وسجل الفرنك السويسري حوالي 56.87 جنيه للشراء و57.03 جنيه للبيع، بنهاية التعاملات، وفق بيانات الموقع الرسمي للبنك المركزي.
الريال السعودي والدينار الكويتيهذا وسجل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه نحو 13.13 جنيه للشراء، و13.17 جنيه للبيع، مقارنة بمستويات أمس الاثنين عند "13.12 جنيه للشراء و13.16 جنيه للبيع"، فيما اختتم الدينار الكويتي تعاملاته اليوم عند مستويات بين 161 جنيهًا للشراء و161.49 جنيه للبيع.
وسجل الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري حوالي 13.42 جنيه للشراء و13.46 جنيه للبيع، والريال العماني إلى 128.06 جنيه للشراء و128.75 جنيه للبيع.
سعر الريال القطريوتوقف الريال القطري أمام الجنيه المصري بنهاية تعاملات اليوم الثلاثاء 13 أغسطس نحو 13.52 جنيه للشراء، و13.56 جنيه للبيع، وفي ذات الحين سجل الدينار البحريني أمام الجنيه نحو 130.79 جنيه للشراء، و131.16 جنيه للبيع.
يشار إلى أن البنك المركزي المصري كشف في وقت سابق عن ارتفاع تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال شهر يونيو 2024 بنسبة 65.9% إلى 2.6 مليار دولار، مقابل 1.5 مليار دولار خلال نفس الشهر من العام 2023.
وقال البنك المركزي إن تحويلات المصريين العاملين بالخارج شهدت خلال الفترة الممتدة من أبريل حتى يونيو 2024، ارتفاعا بنسبة 61.4% لتسجل 7.5 مليار دولار، مقارنة بـ 4.6 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي 2023.
اقرأ أيضاًبقيمة 938.75 مليار جنيه.. المركزي المصري يجذب فائض سيولة في عطاء السوق المفتوحة
البنك المركزي يبيع أذون خزانة بقيمة 609.8 مليون يورو تحت متوسط فائدة 3.75%
المركزي المصري: متوسط الفائدة على أذون الخزانة يحلق أعلى 28%
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الدولار الجنيه سعر الدولار البنك المركزي المصري الريال السعودي المركزي المصري الدرهم الإماراتي الدينار الكويتي سعر الريال القطري أسعار العملات في البنك المركزي الريال السعودي والدينار الكويتي المرکزی المصری البنک المرکزی الجنیه المصری أمام الجنیه ملیار دولار جنیه للشراء جنیه للبیع
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية: 168.1 مليار جنيه استثمارات صناديق التأمين الخاصة بنهاية 2024
أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية تقريرها السنوي لأداء صناديق التأمين الخاصة لعام 2024، في خطوة تعكس الدور المحوري للهيئة في دعم شفافية قطاع التأمين، وتوفير بيانات دقيقة تُسهم في رفع كفاءة السوق وتعزيز ثقة المتعاملين، ويُعد التقرير مرجعًا أساسيًا لرصد الاتجاهات المالية والاستثمارية للصناديق، وأداة مهمة في دعم صناعة القرار والسياسات التي تعزز الحوكمة والحماية التأمينية في مصر.
واشتمل التقرير على أحدث المؤشرات المالية ونتائج الأعمال عن العام المنتهي في 31 ديسمبر 2024، مسلطًا الضوء على الأداء المتنامي لصناديق التأمين الخاصة باعتبارها إحدى آليات الحماية الاجتماعية، ووسائل الادخار والاستثمار طويل الأجل التي تقدم مزايا تأمينية اختيارية ودعمًا ماليًا للمشتركين، بما يسهم في تعزيز الاستقرار المالي والاجتماعي للأفراد وأسرهم، وتخضع الصناديق لرقابة دقيقة من الهيئة وفق أفضل الممارسات الدولية لضمان سلامة إدارة أموالها ومتانة مراكزها المالية.
ورصدت الهيئة من خلال التقرير تطور أداء صناديق التأمين الخاصة، بالتوازي مع جهودها المستمرة لتطوير هذا القطاع الحيوي وتوسيع نطاق الاستفادة منه ليشمل فئات جديدة من المواطنين غير المشمولين بالتغطية التأمينية، مع العمل على تحسين وتنويع الأدوات الاستثمارية المتاحة للصناديق، بما يعزز دورها كمستثمر مؤسسي يدعم الاقتصاد الوطني ويرفع العوائد لصالح أعضائها.
