«مستقبل وطن»: حياة كريمة تعزز التنمية في قرى الريف والصعيد
تاريخ النشر: 14th, August 2024 GMT
أشاد عبدالله السعيد أمين مساعد العمل الجماهيري بحزب مستقبل وطن، بالدور الحيوي لمبادرة حياة كريمة في تنمية المجتمع المصري وتطوير القرى الريفية، من خلال جهود المبادرة في القرى والمناطق الأكثر فقرًا واحتياجًا.
تحسين جودة الحياة في المناطق الريفيةوأكّد أمين مساعد العمل الجماهيري بحزب مستقبل وطن في تصريحات لـ«الوطن» أنَّ مبادرة حياة كريمة تعمل على تحسين جودة الحياة في المناطق الريفية من خلال التركيز على تطوير قطاعات التعليم والصحة والبنية التحتية، مشيرًا إلى أنَّ قرى الريف شهدت العديد من التطوير على المستوى التعليمي، منها تجديد المدارس وإنشاء منشآت تعليمية جديدة، مما يعزز فرص التعليم لأبناء الريف ويضمن بيئة تعليمية أفضل.
وأضاف «السعيد» أنَّه فيما يخص مجال الصحة تمّ إنشاء وحدات صحية وتجهيزها بأحدث المعدات الطبية، مما يسهم في تقديم خدمات صحية متكاملة للسكان، مشيرًا إلى أن المبادرة تسعى لتحقيق تنمية مستدامة وشاملة، تعكس التزام الدولة بتحقيق العدالة الاجتماعية وتحسين مستوى المعيشة في جميع أنحاء مصر.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: تنمية مستدامة حياة كريمة مستقبل وطن الريف المصري
إقرأ أيضاً:
عياش يدعو لموازنة جريئة تعزز حياة المواطن
صراحة نيوز-أكد النائب هايل عياش، خلال مناقشة مشروع قانون الموازنة العامة لعام 2026، أن المرحلة الحالية تتطلب جرأة استثنائية في القرار والمسؤولية، مشيرًا إلى أن الموازنة يجب أن تشكّل نقطة تحول في المسار الاقتصادي والاجتماعي للدولة، لا أن تكون مجرد أرقام تُقرأ أو عجز يُبرر.
وأوضح عياش أن الظروف الإقليمية والاقتصادية الحساسة لم تعد تحتمل المجاملة أو السياسات الرمادية، مؤكدًا أن مجلس النواب مطالب بالانتقال من موقع الترقب إلى موقع الفعل، لأن حجم التحديات لا يسمح بأنصاف الحلول. وأضاف أن الموازنة الحقيقية هي التي تحفز النمو الاقتصادي، وتحمي الطبقة الوسطى وذوي الدخل المحدود، وتعزز الانضباط المالي، وتعيد ترتيب الأولويات وفق احتياجات المواطن، بعيدًا عن التوقعات الشكلية والممارسات التقليدية.
وأشار إلى أن تزيين المشهد الاقتصادي في ظل الظروف الراهنة لا يعد حكمة، مؤكدًا أن الاقتصاد الوطني يقف أمام مفترق صعب يتطلب قرارات عملية وجريئة تتجاوز الخوف وتتحرر من الحسابات الضيقة. وبيّن أن السياسة الاقتصادية للعام 2026 يجب أن تنهض بتسريع الإصلاح الإداري والرقمي، وإيقاف البيروقراطية التي أثقلت المواطن وأربكت المستثمر، مع ضرورة دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، والانتقال من وعود الخطابات إلى أفعال ملموسة تسهم في خلق فرص التشغيل.
وقال عياش إن تثبيت السياسات الضريبية أصبح شرطًا أساسيًا لخلق بيئة استثمارية مستقرة وجاذبة، خاصة مع امتلاك الأردن قطاعات قادرة على المنافسة إقليميًا ودوليًا، أبرزها التكنولوجيا والصناعات الغذائية والطاقة المتجددة والسياحة العلاجية والخدمات اللوجستية. وأضاف أن الاقتصاد الوطني لا يمكن أن يدار بالانتظار، بل بالقرارات الناجزة والمتابعة الدائمة.
وأكد أن الموازنة ليست وثيقة تقنية، بل وثيقة إنسانية تمس حياة كل أسرة، ويجب أن تعكس الواقع الاجتماعي بوضوح، وأن تضع الفئات الأكثر هشاشة في قلب أولوياتها. وأشار إلى ضرورة إعادة هيكلة الدعم ليصل إلى مستحقيه دون هدر، ورفع كفاءة الإنفاق الصحي والتعليمي باعتبارهما حقين أساسيين لا يقبلان التراجع، مؤكدًا أن تشغيل الشباب يجب أن يتحول إلى سياسة إنتاجية تربط التدريب بسوق العمل لكسر دائرة البطالة والانتظار.
وبيّن عياش أن الاستقرار المالي لا يتحقق صدفة، بل من خلال إصلاحات هيكلية واضحة، واستراتيجية لتقليص العجز والمديونية، ومكافحة الفقر والبطالة دون تحميل المواطن أعباء جديدة، إلى جانب توسيع قاعدة الإيرادات عبر مكافحة التهرب والتجنب الضريبي، وإعادة هيكلة الدين لتخفيف كلفه في السنوات المقبلة، وضبط النفقات الجارية لصالح المشاريع الإنتاجية.
وأكد ضرورة تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، ودعم رواد الأعمال، إضافة إلى إيجاد مصادر مالية تتيح تحسين رواتب المتقاعدين العسكريين والمدنيين، والعاملين في القوات المسلحة والأجهزة الأمنية، وكافة موظفي الجهاز المدني، إلى جانب متقاعدي الضمان الاجتماعي والمشتركين فيه.
السلم والثعبان2 يتصدر شباك التذاكر في السينمات السعودية .. تفاصيل