«الإمارات لتنمية الفرانشايز» تبحث النظام الأساسي الجديد للرابطة
تاريخ النشر: 15th, August 2024 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلةناقشت رابطة الإمارات لتنمية الفرانشايز خلال اجتماعها الأول النظام الأساسي (المحدّث) للرابطة لمراجعته قبل اعتماده وإصداره رسمياً، والذي يتناول استراتيجية عملها ودورها وإسهامها الفاعل في تقديم الخدمات والاستشارات والتوجيه لرواد الأعمال في مجال قطاع الفرانشايز، والتي ترتكز على أسس مهنية متطورة وفقاً لأفضل الممارسات العالمية المعمول بها في هذا المضمار.
وأكد أحمد خليفة القبيسي رئيس رابطة الإمارات لتنمية الفرانشايز بأن غرفة أبوظبي كانت من أوائل المساهمين في تأسيس رابطة الإمارات لتنمية الفرانشايز في دولة الإمارات، واستطاعت أن تؤسس لها مكاناً رائداً لتكون العضو الرسمي في مجلس الفرانشايز العالمي منذ عام 2017، مشيراً إلى أهمية دور الرابطة في تعزيز التوجهات الاقتصادية لدولة الإمارات، والرامية إلى تنويع وتوسيع تنمية مساهمة القطاع الخاص، من خلال تطوير الفرانشايز التجاري الذي يعد إحدى ركائز الأهداف الاستراتيجية لرابطة الإمارات لتنمية الفرانشايز.
وثمّن أعضاء مجلس إدارة الرّابطة التجربة الإماراتية في قطاع الفرانشايز، مؤكّدين سعي الرابطة في مواصلة تطوير ريادة الأعمال في الدولة، وتوثيق الصلات مع شبكات الفرانشايز العالمية، وتقديم الدعم والمساندة لرواد الأعمال، وتهيئة المناخ الملائم لتحقيق الفعالية والكفاءة في كل ما يتعلق بالامتياز التجاري وحماية الحقوق والتوعية بدور الفرانشايز على نحو مبتكر ومستدام، الأمر الذي سيسهم بشكلٍ فعّال في تنمية الاقتصاد الوطني في دولة الإمارات.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الإمارات أبوظبي غرفة أبوظبي القطاع الخاص
إقرأ أيضاً:
ننشر أبرز بنود قانون الرياضة السعودي الجديد
وافق مجلس الوزراء السعودي على قانون نظام الرياضة الجديد على أن يتم تطبيقه بعد 180 يوما ويتكون من 97 مادة.
ويأتي أبرز بنود قانون نظام الرياضة الجديد منع أي وسيلة إعلامية تنشر التعصب الرياضي ومنع أي إعلامي رياضي من ممارسة التعصب الرياضي ومنع أي شخص يمارس نشاط إعلامي رياضي من إثارة الكراهية والعنصرية والتعصب الرياضي.
وجاء نظام الرياضة السعودي الجديد ليمنح القطاع الرياضي قواعد عمل حديثة ترفع مستوى المهنية وتحدّ من الفوضى التي كانت تشوّه مسار المنافسة والرسائل الموجهة للجمهور.
ووفقا لصحيفة عكاظ السعودية فإن النظام الجديد للرياضة في السعودية حدد لأول مرة مسؤوليات واضحة للاتحادات في تنظيم الفعاليات والإعلان عنها وتغطيتها إعلاميًا وفق ضوابط رسمية، ما يجعل التغطية جزءًا من منظومة عمل رياضية مؤسسية، ويعزز حضور الإعلام بوصفه عنصرًا داعمًا للحركة الرياضية. كما ألزم الأندية بنشر تقارير سنوية مالية وإدارية وفنية، ما يفتح باب الشفافية أمام الجمهور ويمنح الإعلام أدوات دقيقة لمساءلة الأداء وقراءة المشهد بعمق.
وفي جانب آخر، شدّد النظام الرياضي على التقيد بالأنظمة الخاصة بالنشر والإعلان والتسويق الرياضي، لتصبح الأندية والاتحادات أمام مسؤولية الالتزام بقواعد مهنية تواكب حجم الحراك الرياضي السعودي، وتحمي المشهد من التجاوزات التي تصنع الضجيج وتؤثر على المنافسة العادلة.
كما أتاح النظام للوزارة وضع قواعد وضوابط الأنشطة الإعلامية والإعلانية، ما يمنح القطاع إطارًا تنظيميًا متماسكًا يربط الرسالة الإعلامية بالهوية الوطنية والحوكمة المؤسسية.
القوانين الجديدة قدمت كذلك بعدًا دوليًا، بإسناد مسؤوليات العلاقات الإعلامية الخارجية للجنة الأولمبية والبارالمبية، بما يعزز حضور المملكة في ساحات البطولات والمنظمات الدولية. وفي المقابل، وضع النظام عقوبات واضحة على المخالفات الإعلامية، تشمل كل ما يرتبط بالنشر أو الإعلان أو التسويق، ليصبح الالتزام معيارًا لصحة الممارسة الإعلامية داخل الرياضة.
وأشارت صحيفة عكاز إلي أن المشهد الرياضي يدخل مرحلة توازن بين الحراك الجماهيري والإعلامي وبين القواعد المهنية، ويستند إلى منظومة تشريعية تعيد تعريف الإعلام الرياضي كجزء من بنية التطوير الشامل، وتمنحه دورًا أكبر في تعزيز الشفافية وحماية المشهد من الفوضى، ودعم نهضة رياضية تعتمد على الانضباط المؤسسي وجودة الرسالة الموجهة للجمهور.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