المفوضية تتعهد لرئاسة الإقليم بـبحياديتها ونزاهة انتخابات كردستان
تاريخ النشر: 14th, August 2024 GMT
بغداد اليوم- بغداد
جددت رئاسة إقليم كردستان، اليوم الأربعاء (14 آب 2024)، دعمها لإنجاح إجراء انتخابات برلمان كردستان المقررة في 20 تشرين الأول المقبل و"مواجهة كل التحديات والعقبات التي قد تواجه العملية الانتخابية".
وقال المتحدث باسم رئاسة الإقليم، دلشاد شهاب، خلال مؤتمر صحفي عقب استقبال رئاسة إقليم كردستان لوفد رفيع من المفوضية العليا للانتخابات، حضره مراسل "بغداد اليوم"، إنه "لا يوجد أي عقبات أمام إجراء انتخابات برلمان كردستان"، مشدداً على "تقديم كل الدعم للمفوضية في سبيل إنجاح العملية".
وأشار، إلى "وجود بعض النقاط التي كانت جديرة بالنقاش والبحث خلال الاجتماع مع وفد المفوضية الذي بدوره رد على جميع الاستفسارات".
من جهته، قال رئيس وفد المفوضية عمر أحمد، إن "الاجتماع بحث جهود أسبوع مليء بالأنشطة الخاصة بالانتخابات، حيث أن الاستعدادات تمت وفقاً للجدول الزمني المحدد".
وفي حديثٍ موجه "للمواطنين والأحزاب السياسية والمرشحين"، قال أحمد إن العملية ستجرى "بنزاهة وبأكثر الطرق شفافية وحيادية"، مشيراً إلى أن حكومة إقليم كردستان ورئاسة الإقليم أعربتا عن استعدادهما الكامل لدعم للمفوضية في سبيل إنجاز المشروع بشفافية ونزاهة".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
الحكومة تطوق الفواتير الوهمية و تتعهد بإحالة ملفات على النيابة العامة
زنقة 20 | الرباط
أكدت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح العلوي، أن ظاهرة الشركات الوهمية والفواتير المزورة تُعد من القضايا ذات الأولوية في السياسات العمومية نظراً لتأثيرها السلبي العميق على الاقتصاد الوطني، حيث تُقوض التنافسية الشريفة وتُضعف مداخيل خزينة الدولة.
وفي معرض ردها على سؤال شفوي خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب اليوم الاثنين، أوضحت الوزيرة أن مصالح إدارة الضرائب اتخذت مجموعة من الإجراءات الحازمة للحد من هذه الممارسات، من بينها إلزامية التصريح و الأداء الرقمي، وتفعيل مقتضيات المادة 192 من المدونة العامة للضرائب، مشيرة إلى أن العقوبات الزجرية تشمل غرامات تتراوح ما بين 5.000 درهم و50.000 درهم، إلى جانب عقوبات حبسية من شهر إلى ثلاثة أشهر و إمكانية إحالة الشكاية ضد شركة وهمية على النيابة العامة.
وأبرزت فتاح العلوي أن وزارتها تعتمد حالياً على آليات حديثة من ضمنها الذكاء الاصطناعي، إضافة إلى تبادل المعلومات بين المديرية العامة للضرائب وصندوق الضمان الاجتماعي، وإدارة الجمارك، والجماعات الترابية، بهدف تتبع العمليات المشبوهة وتحسين فعالية المراقبة.
وزيرة الاقتصاد و المالية، أكدت أن الأرقام تؤكد بأن الوزارة تقوم بمحاربة الظاهرة بشكل يومي.