نقيب المهندسين يوقع بروتوكول تعاون مع وكالة الفضاء المصرية
تاريخ النشر: 13th, August 2024 GMT
وقّع المهندس طارق النبراوي- نقيب المهندسين والأستاذ الدكتور شريف صدقي- الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية بروتوكول تعاون بين النقابة والوكالة، لتدريب المهندسين وطلاب كليات الهندسة، وتنمية مهاراتهم وقدراتهم لتأهيلهم لسوق العمل في مجال الفضاء والأقمار الصناعية، في إطار توجه نقابة المهندسين المصرية للارتقاء بمستوى التعاون بينها وبين كافة مؤسسات الدولة لخدمة وصالح أعضائها.
تم توقيع البروتوكول بمقر وكالة الفضاء المصرية، بحضور الدكتور أحمد فرج- رئيس لجنة الفضاء وعضو مجلس نقابة المهندسين، الأستاذ الدكتور حمدي الليثي- مستشار اللجنة، والأستاذ الدكتور أحمد حمزة- وكيل اللجنة، والمهندس أحمد عبد الحكيم المنهاوي - مقرر اللجنة، والدكتورة ميادة خيري شحاته- مقرر مساعد اللجنة، والدكتور عماد الدين فاروق، والمهندسة إيمان عطعوط، والمهندس وفيق عبد الحي، والدكتور محمد إسماعيل أعضاء اللجنة.
وأعرب المهندس طارق النبراوي- نقيب المهندسين، عن سعادته بالتعاون مع وكالة الفضاء المصرية، نظرًا لما تقوم به من دور مهم في توطين تكنولوجيا الفضاء قائلًا: "صرح تكنولوجي عظيم يليق بمكانة مصر بعد غيابها عن هذا المجال لفترة طويلة، فضلا عن دورها في تعزيز البحث العلمي في علوم الفضاء التي أصبحت لا غنى عنها في كثير من المجالات الحيوية من بينها الصناعة والزراعة واستكشاف الموارد المعدنية، والمناخ والاتصالات.
وأضاف النبراوي": تسعى نقابة المهندسين من خلال هذا البروتوكول للتعاون المثمر مع "وكالة الفضاء المصرية"؛ ليواكب المهندسون التطورات التكنولوجية الحديثة، فتكنولوجيا الفضاء لا تنحصر في استكشاف الفضاء، لكنها تمتد إلى كثير من المجالات المهمة، كما تتقاطع علوم الفضاء مع كثير من التخصصات الهندسية ومنها الهندسة الميكانيكية والكهربائية وعلوم الحاسب والاتصالات والبرمجة وغيرها.
وأكد نقيب المهندسين أن توقيع البروتوكول يأتي في إطار اهتمام النقابة بإعداد وتأهيل وصقل خبرات المهندسين، للانطلاق لسوق العمل داخل وخارج مصر، مؤكدًا أن النقابة لا تدخر جهدًا لتدريب المهندسين وتنمية مهاراتهم، ولهذا وقّعت العديد من بروتوكولات التعاون مع جهات عديدة فى مصر لتدريب المهندسين وتأهيلهم لسوق العمل.
من جانبه أشار الدكتور المهندس أحمد فرج رئيس اللجنة إلى أن البروتوكول يعمل على تعزيز التعاون فى العديد من المجالات، ويأتي على رأسها تدريب تنمية مهارات المهندسين وطلاب كليات الهندسة، من خلال توفير وكالة الفضاء المصرية أفضل خبرائها لتدريبهم، مع توفير المواد العلمية اللازمة لتأهيلهم لسوق العمل، وكذا تأهيل المهندسين للمشاركة في المسابقات الدولية أو تنفيذ برامج فضائية خاصة، مما يعزز من قدرتهم على الاستفادة من هذه الخبرات.
ينص البروتوكول على تقديم النقابة الدعم الفني والاستشاري للإشراف على المشاريع الإنشائية للوكالة عند الضرورة، بالإضافة إلى تقديم الاستشارات والدعم الفني الهندسي في المجالات المرتبطة بتكنولوجيا الفضاء، بما يسهم في تحقيق أهداف رؤية مصر 2030.
فيما أكد المهندس "أحمد المنهاوي" أن بنود البروتوكول تضمنت ضرورة تسويق الخدمات والمنتجات الفضائية عن طريق التنسيق مع النقابات العربية للمهندسين لتسويق خدمات ومنتجات وكالة الفضاء، مع بحث إمكانية الاشتراك في تصنيع قمر صناعي عربي مشترك تحت إشراف الوكالة.
وقد تبادل كل من المهندس طارق النبراوي والأستاذ الدكتور شريف صدقي، الدروع التذكارية، تقديرًا للجهود المبذولة لتعزيز التعاون بين نقابة المهندسين ووكالة الفضاء المصرية.
هذا وقد قام وفد النقابة بعمل جولة في معامل الوكالة وأكاديمية الفضاء ومبنى AIT، للاطلاع على أحدث التقنيات والمشروعات الجاري تنفيذها.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: استكشاف الفضاء الأقمار الصناعية التطورات التكنولوجية الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية بروتوكولات التعاون توقيع البروتوكول طلاب كليات الهندسة طارق النبراوي مجلس نقابة المهندسين نقابة المهندسين المصرية نقيب المهندسين نقابة المهندسين يوقع بروتوكول تعاون
إقرأ أيضاً:
بعد حلف اليمين للأعضاء الجدد بالمنيا.. نقيب المحامين يوصي المنتسبين بالقراءة
ترأس نقيب المحامين، عبدالحليم علام، ظهر اليوم السبت، جلسة حلف اليمين القانونية للمحامين الجدد بنقابة المنيا، بمقر النقابة الفرعية.
