الحكومة تطوق الفواتير الوهمية و تتعهد بإحالة ملفات على النيابة العامة
تاريخ النشر: 16th, June 2025 GMT
زنقة 20 | الرباط
أكدت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح العلوي، أن ظاهرة الشركات الوهمية والفواتير المزورة تُعد من القضايا ذات الأولوية في السياسات العمومية نظراً لتأثيرها السلبي العميق على الاقتصاد الوطني، حيث تُقوض التنافسية الشريفة وتُضعف مداخيل خزينة الدولة.
وفي معرض ردها على سؤال شفوي خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب اليوم الاثنين، أوضحت الوزيرة أن مصالح إدارة الضرائب اتخذت مجموعة من الإجراءات الحازمة للحد من هذه الممارسات، من بينها إلزامية التصريح و الأداء الرقمي، وتفعيل مقتضيات المادة 192 من المدونة العامة للضرائب، مشيرة إلى أن العقوبات الزجرية تشمل غرامات تتراوح ما بين 5.
وأبرزت فتاح العلوي أن وزارتها تعتمد حالياً على آليات حديثة من ضمنها الذكاء الاصطناعي، إضافة إلى تبادل المعلومات بين المديرية العامة للضرائب وصندوق الضمان الاجتماعي، وإدارة الجمارك، والجماعات الترابية، بهدف تتبع العمليات المشبوهة وتحسين فعالية المراقبة.
وزيرة الاقتصاد و المالية، أكدت أن الأرقام تؤكد بأن الوزارة تقوم بمحاربة الظاهرة بشكل يومي.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
النيابة العامة تنظم برنامجا تدريبيا حول جرائم الكسب غير المشروع وغسل الأموال
نظمت هيئة الرقابة الإدارية، بالتعاون مع النيابة العامة، برنامجا تدريبيا متخصصا بعنوان "جرائم الكسب غير المشروع وغسل الأموال"، وذلك خلال شهر يوليو الماضي، بمشاركة نخبة من أعضاء النيابة العامة والجهات ذات الصلة.
يأتي هذا البرنامج في ضوء اهتمام النيابة العامة بتعزيز كفاءة أعضائها في التصدي للجرائم المالية ذات الطبيعة الخاصة، وفي مقدمتها جرائم الفساد المالي، باعتبارها من الجرائم التي تمس ثقة المجتمع.
وقد تناول البرنامج الجوانب النظرية والتطبيقية لهذه الجرائم، من خلال عرض تحليلي لمفهوم الفساد، وأسبابه، وآثاره، والإطار التشريعي المنظم لجرائم الكسب غير المشروع وغسل الأموال مع بيان الفروق الجوهرية بينهما، واستعراض دور هيئة الرقابة الإدارية في مواجهتها، إلى جانب تسليط الضوء على الاتفاقيات الدولية ذات الصلة، وأبرز آليات التعاون الإقليمي والدولي في التحقيق وتتبع الأموال.
كما تضمن البرنامج ورش عمل تطبيقية هدفت إلى صقل مهارات المشاركين من خلال التدريب على إعداد محاضر التحقيق، وتحليل الوقائع المرتبطة بالقضايا المالية، بما يعزز من قدراتهم في التعامل مع هذا النوع من القضايا.
هذا، وقد شهد البرنامج تفاعلا ملحوظا من المشاركين، الذين ثمنوا المحتوى العلمي المقدم وارتباطه الوثيق بواقع العمل، مؤكدين أهميته في دعم دورهم في مكافحة الفساد، وتحقيق العدالة الناجزة.
تعديل مسار الحافلات في الرياض