اعتراض 13 ألف مهاجر قرب السواحل الليبية منذ بداية العام
تاريخ النشر: 14th, August 2024 GMT
أعلنت المنظمة الدولية للهجرة، أن أكثر من 13 ألف مهاجر تم اعتراضهم قبالة السواحل الليبية منذ بداية العام الجاري، وأعيدوا إلى الأراضي الليبية.
وقال المنظمة في بيان، إنه تم اعتراض 13,323 مهاجرا، بينهم 445 طفلا، في الفترة من 1 يناير إلى 10 أغسطس من هذا العام، وإعادتهم إلى ليبيا.
وأشارت المنظمة إلى أن عدد الوفيات بين المهاجرين بلغ 421 حالة، بينما تم تسجيل فقدان 603 آخرين خلال الفترة ذاتها.
يشار إلى أن ليبيا من الدول الرئيسية التي ينطلق منها آلاف المهاجرين من جنوب الصحراء الكبرى نحو أوروبا، رغم المخاطر الكبيرة التي تهدد حياتهم.
وفي الشهر الماضي، وعلى هامش مؤتمر دولي للحد من تدفقات الهجرة عبر المتوسط عقد في طرابلس، كشف وزير الداخلية أن حوالي 70 إلى 80% من الأجانب الموجودين في الأراضي الليبية “غير نظاميين”.
وأكد وجود ما يقارب 2.5 مليون أجنبي في ليبيا، معظمهم دخلوها بطرق “غير شرعية”، مع تأكيد رفض ليبيا “توطين” هؤلاء المهاجرين.
ووفقا لتقرير المنظمة الدولية للهجرة، ارتفع عدد المهاجرين الذين قضوا أو فقدوا خلال رحلات هجرتهم عبر طرقات منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أو منها في عام 2023 إلى 4,984، مقارنة بـ3,820 في عام 2022.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: أزمة المهاجرين أوضاع المهاجرين المنظمة الدولية للهجرة
إقرأ أيضاً:
الهجرة الدولية تطلب 4.7 مليار دولار لإنقاذ 41 مليون شخص
أطلقت المنظمة الدولية للهجرة نداء عالمي لعام 2026، مطالبةً بتوفير 4.7 مليار دولار لدعم 41 مليون شخص متنقل، وتعزيز النظم التي تجعل الهجرة آمنة ومنظمة ونظامية. يسلط هذا النداء الضوء على حقيقة بسيطة، ولكنها ملحّة: يتنقل الناس بحثاً عن الحماية والفرص والاستقرار، الأمر الذي يتطلّب دعماً مستداماً يرتكز على المبادئ الإنسانية.
وقالت المديرة العامة للمنظمة الدولية للهجرة، إيمي بوب "يغادر الناس منازلهم كل يوم بحثاً عن الاستقرار أو فرص أفضل. ويرتكز ندائنا هذا على رؤية جماعية – رؤية تصل فيها المساعدة الإنسانية إلى الناس قبل تفاقم الأزمة، وتستبدل الطرق الخطرة بمسارات أكثر أماناً، وتعزز قدرات المجتمعات بدلا من أن تُستنزف. هذه الاستثمارات لا تلبي تحديات اليوم فحسب، بل تسهم في بناء مستقبل أكثر استقراراً وإنسانية وأملاً للجميع."
وتستمر الهجرة في عالم يواجه أزمات متزايدة ومتداخلة. فواحد من كل أربعة أشخاص يعيش في بيئات هشّة تتسم بعدم الاستقرار أو النزاع أو الكوارث.
وبحلول نهاية عام 2024، بلغ عدد النازحين داخلياً بسبب النزاعات والعنف والكوارث 83.4 مليون شخص، إثر استمرار حالات الطوارئ الجديدة في دفع المجتمعات إلى ما يتجاوز قدرتها على الصمود. وفي هذا السياق، تلعب العودة الطوعية والآمنة والكريمة وإعادة الإدماج المستدام دوراً أساسياً في تعزيز الاستقرار ودعم التنمية طويلة الأمد، من خلال حلول تحترم الحقوق وتستثمر في بناء مجتمعات أكثر صلابة.