وتضمن التقرير استعراضًا شاملاً للمسار التشريعي المنظم لنشاط صناديق التأمين الخاصة، بدءًا من قانون رقم 54 لسنة 1975، مرورًا بالتعديلات المتتابعة للائحة التنفيذية وقواعد الحوكمة، وصولًا إلى قانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024 الذي وحّد الإطار القانوني لجميع أنشطة التأمين تحت مظلة واحدة، وأفرد فصلًا متكاملًا لتنظيم صناديق التأمين الخاصة، منهياً العمل بالقانون القديم.
ويُعد قانون التأمين الموحد أول تشريع شامل للقطاع بعد أن كان يخضع لأربعة قوانين منفصلة، ما يجعله خطوة مهمة لدعم التنظيم والرقمنة وتعزيز استخدام التكنولوجيا المالية وتوسيع نطاق المستفيدين من الخدمات التأمينية.
كما شهد عام 2024 إصدار حزمة من القرارات التنظيمية شملت تحديث ضوابط الحوكمة، وإصدار قواعد استثمار الأموال، وإلزام الصناديق التي تتجاوز أموالها 500 مليون جنيه بإعداد قوائم مالية وفقًا لمعايير المحاسبة المصرية، كما نظمت الهيئة شروط اختيار أعضاء مجالس الإدارة وآليات التسجيل والشطب وتعديل النظم الأساسية، مع تحديد نسب وضوابط ملزمة لاستثمار أموال الصناديق في أدوات استثمارية متنوعة.
وكشف التقرير عن ارتفاع عدد الصناديق السارية إلى 671 صندوقًا، وزيادة عدد الأعضاء إلى نحو 4.3 مليون عضو. وبلغ إجمالي الاشتراكات 18.6 مليار جنيه بنهاية 2024 مقابل 15.5 مليار جنيه في 2023 بنسبة نمو 20%. كما ارتفع إجمالي الأصول إلى 195.8 مليار جنيه مقابل 162.9 مليار جنيه، محققًا نموًا بنسبة 20.2%، وبلغ المال الاحتياطي 184.8 مليار جنيه مقارنة بـ151.4 مليار جنيه بمعدل نمو 22%.
وسجلت استثمارات الصناديق نموًا قويًا، حيث بلغت 168.1 مليار جنيه في نهاية 2024 مقارنة بـ133.7 مليار جنيه في 2023 بنسبة نمو 25.7%. كما ارتفعت قيمة المزايا التأمينية المسددة إلى 17.9 مليار جنيه مقابل 15.9 مليار جنيه بنسبة نمو 12.6%. وحقق صافي الدخل من الاستثمارات قفزة ملحوظة ليصل إلى 31.4 مليار جنيه مقارنة بـ16.8 مليار جنيه بنسبة نمو 87%.
وفي إطار خطتها للتحول الرقمي، تواصل الهيئة العامة للرقابة المالية تنفيذ برنامج متكامل للميكنة يشمل تحسين الخدمات المقدمة للأفراد والمؤسسات، والاستفادة من التقنيات الحديثة لإتاحة منتجات تأمينية مبتكرة تلبي متطلبات مختلف شرائح المجتمع، وتعزز الشمول التأميني، كما أتاحت الهيئة تأسيس صناديق مشتركة بين أكثر من جهة، بما يدعم تنمية الوعاء الادخاري والاستثماري في المجتمع.
ويؤكد إصدار التقرير السنوي لعام 2024 التزام الهيئة بمواصلة بناء بيئة تأمينية قوية ومنضبطة، وتوفير بيانات دقيقة وشفافة تعزز قدرة صناديق التأمين الخاصة على دعم منظومة الحماية الاجتماعية ودورها كمستثمر مؤسسي فاعل في الاقتصاد الوطني، وترسيخ مكانة الهيئة كركيزة أساسية في تطوير قطاع التأمين المصري.
الانتقالي يكثف انتشاره العسكري في المهرة ويستحدث نقاط تفتيش