حزب المؤتمر: الشراكة بين مصر والصومال تعزز الاستقرار في القرن الإفريقي
تاريخ النشر: 14th, August 2024 GMT
قال اللواء الدكتور رضا فرحات، نائب رئيس حزب المؤتمر، إن زيارة الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود إلى مصر تجسد الدور المحوري الذي تلعبه الدولة المصرية في القارة الإفريقية، مشيرا إلى أن التنسيق والتعاون بين القاهرة ومقديشو يحمل أبعادا استراتيجية تتجاوز العلاقات الثنائية لتشمل استقرار وأمن منطقة القرن الإفريقي بأكملها.
وأضاف فرحات، بأن العلاقات المصرية الصومالية تمتد لعقود طويلة من التعاون والدعم المتبادل، حيث كانت مصر دائمًا تقف إلى جانب الصومال في أوقات الأزمات وتسهم في دعم استقراره وهذه العلاقة ليست مجرد تواصل دبلوماسي تقليدي، بل هي شراكة استراتيجية تهدف إلى تعزيز الأمن والاستقرار في منطقة القرن الإفريقي.
وأشار أستاذ العلوم السياسية إلى أن مصر تدرك جيدا الأهمية الجيوسياسية لمنطقة القرن الإفريقي، و التي تعد منطقة محورية في معادلات الأمن الإقليمي والدولي، لما لها من تأثير مباشر على خطوط الملاحة البحرية في البحر الأحمر وخليج عدن لافتا إلى أن حماية القرن الإفريقي أصبحت ضرورة ملحة للحفاظ على أمن وسلامة المنطقة، ولذلك تسعى مصر إلى تعزيز علاقاتها مع دول المنطقة، وخاصة الصومال، لتأكيد دورها الريادي في دعم الاستقرار الأمني والسياسي للمنطقة.
العلاقات المصرية الصومالية نموذج للتعاون الاستراتيجي في المنطقةوأكد «فرحات»، أن التعاون مع الصومال يتسم بأبعاد متعددة تشمل الجوانب الاقتصادية، الأمنية، والسياسية مشيرا إلى أن الصومال عانى طويلا من ويلات الحروب والصراعات الداخلية، وهو بحاجة ماسة إلى دعم مستمر من دول شقيقة مثل مصر لتجاوز التحديات الأمنية وبناء مؤسسات الدولة وفي هذا السياق، تعمل مصر على تقديم كافة أشكال الدعم الممكنة، بدءا من تدريب الكوادر الأمنية الصومالية وصولا إلى تقديم الدعم الفني في مجالات التنمية والبنية التحتية.
وذكر نائب رئيس الحزب أن العلاقات المصرية الصومالية تعد نموذجا للعلاقات البناءة التي تستند إلى المصالح المشتركة والاحترام المتبادل، مؤكدا أن هذه العلاقات من شأنها أن تفتح آفاقا جديدة للتعاون في مجالات متعددة، مما يعزز من قدرة البلدين على مواجهة التحديات المشتركة وتحقيق التنمية المستدامة لشعوب البلدين.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: رضا فرحات الرئيس الصومالي العلاقات المصرية الصومالية الجوانب الاقتصادية القرن الإفریقی إلى أن
إقرأ أيضاً:
انطلاق التحضيرات لاجتماع اللجنة المصرية الألبانية للتعاون الاقتصادي
انطلقت اليوم بالعاصمة الألبانية «تيرانا»، فعاليات الاجتماعات الفنية على مستوى الخبراء للدورة الأولى من اللجنة المشتركة المصرية الألبانية للتعاون الاقتصادي والعلمي والفني، وذلك تمهيدًا لانعقاد اللجنة الوزارية برئاسة الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، عن الجانب المصري، و ديلينا إبراهيماي، وزيرة الاقتصاد والابتكار لجمهورية ألبانيا، عن الجانب الألباني.
ويتضمن جدول أعمال اللجنة في دورتها الأولى عقد منتدى الأعمال المصري الألباني بحضور عدد من رجال الأعمال من البلدين، والذي سيتم خلاله بحث كافة السبل الممكنة لتعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين من خلال الدور الرئيسي للقطاع الخاص، ومناقشة المجالات ذات الاهتمام المشترك، وعرض الفرص الاستثمارية في مجالات البنية التحتية، والتطوير العقاري، والسياحة وغيرها.
وتعقد هذه اللجنة المشتركة للمرة الأولى منذ توقيع اتفاقية التعاون الاقتصادي والعلمي والفني بين جمهورية مصر العربية وجمهورية ألبانيا، والتي أُبرمت في القاهرة بتاريخ 22 مايو 1993.
وأوضحت الدكتورة رانيا المشاط، أن اللجنة المشتركة بين البلدين تستهدف توطيد العلاقات الاقتصادية والارتقاء بها إلى مستوى طموحات البلدين، فضلًا عن دفع العلاقات على المستوى الثقافي والعلمي، موضحة أن مصر تحرص من خلال اللجان المشتركة بين الدول الشقيقة والصديقة على وضع أطر واضحة للتعاون الثنائي وتحقيق المصالح المشتركة على مختلف المستويات.
وتُعقد هذه الدورة للجنة المشتركة المصرية الألبانية في ضوء حرص قيادتي البلدين على توطيد أواصر العلاقات، خاصة بعد الزيارات الرسمية المتبادلة بين الجانبين، ومن أبرزها، زيارة السيد إيلير ميتا، رئيس جمهورية ألبانيا السابق، إلى مصر خلال الفترة في فبراير 2019، حيث عقد لقاءات رسمية تناولت تعزيز العلاقات الثنائية والتعاون الاقتصادي والاستثماري. بالإضافة إلى زيارة دولة السيد إيدي راما، رئيس وزراء ألبانيا، إلى القاهرة في أكتوبر 2021، والتي شهدت مناقشات موسعة حول دفع التعاون السياسي والاقتصادي وزيادة التبادل التجاري والاستثماري بين البلدين.
وترأس وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي الاجتماعات، ويشارك من الجانب المصري ممثلو وزارات الاستثمار والتجارة الخارجية، الكهرباء والطاقة المتجددة، التعليم العالي والبحث العلمي، والزراعة، الطيران المدنى، والعمل، والتموين، وقطاع الأعمال العام والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والهيئة الإقتصادية لقناة السويس، والهيئة العربية للتصنيع وممثلون عن كبرى شركات فى قطاعات البنية التحتية، والتطوير العقاري، والسياحة وغيرها كما يشارك ممثلو الوزارات والجهات المناظرة من الجانب الألباني.
وتواصل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي جهودها في إطار برنامج الحكومة المصرية لتعزيز العلاقات الاقتصادية مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، حيث تشرف الوزارة على 54 لجنة مشتركة بين مصر والدول الأخرى، منها 30 لجنة أوروبية، وتعد هذه اللجان آليات حيوية لتعزيز العلاقات الاقتصادية لمصر على المستوى الثنائي ومتعدد الأطراف.