خصخصة الكهرباء في بغداد: حل حتمي للأزمة أم فتيل لثورة جديدة؟
تاريخ النشر: 15th, August 2024 GMT
أغسطس 15, 2024آخر تحديث: أغسطس 15, 2024
المستقلة/- في خطوة قد تغيّر وجه القطاع الكهربائي في العاصمة العراقية، أعلن مجلس محافظة بغداد عن توجهه نحو خصخصة قطاع الكهرباء في جميع مناطق العاصمة تدريجياً، بهدف إنهاء ملف المولدات الكهربائية بنهاية العام 2024.
هذا الإعلان، الذي جاء على لسان رئيس لجنة النفط والغاز في مجلس المحافظة، صفاء المشهداني، يثير الكثير من التساؤلات حول مدى جدوى هذه الخطوة وأثرها على حياة المواطنين.
خصخصة الكهرباء: خطوة نحو التطوير أم عملية تجارية مشكوك فيها؟
وفقاً للمشهداني، فقد تم الحصول على موافقة مجلس الوزراء لتطبيق تجربة خصخصة الكهرباء أولاً في منطقة المنصور، ثم في ناحية المأمون، ليتم بعد ذلك تعميمها على باقي مناطق بغداد. ويهدف هذا التوجه إلى القضاء على ظاهرة المولدات الخاصة التي لطالما عانى منها المواطنون بسبب ارتفاع أسعارها وسوء خدماتها. لكن هل تُمثل الخصخصة حقاً حلاً لمشاكل الكهرباء أم أنها ستخلق تحديات جديدة؟
التسعيرة ومخالفات أصحاب المولدات: هل المشكلة في الأسعار أم في التنفيذ؟
في محاولة لمواجهة فوضى الأسعار، صوّت مجلس المحافظة على تحديد تسعيرة المولدات لشهري آب وأيلول بـ8 آلاف دينار للخط العادي و12 ألف دينار للخط الذهبي. ومع ذلك، فإن الفرق الميدانية التابعة للمجلس قد رصدت 128 مخالفة لهذه التعليمات، في وقت يتسلم فيه غالبية أصحاب المولدات حصصاً من الوقود المدعوم. هل تكمن المشكلة في تطبيق الأسعار الجديدة أم أن هناك عوامل أخرى تسهم في استمرار هذه المخالفات؟
التهديدات بالعقوبات: هل ستنجح في حل المشكلة أم ستفاقمها؟
أعلن المجلس عن اتخاذ إجراءات صارمة ضد المخالفين، تشمل فرض عقوبات مشددة ووقف حصص الكاز ورفع المولدات واستبدالها. لكن هل ستكون هذه الإجراءات كافية لتحقيق هدف القضاء على المولدات؟ وكيف سيؤثر هذا التوجه على قدرة المواطنين على الحصول على الكهرباء بانتظام وبأسعار معقولة؟
خصخصة الكهرباء: هل هي الحل الشامل أم مجرد تدبير مؤقت؟
بينما يعتبر البعض أن خصخصة الكهرباء قد تكون الحل النهائي لمعالجة أزمات الكهرباء في بغداد، يرى آخرون أن هذه الخطوة قد تعيد إنتاج المشاكل نفسها بشكل مختلف. فالتجربة السابقة مع خصخصة القطاعات الأخرى لم تكن دوماً ناجحة، وقد تكون خصخصة الكهرباء مجالاً جديداً للتحديات، خاصة في ظل الوضع الاقتصادي الحالي.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: خصخصة الکهرباء
إقرأ أيضاً:
الثقافة والرياضة والشباب تعيد تقييم القطاع الرياضي وخصخصة الأندية
تسارع وزارة الثقافة والرياضة والشباب الخطى نحو إعادة تقييم القطاع الرياضي في سلطنة عُمان؛ إذ طرحت الوزارة العديد من المشاريع الرياضية القادمة أبرزها خصخصة بعض الأندية الرياضية، وكان صاحب السمو السيد ذي يزن بن هيثم آل سعيد، وزير الثقافة والرياضة والشباب قد أعلن أن الوزارة تعمل على إعادة تقييم القطاع الرياضي في سلطنة عُمان، وأن هناك مخططًا لتطبيق خصخصة الأندية بالاستعانة بالشركات الكبرى، وذلك خلال جلسة نقاشية ضمن فعاليات ملتقى "معًا نتقدم" الذي عُقد في فبراير 2024.
وتعد خصخصة الأندية الرياضية من القضايا الحيوية التي باتت تحظى باهتمام كبير من العديد من الدول خصوصا في ظل التحديات والتحولات الاقتصادية نحو تعزيز دور القطاع الخاص وتقليل الاعتماد على الدعم الحكومي، كما أن خصخصة الأندية أداة استراتيجية تهدف إلى تطوير القطاع الرياضي ورفع كفاءة الأندية من خلال تمكين القطاع الخاص والمساهمة في إدارتها وتطويرها من النواحي التنظيمية والمالية والجوانب الاستثمارية.
ويهدف مشروع خصخصة الأندية الرياضية إلى تحقيق الاستدامة المالية من خلال تنويع مصادر الدخل وتقليل الاعتماد على الدعم الحكومي والاستقرار المالي على المدى الطويل، وزيادة التنافسية من خلال الحوكمة الإدارية وتطوير البنية الأساسية وتحفيز القطاع الخاص من خلال تعزيز الشراكات التجارية الرياضية وجلب الاستثمار.
وسيتم تحويل الأندية إلى مؤسسات تجارية رياضية وتُوزَّع الملكية بنسبة (75%) للشركة المستثمرة و(25%) لمؤسسة النادي (غير الربحية). ويتكوَّن مجلس الإدارة من (5) أعضاء يمثلون الشركة المستثمرة وعضوين يمثلان النادي بالانتخاب.
وسيتم تطبيق المشروع على أربعة أندية كمرحلة أولى في محافظات مسقط وشمال الباطنة والبريمي وظفار وسيُقدَّم لها دعم لمدة أربع سنوات، وآليات التنفيذ المقترحة لتطبيق المشروع هي إجراء تعديلات قانونية وفق الإطار التشريعي ووضع الضوابط والاشتراطات لاختيار الأندية مثل الخلفية التاريخية (إنجازات النادي محليا ودوليا) والاستقرار الإداري والمالي وتوفير البنية الأساسية من المرافق الرياضية، وسيتم تحديد الأندية المؤهلة لبرنامج الخصخصة بعد موافقتها وبعد ذلك تحديد الشركات المستثمرة قبل الإعلان رسميا عن خصخصة هذه الأندية.
خصخصة الأندية من المؤمل أنها ستعزز من الإيرادات من خلال تنويع مصادر الدخل وزيادة الشفافية في الجوانب الإدارية والمالية وتحسين البنية الأساسية الرياضية من خلال استثمار الإيرادات الناتجة عن الخصخصة وتوفير بيئة احترافية للاعبين والمدربين والإداريين وتعزيز القيمة السوقية للأندية وزيادة عدد البطولات محليا ودوليا مما يعزز من مكانة الأندية العمانية على الساحة الرياضية وكذلك تحفيز الابتكار في التسويق الرياضي وحقوق البث والرعاية وإيجاد وظائف جديدة في مجالات الرياضة والإعلام والتسويق. ومن أبرز ممكنات نجاح مشروع خصخصة الأندية وجود رؤية استراتيجية وإطار قانوني وتشريعي وحوكمة فعّالة وشفافية ماليا ودعم حكومي انتقالي واحترافية الإدارة الرياضية وتسويق فعّال وجلب الرعاة ووجود بيئة استثمارية جاذبة.
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري