انطلاق جائرة الشارقة في المالية العامة في دورتها الثالثة

أطلقت دائرة المالية المركزية بالشارقة وبالتعاون مع المنظمة العربية للتنمية الإدارية التابعة لجامعة الدول العربية أعمال الدورة الثالثة من جائزة الشارقة في المالية العامة، والتي تهدف إلى تعزيز ونشر ثقافة الجودة والتميز كمنهج لتطوير وتحسين أداء المؤسسات المالية العربية، من خلال اعتماد وتطبيق معايير التميز في الجائزة، ونشر وتبادل الخبرات وأفضل التجارب والممارسات في الإدارة المالية.

جاء ذلك خلال الحفل الذي أقيم صباح اليوم الأربعاء في مقر دائرة المالية المركزية بالشارقة، بحضور سعادة سالم القصير رئيس مجلس أمناء الجائزة، وسعادة الدكتور ناصر الهتلان القحطاني مدير عام المنظمة العربية للتنمية الإدارية نائب رئيس مجلس الأمناء، وسعادة وليد إبراهيم الصايغ مدير عام دائرة المالية المركزية عضو مجلس أمناء الجائزة، وسعادة أحمد سعيد الجروان، عضو مجلس الأمناء، الأمين العام للمجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، وسعادة الدكتور عزام ارميلي مستشار المنظمة العربية للتنمية الإدارية، عضو مجلس أمناء الجائزة، وسعادة الشيخ راشد بن صقر القاسمي مدير الدائرة، أمين عام الجائزة، والأستاذ حسن باشا، مستشار الجائزة، وأعضاء اللجان المنظمة ولفيف من الإعلاميين والموظفين.

نقلة نوعية في ثقافة التميز المالي
في مستهل الحفل، أكد سعادة الشيخ راشد بن صقر القاسمي، مدير الدائرة، أمين عام الجائزة على أن الدورة الثالثة تمثل رحلة جديدة لجائزة الشارقة في المالية العامة، بعدما نجحت عبر الدورتين الأولى والثانية في إحداث نقلة نوعية في مجال ترسيخ ثقافة التميز في المالية العامة وتطوير الفكر المالي الرصين ونشر أفضل الممارسات المالية العالمية على المستويين المحلي والعربي، والارتقاء بالأداء المالي المؤسسي والفردي وصقل القدرات وتنمية المهارات.
ولفت إلى أن النجاحات التي سجلتها الجائزة تسعى لتجسيد رؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى للاتحاد، حاكم الشارقة “حفظه الله ورعاه”، بأهمية نشر أفضل الممارسات والتطبيقات في إدارة المال العام، لتحقيق التنمية المستدامة، والاستغلال الأمثل للموارد المالية الحكومية العربية، وتشجيع الباحثين في وطننا العربي على التطوير المستدام، بغرض الوصول إلى تطبيق أفضل الممارسات المالية.

تكثيف العمل للمحافظة على المنجزات التي حققتها الجائزة فيما يتعلق بالسياسات والاستراتيجيات والمبادرات المالية المختلفة
وبدوره، دعا سعادة سالم القصير، رئيس مجلس أمناء الجائزة في كلمته فرق العمل القائمة على الجائزة بمواصلة بذل المزيد من الجهود لاستيعاب طموحات المتميزين، والسير قدمًا نحو تكثيف العمل للمحافظة على المنجزات التي حققتها الجائزة فيما يتعلق بالسياسات والاستراتيجيات والمبادرات المالية المختلفة.
وحول الجوانب التطويرية في الدورة الجديدة، أوضح بأن الجائزة تستهدف التوسع في البرنامج الترويجي والتعريفي من حيث الكم والنوع، حيث تم تخصيص فترة زمنية كافية ابتداءً من منتصف أغسطس الحالي وحتى أبريل من العام المقبل، لإجراء أكبر قدر ممكن من الزيارات إلى كافة دول الخليج العربي، وأيضًا إلى المزيد من الدول العربية بهدف التعريف بالجائزة واستقطاب الملفات المشاركة، فضلًا عن تنفيذ ورش التدريب المصاحبة، وهي مدة مناسبة أيضًا لإجراءات استلام الترشيحات وتقييمها والخروج بالنتائج وتحديد الفائزين وتكريمهم، مشيرًا إلى أنه تمت إضافة 6 فئات مؤسسية وفردية إلى الجائزة ليصبح إجمالي الفئات 22 فئة تضم 11 فئة مؤسسية و11 فئة فردية.
واستعرض القصير قائمة الفئات الجديدة على الصعيد المؤسسي وهي فئة الجهة المتميزة في إدارة المشتريات والعقود والمزايدات والأصول، وفئة الجهة المتميزة في تحقيق الاستدامة المالية، وفئة الجهة المتميزة في البحث العلمي المالي، في حين تمثلت الفئات الفردية الجديدة في مدير القطاع المالي العربي المتميز، ورئيس القسم المالي أو مستوى القيادة الوسطى المتميز، والخبير المالي العربي المتميز.
وكشف رئيس مجلس الأمناء بأن فعاليات الدورة الجديدة ستحتضن أعمال الملتقى المالي العربي الثاني، كما سيتولى مجموعة من الفائزين في الفئات الفردية في الدورة السابقة بتقديم برامج إرشادية وتوجيهية وتحفيزية للموظفين الماليين الراغبين في المشاركة في الدورة الحالية، معرباً عن تقديره لدورهم باعتبارهم سفراء للجائزة وحملة لمشاعل المعرفة وناقلين أمناء للخبرة التي اكتسبوها.
واختتم بتوجيه الشكر لكل القائمين على إنجاح الجائزة، والإعلاميين، والجهات الجهات الحكومية العربية المتعاونة من خلال تسهيل إقامة الاجتماعات واللقاءات للتعريف والترويج للجائزة، بالإضافة إلى إقامة الورش والدورات التدريبية.