وفي كلمته عبر نقيب المحامين عن سعادته بتواجده بين شباب المحامين، مؤكدًا أن يوم حلف اليمين للأعضاء الجدد بمثابة يوم تاريخي ولحظة فارقة في حياة المحامي، ويظل عالقًا في ذهنه طيلة حياته، منوهًا إلى أنه بعد أداء قسم المحاماة يتمتع كل محامٍ بجميع الحقوق التي نص عليها قانون المحاماة، ويكون عليه واجبات تجاه مهنة المحاماة.
وشدد النقيب العام على أهمية القراءة للمحامي والفهم في كافة مجالات المعرفة، وعدم الاقتصار في تحصيل المعلومة على مصدر واحد، بل يجب تنويع المصادر.
وأضاف نقيب المحامين أن هذه الجلسة استثنائية فلم يحدث في تاريخ النقابة أن ينتقل النقيب العام لأي محافظة لأداء قسم المحاماة، وذلك لأننا حريصين على أن تكون كل الجلسات تكون في النقابة الأم بالقاهرة، ولكننا نحاول أن نوفر مشقة وعناء السفر على شباب المحامين.
وتابع نقيب المحامين أننا نسعى لفتح آفاق جديدة مع الزملاء الجدد للتحاور معه، فنحن تعرضنا الفترة الماضية للعديد من الأزمات في ظل ظروف اقتصادية طاحنة، وفي ظل ما يحاك من مؤامرات كلنا نعلمها على المنطقة وعلى بلادنا، والركود الاقتصادي بطبيعته يؤثر على مهنة المحاماة كما أننا نواجه تحديات كبيرة، منها الرسوم القضائية والفاتورة الإلكترونية وقانون الإجراءات الجنائية.
وعن أزمة الرسوم القضائية أكد نقيب المحامين أن الفترة الماضية شهدت قفزات غير طبيعية في الرسوم القضائية، وأنها في المقام الأول تمس المواطن وبحكم الدستور فنحن شركاء في تحقيق العدالة وسيادة القانون وكفالة حق الدفاع، ومنع المواطن من اللجوء لقاضيه الطبيعي جريمة في حق العدالة، وتضر بالأمن القومي للبلاد، وتؤدي للفوضى بسبب أن المواطن لا يستطيع أن يأخذ حقه بالتقاضي لصعوبة الوصول إليه.
وعن الجمعية العمومية أكد نقيب المحامين أن عقد الجمعية يوم 21 يونيو المقبل يعد آخر إجراء تمتلكه النقابة، وسلاحنا هو الفكر والقلم، ونؤكد على أننا لن نكون سبب في ضياع أو هدم الدولة المصرية فالنقابة جزء من الدولة، ونحن نطالب بحق مشروع، ومن العار أن يكون المعنيين بتطبيق القانون هم من يخالفوه.
وتابع: "سندافع عن حقنا وحق المواطن في اللجوء لقاضيه الطبيعي مهما كلفنا الأمر، فلا رسوم بدون قانون.
وشدد نقيب المحامين على ضرورة الاصطفاف خلف النقابة والتصدي للدعوات الهدامة فقوة النقابة في اتحاد أعضائها ووقفوهم خلف نقيبهم العام، ويجب أن نحافظ على نقابتنا ولا تهدم بيد أبنائها.
وعن ضوابط القيد أكد نقيب المحامين أن كافة الإجراءات التي تتخذها النقابة في مسألة ضوابط القيد تهدف إلى حفظ هيبة المحاماة وقيمة المحامي، فنحن نقابة قوامها 500 الف محام ولو قبلنا كل الأعداد التي تتقدم للنقابة كل عام بهذا المعدل سيصل قوام النقابة بعد خمسة أعوام لما يقارب المليون.
واستكمل: «النقابة يتقدم إليها آلاف الخريجين، وسوق العمل لا يتحمل هذا الكم من المحامين، وهذا ينذر بانهيار المحاماة، ومن حقنا وضع شروط دقيقة للقيد بالنقابة أسوة بكل الجهات القضائية والشرطية والعديد من المؤسسات، فلا يمكن استباحة كارنيه المحاماة، فهناك فئة تسيء للمحامين والمحاماة بسبب امتلاكهم للكارنيه فقط دون أن يعملوا بالمحاماة».
وأوضح سيادته أن نقابة المحامين وضعت اختبارات مثل كل المؤسسات والهيئات، ويخضع المحامي لهذه الاختبارات، وتقبل النقابة الأعداد المسموح بها، متابعًا: «سنعمل جاهدين على تدريب شباب المحامين تدريبًا جيدًا يؤهلهم لسوق العمل».
حضر جلسة الحلف الأستاذ عبدالمجيد هارون أمين صندوق النقابة، والأستاذ محمد الكسار وكيل النقابة، والأستاذ ناصر العمري، عضو مجلس النقابة العامة، وأعضاء مجلس نقابة محامي المنيا.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية