ديوان المحاسبة يتابع ملفات مصرف ليبيا الخارجي وإعادة هيكلة الاستثمارات الدولية
تاريخ النشر: 30th, June 2025 GMT
في إطار دوره الرقابي على المؤسسات المالية، عقد ديوان المحاسبة، الإثنين، اجتماعاً تقابلياً موسعاً مع إدارة مصرف ليبيا الخارجي، بمقر الديوان في منطقة الظهرة بطرابلس، وذلك لمتابعة عدد من الملفات المالية والمصرفية الحساسة، على رأسها مساهمات المصرف في الخارج.
وترأس الاجتماع رئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك، بحضور رئيس لجنة إدارة المصرف محمد الضراط، والمدير العام محمد العماري، إلى جانب مديري الإدارات المختصة بالديوان.
وبحث الاجتماع إعادة هيكلة مساهمة المصرف الليبي الخارجي في رأسمال “مصرف المصرف” بدولة الإمارات، إضافة إلى مراجعة تركيبة مجلس الإدارة المتعلق بهذه المساهمة. كما ناقش المجتمعون سبل تعزيز “الخطوط الدفاعية الثلاثة” للمصرف لمواجهة المخاطر التشغيلية والاستثمارية، من خلال تطوير السياسات والضوابط والإجراءات المعمول بها، بما يشمل إعداد دليل شامل للصلاحيات والمسؤوليات.
وشمل النقاش أيضاً مستجدات ملف الودائع لدى “مصرف المصرف”، إلى جانب مراجعة الإجراءات المتخذة بشأن مساهمة المصرف الليبي الخارجي في مصرف بوركينا التجاري، وتحديد الخيارات المطروحة للتفاوض في هذا السياق.
كما جرى خلال الاجتماع استعراض تطورات قضية تسييل الودائع لدى بنك قناة السويس، المعروفة إعلامياً باسم “قضية حنا”، وتم تقييم المسارات القانونية المتاحة لحماية حقوق المصرف الليبي الخارجي في هذا الملف.
واختُتم الاجتماع بمناقشة دور المصرف في تسهيل التحويلات المالية الخاصة بجمعية الدعوة الإسلامية، مع التركيز على حماية أصول الجمعية في الخارج وضمان تغطية نفقاتها التشغيلية والوفاء بالتزاماتها القانونية والمالية.
يأتي هذا الاجتماع في سياق جهود ديوان المحاسبة لمراقبة أداء المؤسسات المالية العامة وتعزيز مبادئ الشفافية والكفاءة، بهدف حماية المال العام وصون الاستثمارات الليبية في الخارج.
آخر تحديث: 30 يونيو 2025 - 17:19المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: الاقتصاد الليبي حكومة الوحدة الوطنية ديوان المحاسبة مصرف ليبيا الخارجي دیوان المحاسبة
إقرأ أيضاً:
بسبب الجرائم في غزة.. الجمعية الدولية لعلم الاجتماع تعلق عضوية إسرائيل
قررت الجمعية الدولية لعلم الاجتماع اليوم الاثنين تعليق عضوية الجمعية الإسرائيلية لعلم الاجتماع، لعدم اتخاذها "موقفا يدين الوضع المأساوي في غزة"، جراء حرب الإبادة المتواصلة.
وتأتي هذه الخطوة على خلفية رفض واسع من أكاديميين وحقوقيين لمشاركة إسرائيل في المنتدى الدولي للجمعية بالرباط الشهر المقبل وإعلان انسحابهم بسبب المشاركة المحتملة.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2"نمل أبيض ومتسللون".. اتهام الهند بشن حملة ترحيل غير قانونية تستهدف المسلمينlist 2 of 2رايتس ووتش: قانون جديد بالإكوادور يُعرّض الأطفال للخطرend of listوقالت الجمعية الدولية إنها "لا تقيم علاقات مؤسسية مع المؤسسات العامة الإسرائيلية".
ولم يشر البيان إلى إمكانية مشاركة باحثين إسرائيليين بشكل منفرد من عدمها في المنتدى.
وأعربت الجمعية عن أسفها لعدم اتخاذ الجمعية الإسرائيلية لعلم الاجتماع "موقفا يدين الوضع المأساوي في غزة".
ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 تشن إسرائيل حرب إبادة جماعية بغزة، تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية كافة وأوامر محكمة العدل الدولية بوقفها.
وخلفت الإبادة، التي جرت بدعم أميركي، نحو 190 ألف قتيل وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين بينهم عشرات الأطفال.
وخلال الأيام القليلة الماضية، أعلن أكاديميون مغاربة وأجانب مقاطعتهم للمنتدى العالمي الخامس لعلم الاجتماع، المقرر في جامعة محمد الخامس بالمغرب (حكومية) بين 6 و11 يوليو/تموز المقبل، احتجاجا على احتمال مشاركة أكاديميين إسرائيليين في فعالياته.
ويوم الأربعاء الماضي، دعت الحملة الفلسطينية للمقاطعة الأكاديمية والثقافية لإسرائيل (وهي منظمة غير حكومية) الأكاديميين المتضامنين مع الشعب الفلسطيني إلى الضغط على الجمعية الدولية لعلم الاجتماع لإلغاء مشاركة الأكاديميين الإسرائيليين.
وأهابت الحملة، في بيان، بالباحثين إلى "إلغاء كافة أشكال التعاون الاقتصادي والتجاري والأكاديمي مع إسرائيل، التي تُسهم في ترسيخ وجودها غير القانوني ونظام الفصل العنصري (الأبارتهايد) في الأراضي الفلسطينية المحتلة".
إعلانوالجمعية الدولية لعلم الاجتماع هي الجهة المنظمة للمنتدى، وتعد مؤسسة غير حكومية تضم عددا من الجامعات والمؤسسات الأكاديمية حول العالم.
ومن المرتقب أن يشهد المنتدى العالمي الخامس مشاركة أكثر من 4500 باحث من نحو 100 دولة.
وداع المدير القطري لصندوق الأمم المتحدة للسكان واشادة بدوره في دعم صحة الأمهات والأطفال