الثورة نت/..

أكدت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا” أن النزوح في قطاع غزة لا ينتهي أبدًا، حيث تم وضع حوالي 84% من القطاع، أي ما يعادل 305 كم مربع، تحت أوامر الإخلاء الصادرة عن قوات العدو الصهيوني.
وقالت الأونروا في تدوينة على صفحتها الرسمية على منصة “إكس” اليوم الثلاثاء إلى أن “الناس يفرون من أجل النجاة بحياتهم، ويأخذون معهم ما يستطيعون حمله، تاركين كل شيء آخر وراءهم.

كما إنهم مرهقون ولا يجدون مكانًا آمنًا يلجؤون إليه”.
من جانبه قال مدير شئون الأونروا في غزة سكوت اندرسون إنه “يمكنك حرفيًا أن تشم رائحة الدم في الهواء”، مشيرا إلى الأوضاع المروعة في مستشفيات غزة، التي تعاني من نقص حاد في الإمدادات الطبية الضرورية.
ونوه اندرسون أن “الأزمة الإنسانية في غزة من صنع الإنسان بنسبة 100%، ويمكن للبشر أن يقوموا بإنهائها”.

المصدر: الثورة نت

إقرأ أيضاً:

الإخلاء بقانون الإيجار القديم.. تمديد مهلة الـ7 سنوات بشرط

أثار بند الإخلاء بـ قانون الإيجار القديم مخاوف الملايين من المتسأجرين ، ولكن الدولة تدخلت فورا بإتاحة وحدات بديلة للغير قادرين، بينما يمكن تمديد مهلة الـ7 سنوات بشرط .

صدّق الرئيس عبد الفتاح السيسي على القانون رقم 164 لسنة 2025، في وقت سابق والخاص بتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، والمعروف إعلاميًا باسم قانون الإيجار القديم، والذي جاء ليعيد التوازن بين حقوق الطرفين بما يتماشى مع التطورات الاقتصادية والاجتماعية الراهنة.

تفاصيل قانون الإيجار القديم الجديد

هدف القانون إعادة صياغة العلاقة الإيجارية بشكل عادل، من خلال تحديد مدد زمنية واضحة للعقود القديمة، وتطبيق قيم إيجارية جديدة وفق طبيعة كل منطقة، بما يضمن العدالة للطرفين دون الإضرار بالمستأجرين.

وبحسب نص القانون، تم تحديد مدة الإيجار للوحدات السكنية 7 سنوات من تاريخ العمل بالقانون، بينما حُددت المدة للوحدات غير السكنية بـ 5 سنوات فقط. 

ويأتي هذا ضمن خطة تدريجية لإنهاء العقود القديمة دون الإخلال بحقوق المستأجرين أو الملاك.

شروط تمديد مهلة السبع سنوات

من أبرز النقاط التي أثارت اهتمام المواطنين، ما نص عليه القانون بشأن إمكانية تمديد مهلة السنوات السبع، إذ سمح القانون بالتمديد في حالة واحدة فقط، وهي الاتفاق بالتراضي بين المالك والمستأجر بعد انتهاء المدة الأصلية للعقد، بحيث يحق للطرفين التفاوض مجددًا حول فترة الإيجار الجديدة وشروطها المالية والإدارية.

القيم الإيجارية الجديدة

حدد القانون القيم الإيجارية الجديدة وفقًا لتصنيف المناطق السكنية والتجارية في مصر، على النحو التالي:

في المناطق المتميزة: تصل القيمة إلى 20 ضعف القيمة القانونية الحالية، على ألا تقل عن 1000 جنيه شهريًا.

في المناطق المتوسطة: تبلغ القيمة 10 أضعاف القيمة الحالية، بحد أدنى 400 جنيه شهريًا.

في المناطق الشعبية : تحتسب القيمة الإيجارية 10 أضعاف القيمة القانونية أيضًا، على ألا تقل عن 250  جنيهًا شهريًا.

وبدأ تطبيق هذه القيم الجديدة من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ بدء العمل بالقانون مباشرة، وهو شهر سبتمبر الماضي.

زيادة سنوية تدريجية

ولتفادي أي أعباء مالية مفاجئة على المستأجرين، نص القانون على زيادة سنوية بنسبة 15% من القيمة الإيجارية طوال فترة الانتقال، وهي 7 سنوات للوحدات السكنية، و5 سنوات للوحدات غير السكنية، بهدف تحقيق تدرج منطقي في رفع القيم الإيجارية دون الإضرار بالمستأجر.

طرح وحدات بديلة للمستأجرين

وفي خطوة موازية لتطبيق القانون الجديد، أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية عبر منصة مصر العقارية،توفير وحدات بديلة للمستأجرين المتأثرين بتطبيق قانون الإيجار القديم.

