صفقة أسلحة أمريكية لإسرائيل بـ٢٠ مليار دولار.. و«بايدن»: لن أستسلم
تاريخ النشر: 14th, August 2024 GMT
أكدت وزارة الدفاع الأمريكية البنتاجون موافقة وزير الخارجية أنتونى بلينكن على بيع محتمل لطائرات مقاتلة ومعدات عسكرية أخرى بقيمة تزيد على 20 مليار دولار، بما فى ذلك طائرات مقاتلة جديدة من طراز إف-15 وعشرات الآلاف من قذائف الدبابات وقذائف الهاون.
ولكن من غير المتوقع أن تصل الأسلحة إلى إسرائيل فى أى وقت قريب، إذ من المتوقع أن يستغرق تنفيذ العقود سنوات، وسيتم تسليم أولى الشحنات فى عام 2029، بحسب ما ذكرت وكالة أسوشيتد برس.
وتعد الصفقة الأكثر أهمية هى بيع 50 طائرة مقاتلة من طراز F-15IA وتحديث 25 طائرة مقاتلة من طراز F-15I موجودة بالفعل فى الخدمة فى سلاح الجو الإسرائيلى. وتبلغ قيمة الصفقة 18.8 مليار دولار.
ووافقت إدارة بايدن أيضًا على بيع 50 ألف قذيفة هاون عيار 120 ملم و32 ألف قذيفة دبابة عيار 120 ملم. وتتضمن صفقة أخرى بيع 30 صاروخًا جو-جو متوسط المدى متطورًا للطائرات المقاتلة بجانب الصفقة الأخيرة التى تمت الموافقة عليها التي تتعلق ببيع المركبات العسكرية التكتيكية.
وكانت قد انتظرت إسرائيل وقتًا طويلاً حتى تتم الموافقة على هذه الصفقات، وفقًا لما قالة مسؤولون أمريكيون وأشاروا إلى إن إحدى الصفقات الأكثر تحديًا كانت طائرات إف-15، والتى كان على إدارة بايدن التعامل معها بحذر بسبب الحساسيات السياسية المتعلقة بدعم الولايات المتحدة لإسرائيل فى غزة والخوف من أن يوقف أعضاء الكونجرس البيع بسبب الحرب.
وقال مسؤولون أمريكيون إن زيارة وزير الدفاع الإسرائيلى يوآف غالانت لواشنطن قبل عدة أسابيع ساعدت فى دفع الصفقات إلى الأمام.
ومن جانبه أوضح البيت الأبيض فى بيان أن مبيعات الأسلحة «ستدعم أمن إسرائيل على المدى الطويل من خلال إعادة إمداد مخزونات الذخائر الحيوية والاستثمار فى ترقيات القدرات على المدى الطويل».
وحسب مراقبون أن الصفقة تمثل للبيت الأبيض خطوة فى صد مزاعم الجمهوريين قبل الانتخابات الرئاسية بأن إدارة بايدن-هاريس لا تزود إسرائيل بالأسلحة. ومن ناحية أخرى، قد يؤدى ذلك إلى زيادة الانتقادات للإدارة بين التقدميين الذين يريدون من نائبة الرئيس هاريس الالتزام بحظر الأسلحة على إسرائيل.
وفى إطار الحديث عن الحرب على غزة أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية فيدانت باتيل أن المسؤولين القطريين أكدوا للولايات المتحدة أنهم سيعملون على تمثيل حماس فى المحادثات اليوم رغم أنه لم يذكر ما إذا كان أعضاء المجموعة سيحضرون شخصيا أم سيتم تمثيلهم عن طريق وسطاء فقط. وقال باتيل «نتوقع تمامًا أن تتقدم هذه المحادثات إلى الأمام».
وبسؤال الرئيس جو بايدن عن إمكانية التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، قال لأن «الأمر أصبح أكثر صعوبة» لكنه «لن يستسلم».
ومن ناحية أخرى أكدت وزارة الخارجية الأمريكية دراسة اتخاذ إجراءات لفرض قيود على صادرات النفط الإيرانية وسط تزايد المخاوف بشأن تعهد طهران بالانتقام من إسرائيل.
وفى تعليقات أدلى بها لصحيفة بوليتيكو، دافع متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية عن القيود القائمة على التجارة باعتبارها تضر بإيران لأن التهرب من العقوبات مكلف للغاية لكن المسئول أضاف أن هناك جهودا جديدة للضغط على التدفقات النقدية لطهران مطروحة على الطاولة، و«بينما تواصل إيران تصعيد التوترات فى المنطقة، سنعمل مع الشركاء لمزيد من الضغط على إيران وتقليص صادراتها النفطية».
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: بايدن صفقة أسلحة أمريكية مليار دولار وزارة الدفاع الأمريكية وزير الخارجية البنتاجون إسرائيل
إقرأ أيضاً:
إحالة أوراق قاتلي سائق توك توك للمفتي بعد إطلاق الرصاص عليه وسرقة دراجته بالجيزة
أحالت محكمة جنايات الجيزة أوراق قضية مقتل سائق "توك توك" ، إلى فضيلة مفتي الجمهورية لأخذ الرأي الشرعي في توقيع عقوبة الإعدام على المتهمين.
صدر القرار برئاسة المستشار محمد سامح عبد الخالق وعضوية المستشارين محمد عبد الحافظ، ونادر نبيل غبريال، وعلاء عبد المنعم.
لحظة الجريمة.. رصاصة في الرأس مقابل سرقة الدراجةوكشفت التحقيقات أن المجني عليه كان يقوم بتوصيل المتهمين على متن دراجته النارية، وعند توقفه أمام قاعة أفراح بناءً على طلبهما، أشهر المتهم الأول سلاحًا ناريًا فرد خرطوش، فيما حاول المتهم الثاني تهديده بسلاح أبيض مطواة، ومع مقاومة السائق، أطلق المتهم الأول عيارًا ناريًا استقر في رأسه، ليسقط قتيلًا في الحال، قبل أن يفر المتهمان بالدراجة.
اعترافات المتهمين وضبط أسلحة ووقائع سرقة أخرىوأسفرت جهود الأجهزة الأمنية عن ضبط المتهمين، حيث اعترفا خلال التحقيقات بارتكاب الواقعة، وحيازتهما أسلحة بيضاء، إلى جانب تورطهما في وقائع سرقة دراجات نارية أخرى، وتم ضبط عدد منها بناءً على إرشاداتهما.
كما أكدت التحقيقات أن المتهمين تخلصا من الدراجة عقب ارتكاب الجريمة لإبعاد الشبهة الجنائية، فيما تواصل النيابة العامة استكمال الإجراءات القانونية.