علاوة على ذلك، تؤجّج الصدمات المناخية هذه الضغوط. ففي عام 2024، تسبّبت الكوارث في نزوح 9.8 مليون شخص، بزيادة قدرها 27 بالمئة مقارنة بعام 2023، مع تسجيل خسائر اقتصادية عالمية بلغت 242 مليار دولار أميركي. واستمرت مخاطر الهجرة غير النظامية بالارتفاع، مع وقوع أكثر من 5,500 حالة وفاة أو اختفاء في عام 2025.
وفي الوقت نفسه، تظل الهجرة مصدر صمود وابتكار وفرص. فهناك أكثر من 304 ملايين مهاجر دولي، بينهم 168 مليون عامل وعاملة يسهمون بمهاراتهم في دعم القطاعات الحيوية وتعزيز المجتمعات حول العالم. ويعمل المهاجرون على تعزيز الاقتصادات، ودعم النظم الصحية، ومساندة القطاع الزراعي، وتشغيل المشاريع الصغيرة.
فمثلًا، بلغت قيمة التحويلات المالية الدولية 883 مليار دولار أميركي في عام 2024، مما يؤكد دور الهجرة الآمنة والكريمة في دعم التنمية والاستقرار.
وفي ظل تزايد الاحتياجات وشحّ الموارد، يدعو نداء المنظمة الدولية للهجرة إلى مزيد من التركيز على تحديد الأولويات، وتمويل أكثر مرونة، ونظم أكثر فعالية لتلبية الاحتياجات العاجلة ودعم الحلول طويلة الأمد. وتتوافق المناشدة مع الركائز الاستراتيجية الثلاث للمنظمة: إنقاذ الأرواح وحماية الأشخاص المتنقّلين، وإيجاد الحلول لحالات النزوح، وتيسير المسارات للهجرة النظامية.
وتسعى المنظمة للحصول على 1.5 مليار دولار أميركي لحماية الأشخاص المتنقلين، وضمان حصول الأسر النازحة على المأوى والمياه النظيفة والرعاية الطبية والحماية وغيرها من الخدمات الأساسية، بما في ذلك الخدمات الصحية المتنقّلة في المناطق المتضررة من النزاع، والمأوى المؤقت بعد الظواهر المناخية الشديدة، وتعزيز سلاسل الإمداد الإنسانية لضمان وصول المساعدات بسرعة وأمان.
ولتعزيز الحلول الدائمة، تطلب المنظمة 1.5 مليار دولار أميركي لتقليل المخاطر، وتعزيز صمود المجتمعات، ومساندة الحكومات في الانتقال من الاستجابة للأزمات إلى التعافي. ويشمل ذلك استعادة سبل العيش، ومساعدة السلطات المحلية على تخطيط منشآت أكثر أماناً، واستخدام البيانات والابتكار للتنبؤ بالمخاطر، ودعم النظم الوطنية في مواجهة الصدمات المستقبلية.
كما ستخصص المنظمة حوالي 1.3 مليار دولار أميركي منهم لدعم مسارات الهجرة الآمنة والنظامية، ومساندة الحكومات في تعزيز تنقّل اليد العاملة، وصون حقوق المهاجرين، وتحسين النظم التي تحقق منافع مشتركة للمجتمعات والاقتصادات. ويشمل ذلك التعاون في العودة الطوعية والآمنة والكريمة، وإعادة الإدماج المستدام، وتعزيز نهج قائم على المسارات لدعم الحكومات في الاستجابة للحركات المعقدة عبر الحلول المنسقة والتي تستند إلى البيانات.
من خلال هذا النداء، تحث المنظمة الدولية للهجرة الحكومات والجهات المانحة والشركاء على تجديد التزامهم، وتدعو المجتمع الدولي إلى الاستثمار صوب تحقيق الاستقرار والأمان والكرامة للأشخاص في حالة تنقّل، وللمجتمعات المستقبِلة لهم، لضمان أن تصبح الهجرة قوة دافعة للتقدم المستدام للجميع.
منال عوض تناقش مع محافظ الفيوم آخر مستجدات لجنة إعادة التوازن البيئي ببحيرة قارون