أهمية نشر ثقافة الجودة والتميز في المؤسسات المالية الحكومية في الدول العربية
من ناحيته، أكد سعادة الدكتور ناصر الهتلان القحطاني مدير عام المنظمة العربية للتنمية الإدارية ونائب رئيس مجلس الأمناء جائزة الشارقة في المالية العامة، على أهمية نشر ثقافة الجودة والتميز في المؤسسات المالية الحكومية في الدول العربية، من خلال المشاركة بالدورة الثالثة لجائزة الشارقة في المالية العامة في الفئات المؤسسية والفردية، بما يعزز الأداء الأفضل للمؤسسات المالية العربية، وبما يحقق رضا المستفيدين عن خدمات هذه المؤسسات. علمًا بأن الجائزة ومعاييرها تشكل خارطة طريق يمكن الاستفادة منها في تطوير الأداء المؤسسي.
وقال:”إن الندوات التعريفية والورش التدريبية التي ينظمها فريق الجائزة خلال الدورة الثالثة في مجال التعريف بالجائزة وفئاتها ومعاييرها، وآلية تقديم الطلبات في النظام الإلكتروني للجائزة، والموضوعات التي يتم طرحها في الورش التدريبية لتطوير الخدمات المالية الحكومية، وتعزيز مفاهيم وثقافة ومنهجيات التميز، جميعها تعمل على تعزيز مشاركة المؤسسات المالية العربية في الجائزة، كما تنمي معارف ومهارات المشاركين في مجال التميز المؤسسي.”
وأشاد القحطاني بجهود حكومة الشارقة بدولة الإمارات العربية المتحدة في دعم الجائزة التي تحظى برعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، ودورها في بناء وتطوير أداء المؤسسات المالية العربية.

22 فئة مؤسسية وفردية
بعد ذلك قام الحضور بمشاهدة عرض تعريفي يشرح معايير وفئات الدورة الجديدة للجائزة وآلية الترشح لها وتسليم ملفات المشاركة قدمته الأستاذة عائشة حارب الكتبي خبير الدعم الإداري والمؤسسي بدائرة المالية المركزية، حيث أوضحت بان التسجيل يبدأ من أغسطس الحالي وحتى أبريل/مايو من العام 2025، كما استعرضت الكتبي الفئات المؤسسية التي تشمل كلًا من الجهة المتميزة في المالية العامة، والجهة المتميزة في الأنظمة والتطبيقات المالية الإلكترونية، والجهة المتميزة في إدارة المشاريع المالية، والجهة المتميزة في الابتكار المالي، والجهة المتميزة في الرقابة والتدقيق وإدارة المخاطر المالية، والجهة المتميزة في تقديم الخدمات المالية، والجهة المتميزة في إدارة المشتريات والعقود والمناقصات والمزايدات والأصول الحكومية، والجهة المتميزة في إدارة النقد والصناديق السيادية والخدمات المالية المصرفية، والجهة المتميزة في إدارة صناديق التقاعد والضمان الاجتماعي، والجهة المتميزة في البحث العلمي المالي، والجهة المتميزة في تحقيق الاستدامة المالية.
وأضافت أن الفئات الفردية تشمل مدير القطاع المالي العربي المتميز، والمدير المالي العربي المتميز، ومدير الموازنة العربي المتميز، ومدير الضرائب العربي المتميز، ومدير الحسابات العربي المتميز، ومدير الأنظمة المالية الإلكترونية العربي المتميز، ومدير المشتريات والعقود العربي المتميز، والمراقب أو المدقق المالي العربي المتميز، ورئيس القسم المالي العربي المتميز، أو مستوى القيادة الوسطى، والمحاسب المالي العربي المتميز، والخبير المالي العربي المتميز.

من الجدير بالذكر أن هذه هي الدورة الثالثة لجائزة الشارقة في المالية العامة، حيث انطلقت الدورة الثانية للجائزة في عام 2022، وتم تكريم الفائزين فيها في مايو 2023. وشهدت الدورة السابقة حضور عدد كبير من المشاركين من مختلف الدول العربية، سواءً على المستوى المؤسسي أو الفردي، وحظيت بإقبال واسع ونجاح باهر، مما أدى لتحسين هذه الدورة وإضافة بعض التحديثات والإضافات بناءً على ملاحظات وطلبات المشاركين في الدورات السابقة.

المصدر: جريدة الوطن