وبدأ تسجيل طلبات الحصول على الوحدات البديلة اعتبارًا من الأول من أكتوبر 2025 وحتى نهاية ديسمبر من العام نفسه، لضمان منح المستأجرين المتأثرين الوقت الكافي لتوفيق أوضاعهم.

أهداف الطرح الجديد

تسعى الحكومة من خلال هذا الإجراء إلى تنفيذ التعديلات على أرض الواقع بطريقة منظمة وتدريجية، تضمن إنهاء العقود القديمة دون اضطرابات، وفي الوقت نفسه تمنح المستأجرين بدائل سكنية مناسبة بأسعار ميسرة، بما يحقق التوازن بين الملاك والمستأجرين ويعزز استقرار سوق الإيجارات.

شروط التقديم للحصول على وحدة بديلة

حددت وزارة الإسكان شروطًا واضحة للتقديم على الوحدات البديلة ضمن قانون الإيجار القديم لعام 2025، وجاءت على النحو التالي:

يحق التقديم للمستأجر الأصلي أو من امتد إليه العقد من الزوج أو الأبناء قبل سريان القانون الجديد.يجب تحديد نوع الوحدة المطلوبة (سكنية أو غير سكنية).تحديد الموقع الجغرافي المفضل.توضيح الوضع القانوني المطلوب سواء بنظام الإيجار أو التمليك.المستندات المطلوبة للتقديم

لإتمام عملية التسجيل الإلكتروني عبر بوابة مصر الرقمية، يجب على المتقدم تجهيز المستندات التالية:

طلب رسمي مقدم من المستأجر الأصلي أو من امتد إليه عقد الإيجار.صورة من عقد الإيجار القديم والمستندات الدالة على استمرار العلاقة الإيجارية.إقرار رسمي بإخلاء الوحدة القديمة فور استلام البديلة.صورة بطاقة الرقم القومي للزوج والزوجة.شهادات ميلاد الأبناء القُصّر أو بطاقات الرقم القومي للبالغين.مستندات الحالة الاجتماعية (زواج – طلاق – وفاة).لذوي الهمم: شهادة تأهيل أو بطاقة الخدمات المتكاملة أو تقرير من القومسيون الطبي.للوحدات غير السكنية: مستندات مزاولة النشاط (بطاقة ضريبية – سجل تجاري).إثبات الدخل والقدرة المالية

ألزم القانون الأرامل والمطلقات وأصحاب المعاشات بتقديم ما يثبت قيمة الدخل أو المعاش الشهري لضمان مطابقة الشروط والقدرة على تحمل القيمة الإيجارية الجديدة أو شروط التمليك، في إطار الحفاظ على العدالة الاجتماعية.

أهمية القانون وتأثيره المستقبلي

يُعد هذا القانون خطوة حاسمة نحو إعادة هيكلة منظومة الإيجارات القديمة في مصر، بعد عقود من الجدل حول العلاقة بين المالك والمستأجر. فهو لا يستهدف طرد المستأجرين، بل يسعى إلى تحقيق التوازن بين مصلحة المالك الذي ظل متضررًا لسنوات طويلة، وحق المستأجر في الاستقرار والأمان السكني.

كما يُتوقع أن يسهم تطبيق القانون في تحريك سوق العقارات وزيادة الاستثمارات في القطاع السكني والتجاري، بما يدعم الاقتصاد الوطني ويخلق فرصًا جديدة للانتفاع بالعقارات غير المستغلة.

طباعة شارك الإخلاء الإيجار القديم بند الإخلاء بقانون الإيجار القديم قانون الإيجار القديم الجديد شروط تمديد مهلة السبع سنوات

مقالات مشابهة

  • الإخلاء بقانون الإيجار القديم.. تمديد مهلة الـ7 سنوات بشرط
  • الحكومة الإسرائيلية: مروان البرغوثي ليس جزءا من صفقة التبادل
  • الأونروا: لدينا مخزون يكفي لإطعام سكان غزة لثلاثة أشهر وننتظر السماح بتوزيعه
  • 90 % من سكان غزة يعانون من سوء التغذية و100 ألف طفل يواجهون المجاعة
  • شرطة عتق ترفض تنفيذ أمر قضائي بالإفراج عن مواطن مريض
  • القدس.. وقفة تضامنية ضد إخلاء منازل الفلسطينيين في سلوان
  • الأونروا تطالب بفتح ممرات إضافية لإدخال المساعدات إلى غزة
  • «الأونروا»: نلعب دورًا أساسيًا في توزيع المساعدات الإنسانية داخل غزة
  • الأونروا: أقل من 40% من مستشفيات غزة لا تزال تعمل.. وجميعها معطلة جزئياً
  • متى ينتهي وقت صلاة الضحى؟..الإفتاء توضح