4.4 مليار درهم صافي دخل “طاقة” في النصف الأول
تاريخ النشر: 14th, August 2024 GMT
أعلنت شركة أبوظبي الوطنية للطاقة “طاقة”، اليوم، عن تحقيق صافي دخل بلغ 4.4 مليار درهم في النصف الأول من العام الجاري، بزيادة قدرها 12.3% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق في حال عدم احتساب البنود التي تم تسجيلها لمرّة واحدة.
وأشارت، في بيان صحفي، إلى أن إيرادات المجموعة بلغت 27.2 مليار درهم، بزيادة نسبتها 2% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، نتيجة لمساهمة شركة “حلول المياه المستدامة القابضة”، في زيادة إجمالي الأرباح المعدلة قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء والدخل الصافي.
وأظهرت بيانات النتائج المالية، أن المجموعة حققت أرباحا معدّلة قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء بقيمة 10.9 مليار درهم، بزيادة نسبتها 4% مقارنة بالنصف الأول من العام 2023، وبلغ الإنفاق الرأسمالي 3.8 مليار درهم، بزيادة نسبتها 91% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، ويعود ذلك بشكل أساسي إلى التقدم في إنجاز مشروعين لتحلية المياه بتقنية التناضح العكسي، وهما محطة “المرفأ 2″، ومحطة “الشويهات 4″، إضافة إلى التقدم المُحرَز في تنفيذ المشاريع ضمن قطاع أعمال النقل والتوزيع.
وقال معالي محمد حسن السويدي، رئيس مجلس إدارة شركة أبوظبي الوطنية للطاقة “طاقة”، إن الشركة حققت نتائج مالية قوية ومتسقة، مدعومة بترقية تصنيفها الائتماني إلى درجة AA من قبل وكالة “فيتش”، ما يؤكد مرونة هيكل رأسمالها القوي، لافتاً إلى أن تركيز “طاقة” يظل ثابتاً على تنفيذ المشاريع وتحقيق الإنجازات، ويتجسد ذلك بعملية الدمج المقبلة لشركة “حلول المياه المستدامة القابضة”، ما سيعزز مكانة “طاقة” كشركة مرافق رائدة متكاملة عمودياً تمتلك خبرات موسّعة في مجال معالجة المياه.
من جهته، قال جاسم حسين ثابت، الرئيس التنفيذي للمجموعة والعضو المنتدب في شركة أبوظبي الوطنية للطاقة “طاقة”، إن الأداء المالي والتشغيلي القوي للشركة جاء مدفوعاً بالنمو المستدام في أعمالها ضمن قطاع النقل والتوزيع، مشيراً إلى أن الشركة واصلت خلال هذه الفترة تركيزها على تنفيذ مشاريع استراتيجية رئيسية.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: ملیار درهم من العام
إقرأ أيضاً:
«المصرف المركزي» يفرض غرامة بقيمة 100 مليون درهم على شركة صرافة
أبوظبي (الاتحاد)
فرض مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، غرامة مالية بقيمة 100 مليون درهم على إحدى شركات الصرافة، بموجب المادة 137 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 14 لسنة 2018 في شأن المصرف المركزي وتنظيم المنشآت والأنشطة المالية وتعديلاته.
وتأتي العقوبة المالية بناءً على نتائج عمليات التفتيش التي أجراها المصرف المركزي على شركة الصرافة، والتي كشفت وجود إخفاقات جسيمة في إطار مواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، والتشريعات ذات الصلة. ويعمل المصرف المركزي، من خلال مهامه الرقابية والتنظيمية، على ضمان التزام كافة شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها بالتشريعات السارية في الدولة، والأنظمة والمعايير المعتمدة من قبله، بهدف الحفاظ على شفافية ونزاهة المعاملات المالية في إطار جهود حماية النظام المالي للدولة.