«مصانع بير السلم».. كيف تضر الاقتصاد القومي؟
تاريخ النشر: 15th, August 2024 GMT
هل سألت نفسك يوما كيف لبائع متجول أن يضر الاقتصاد القومي؟ هذا ليس سؤالاً من محض الخيال إنما تؤكده الدراسات والبيانات الاقتصادية فالكثير من الأنشطة التجارية والصناعية وغيرها والتي تمارس عملها بعيداً عن رقابة الدولة ونطلق عليها «بير السلم» هي في الحقيقة الاقتصاد غير الرسمي أو «الاقتصاد الموازي».
ووفقاً لتقرير صادر عن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية عام 2022، فـ الاقتصاد غير الرسمي في مصر يعادل 50% من إجمالي الناتج المحلي، ويقصد به أي نشاط تجاري أو صناعي أو زراعي أو خدمي غير موثق، ويضم المصانع غير المسجلة، أو مصانع «بير السلم».
يؤكد الدكتور محمد أنيس، الخبير الاقتصادي، أنَّ كل وأي نشاط يحدث على أراضي الدولة غير موثق أو مسجل هو اقتصاد موزاي، والاقتصاد غير الرسمي في مصر لا بيانات مؤكدة حوله أو عنه، ويُسمى أيضاً باقتصاد الظل.
حجم الاقتصاد غير الرسمي في مصروتابع: «حجم الاقتصاد غير الرسمي في مصر مسألة تقديرية وفي معظم التقديرات يتراوح بين 40 و50% وهي نسبة ليست بالقليلة، ومشكلة الاقتصاد الموازي لا تقتصر فقط على التسجيل ودفع الضرائب للدولة ولكن تتخطى ذلك لى المخاطر الصحية، ولا يقتصر على مهن البسطاء فكل نشاط لا يخضع لرقابة الدولة هو ضمن اقتصاد الظل».
مخاطر الاقتصاد غير الرسمي في مصروأوضح: «الورش الصناعية الصغيرة على سبيل المثال تتطلب رقابة صناعية عليها، وكذلك المطاعم والكافيهات التي تمارس نشاطها بشكل غير رسمي تتطلب رقابة صحية وليس تجارية فقط، وبالتالي دمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي يجنب المواطنين أضرارا صحية ومالية»، لافتًا إلى أنه قد تصل مخاطر العمل في الظل إلى تعريض الغير لخسارة حياتهم ببيع أطعمة ومشروبات فاسدة في المطاعم والمقاهي غير المرخصة والتي تعمل بلا رقابة.
أبرز فوائد دمج الاقتصاد غير الرسميوأكد أنَّ دمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي يضمن الرقابة الصحية والصناعية وغيرها على كافة الأنشطة، ويضمن التوسع للمشروعات بالحصول على التمويلات والتأمين والدخول في شراكات، ناهيك عن الدخول في المنظومة الضريبية وهو الحل الأمثل لتعظيم موارد وإيرادات الدولة وزيادة إجمالي الناتج القومي، وهذا الدمج يجري بآليات غير ضريبية وأبرزها الشمول المالي والتحول الرقمي والذي تعمل الدولة على تعميمه بالكامل وفق استراتيجية ورؤية مصر 2030.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الاقتصاد الموازي الاقتصاد الرسمي دمج الاقتصاد غير الرسمي التحول الرقمي الشمول المالي رؤية مصر 2030
إقرأ أيضاً:
«حماية المستهلك»: رقابة مشددة على الأسواق لمواجهة التلاعب والغش التجاري
أكد إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، أنّ استخدام أحدث الوسائل التكنولوجية في هذا المقر يصب في مصلحة المستهلك، حيث يستطيع المستهلك تقديم شكوى أون لاين، وذلك من خلال تطبيقات التي أطلقها الجهاز خلال الفترة الماضية
وقال «السجيني»، في تصريحات مع «عوض الغنام» مراسل قناة «إكسترا نيوز»، إن اليوم شهد حضور رئيس الوزراء افتتاح مقر الجهاز في مدينة القاهرة الجديدة، وهو مقر هام، موضحًا: «الفارق
بينه وباقي المقار هو الحوكمة والرقمنة واستخدام أحدث الوسائل التكنولوجية».
وفيما يتعلق بالرقابة على الأسواق، كشف رئيس جهاز حماية المستهلك عن قيام الجهاز خلال الفترة الأخيرة بزيارة نحو 190 ألف منشأة، نتج عنها تحرير أكثر من 44 ألف محضر مخالفة، مؤكّدًا أن الجهاز مستمر في حملاته الرقابية لضبط الأسعار وحماية حقوق المستهلكين.
ولفت إلى أن هذا الجهد الرقابي هو أحد المحاور الأساسية في عمل الجهاز، ويهدف إلى مواجهة التلاعب والغش التجاري في السوق المصري.
اقرأ أيضاًمدبولي: مقر حماية المستهلك الجديد خطوة نحو رقمنة الخدمات
رئيس جهاز حماية المستهلك يزور كفرالشيخ لبحث سبل التعاون وتكثيف الرقابة على الأسواق
«إعلام شبرا الخيمة» ينظم ندوة حول التوعية بقانون حماية المستهلك والتصدى للغش التجاري