لغز المليون ونصف المليون جنيه الضائع في نقابة أطباء الأسنان
تاريخ النشر: 13th, August 2024 GMT
قبل انتخابات التجديد النصفى للنقابة العامة لأطباء الأسنان اعلن الدكتور إيهاب هيكل النقيب العام عن توصله لاتفاق مع شركة الحلول الرقمية لدفع المديونيات المستحقة للنقابة وقيمتها 3مليون ونصف المليون جنية تم سداد الدفعة الأولى وقيمتها مليون جنيه في مارس الماضى ثم الدفعة الثانيه في ابريل الماضى أيضا وتبقى الدفعة الثالثة وكانت من المفترض سدادها في منتصف مايو الماضى والا أن أعضاء مجلس النقابة تفاجأ بعدم تحصيل المبلغ المتبقى.
وبحسب كلام الدكتور محمد عبد اللطيف امين عام مساعد نقابة أطباء أسنان السابق فان ما حدث هو وعود زائفة من النقيب العام وعدها لأعضاء الجمعية العمومية قبل الانتخابات والحديث عن انتظار حكم المحكمة بتفسير العقد فهو يخالف كلام الندكتور إيهاب هيكل والذى صرح ان السداد رضاءا أو قضاءً وهو ما يعنى ان في حالة عدم تفسير العقد لصالح النقابة سيتجه المجلس الى إقامة دعوى ضد الشركة.
ورفض عبد اللطيف تصريح النقيب بان الشركة غير ملزمة بدفع تلك المبالغ طبقا للعقد وتسأل هل يعقل ان يكون التطبيق الاليكترونى باسم النقابة ويستخدم بيانات أطباء الاسنان ويبيع لهم البنج وتكون الأرباح للشركة فقط فهو كلام غير منطقى وغير مقبول ان يتم بيع المنتج لمدة عام كام دون وجود هامش ربح للنقابة.
وقال الدكتور خالد عبد الباسط عضو مجلس نقابة أطباء الأسنان في تصريح خاص لـ الوفد ان أعضاء المجلستقدموا بطلب للنقيب العام حول سداد باقى المديونية وكان الرد ان الاختلاف الوارد بين النقابة والشركة بسبب العقد القديم لذلك قامت الشركة بإقامة دعوى لتفسير لعقد وفى انتظار حكم المحكمة.
واكد عبد الباسط ان سواء الحكم صدر لصالح النقابة او ضدها فهناك اتجاه داخل المجلس بضرورة سداد المبالغ المتبقية على الشركة لان هناك اتفاق ضمنى بدفع المبلغ ولا تهاون في أموال النقابة.
جدير بالذكر ان شركة الحلول الرقمية قد أرسلت ردا لـ الوفد اكدت انها غير مدينة لنقابة اطبا الاسنان بثمة مبالغ كما انها اقامت دعوى رقم 2567/2024 مدنى كلى امام محكمة جنوب القاهرة لتفسير العقد
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: أطباء الأسنان محمد عبد اللطيف نقابة أطباء أسنان خالد عبد الباسط نقابة أطباء الأسنان
إقرأ أيضاً:
نقابة الصحفيين تطالب بالإفراج عن الصحفي عبدالجبار باجبير وتوفير بيئة آمنة
دعت نقابة الصحفيين اليمنيين في حضرموت وشبوة والمهرة، الإثنين، إلى سرعة الإفراج عن الصحفي عبدالجبار باجبير وتوفير بيئة آمنة للصحفيين في المحافظة التي تشهد انتهاكات واسعة تطال الصحفيين والعاملين في المجال الإعلامي.
وقالت النقابة في بيان لها، إنها تتابع بقلق بالغ، واقعة احتجاز الزميل عبدالجبار باجبير، ناشر ورئيس تحرير موقع وقناة "عاد TV"، في الساعات الأولى من صباح اليوم الإثنين، 28 يوليو 2025م، أثناء مروره بطريق عقبة عبدالله غريب، حيث تم توقيفه واحتجازه مع سيارته، دون الإفصاح عن الجهة التي اقتيد إليها أو توضيح الأسباب القانونية لذلك.
وعبرت النقابة عن قلقها إزاء استمرار مثل هذه الإجراءات التي تتم خارج إطار القانون، مؤكدة أن تقييد حرية الصحفيين دون مسوغ قانوني واضح يمثل انتهاكاً صريحاً للدستور اليمني، وللحقوق الأساسية المكفولة في المواثيق والاتفاقيات الدولية ذات الصلة بحرية الرأي والتعبير وحق الوصول إلى المعلومات.
ودعت نقابة الصحفيين اليمنيين في حضرموت وشبوة والمهرة للكشف عن مكان احتجاز الصحفي عبدالجبار باجبير، وتوضيح الأسباب القانونية التي استندت إليها الجهة التي قامت بذلك، والإفراج الفوري عنه ما لم توجد أية مسوغات قانونية تستوجب احتجازه.
وطالبت بوقف الممارسات الخارجة عن القانون بحق الصحفيين، والتصدي لأي محاولة لاستخدام السلطة في تقييد الحريات الإعلامية أو إسكات الأصوات المستقلة.
كما دعت النقابة، الجهات الأمنية والقضائية إلى الالتزام بمبدأ سيادة القانون، وضمان سلامة الزميل باجبير، واحترام كافة حقوقه القانونية والإنسانية المكفولة.
وجدد فرع النقابة، دعوته لتوفير بيئة آمنة تمكّن الصحفيين من أداء مهامهم بعيداً عن أي ضغوط أو مضايقات، مؤكدة أن صون كرامة الصحفيين، واحترام حرياتهم وحقوقهم، هو ركيزة أساسية لبناء مجتمع عادل ودولة قانون ومؤسسات، وهو ما تؤكده النصوص الدستورية والمواثيق الدولية التي التزمت بها الجمهورية اليمنية.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة