نص مشروع قانون "حقوق المسنين الجديد"، الذي أقره مجلس النواب خلال دور الانعقاد الرابع على أن ينشأ بوزارة التضامن الاجتماعي صندوق يسمى "صندوق رعاية المسنين"، تكون له الشخصية الاعتبارية العامة، ويتبع الوزارة المختصة، ويكون تحت إشراف رئيس مجلس الوزراء، ويجوز لمجلس إدارة الصندوق إنشاء فروع أخرى له في المحافظات.

 

 

اختصاصات مجلس إدارة صندوق رعاية المسنين

 

وأفاد القانون بأن مجلس إدارة الصندوق هو السلطة المهيمنة على شؤونه وتصريف أموره على النحو الذي يحقق أهدافه، وله أن يتخذ ما يراه لازما من قرارات لتحقيق أغراضه وله على وجه الأخص الآتي:

 

1- رسم السياسات العامة للدولة لتنمية قدرات المسنين للنهوض بهم وتمكينهم من المشاركة السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية وإدماج جهودهم في خطة الدولة.

 

2- وضع رؤية إستراتيجية للصندوق.

 

3- وضع الآليات اللازمة لتذليل المعوقات التي تواجه حصول المسنين على حقوقهم التي يكفلها لهم الدستور والقانون.

 

4- العمل على تحقيق التنسيق والتعاون والتكامل بين الهيئات الحكومية والأهلية في مجال حماية ورعاية وتمكين المسنين.

 

5- إقرار مشروع الموازنة السنوية للصندوق واعتماد حساباته السنوية.

 

6- إقرار مشروع الخطة العامة لعمل الصندوق ووضع آليات تنفيذها بما يحقق أهدافه، وذلك في إطار السياسية العامة للصندوق.

 

7- إقرار الهيكل التنظيمي للصندوق.

 

8- وضع اللوائح الداخلية للصندوق المتعلقة بالشئون الإدارية والتجارية والفنية والمالية وغيرها صندوق رعاية المسنين من اللوائح التنظيمية العامة، وذلك كله دون التقيد بالقواعد والنظم القانونية المعمول بها في الجهاز الإداري للدولة، ويتعين أن توافق وزارة المالية على اللوائح المالية قبل إصدارها.

 

9- وضع لائحة نظام العاملين بالصندوق، تنظم سائر شئونهم الوظيفية، وخاصة فيما يتعلق بتحديد مرتباتهم وبدلاتهم ومكافآتهم وحوافزهم ورعايتهم الصحية والاجتماعية وبدل السفر ومصاريف الانتقال، وذلك دون التقيد بالنظم والقواعد الحكومية، وذلك بعد موافقة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.

 

10- قبول التبرعات والمنح والهبات والوصايا التي تحقق أغراض الصندوق.

 

11- اعتماد التصرفات والأعمال التي تمكن الصندوق من تحقيق أهدافه.

 

12- النظر في التقارير الدورية التي تقدمها الأمانة الفنية عن سير العمل بالصندوق واتخاذ ما يلزم بشأنها.

 

13- إدارة أموال الصندوق على أسس اقتصادية واستثمارها استثمارا مناسبا بما يحفظ له الاستدامة المالية والتوازن المالي.

 

14- إقرار العقود والاتفاقيات التي يبرمها الصندوق.

 

 

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: قانون حقوق المسنين الجديد صندوق رعاية حقوق المسنين مجلس إدارة صندوق رعاية المسنين اختصاصات مجلس إدارة صندوق رعاية المسنين مجلس النواب الفجر السياسي صندوق رعایة مجلس إدارة

إقرأ أيضاً:

«السوق المالية» توافق على طرح وحدات صندوق الإنماء لأسهم سوق نمو

أعلنت هيئة السوق المالية صدور قرارها المتضمن الموافقة لشركة الإنماء المالية على طرح وحدات صندوق الإنماء لأسهم سوق نمو، طرحاً عاماً.

ووفق بيان الهيئة، فإن قرار الاستثمار من دون الاطلاع على الشروط والأحكام للصندوق ودراسة محتواها، قد ينطوي على مخاطر عالية، بحسب «الإخبارية».

وأكدت الهيئة وجوب اطلاع المستثمر على شروط وأحكام الصندوق، التي تحتوي على معلومات تفصيلية عن الصندوق واستراتيجية الاستثمار وعوامل المخاطرة، ودراستها لتقدير مدى جدوى الاستثمار من عدمه في ظل المخاطر المصاحبة، وحال تعذر فهم محتويات الشروط والاحكام، يفضل الرجوع لمدير الصندوق.

وأكملت، أن موافقة الهيئة على طرح الصندوق ليست مصادقة على جدوى الاستثمار في الصندوق، حيث إن قرار الهيئة بالموافقة على الطرح يعني أنه قد تم الالتزام بالمتطلبات النظامية بحسب نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية.

هيئة السوق الماليةأخبار السعوديةآخر أخبار السعوديةقد يعجبك أيضاًNo stories found.

مقالات مشابهة

  • صندوق النقد الدولي: المملكة قادرة على مواجهة الصدمات الاقتصادية العالمية
  • صندوق النقد الدولي يتيح للأردن صرف 834 مليون دولار
  • صندوق النقد الدولي: الاقتصاد السعودي أثبت قدرته على الصمود في مواجهة الصدمات
  • صندوق النقد الدولي يمنح الأردن 134 مليون دولار لدعم الاقتصاد
  • بالقانون الجديد.. شروط إنهاء عقد العمل غير محدد المدة
  • "Startup Power".. تعلن انطلاق الموسم الرابع تحت رعاية منظمة العمل الدولية
  • عبد المولى: صندوق الإعمار أنجز مشاريع بجودة عالية.. وسنحاسب عند أول خلل أو انحراف
  • هيئة الرقابة ومكافحة الفساد توقّع مذكرة تفاهم مع صندوق الاستثمارات العامة
  • «السوق المالية» توافق على طرح وحدات صندوق الإنماء لأسهم سوق نمو
  • الامانة العامة لمجلس الوزراء تعلن يوم الخميس عطلة العام الهجري الجديد