خصخصة الكهرباء في بغداد: حل حتمي للأزمة أم فتيل لثورة جديدة؟
تاريخ النشر: 15th, August 2024 GMT
أغسطس 15, 2024آخر تحديث: أغسطس 15, 2024
المستقلة/- في خطوة قد تغيّر وجه القطاع الكهربائي في العاصمة العراقية، أعلن مجلس محافظة بغداد عن توجهه نحو خصخصة قطاع الكهرباء في جميع مناطق العاصمة تدريجياً، بهدف إنهاء ملف المولدات الكهربائية بنهاية العام 2024.
هذا الإعلان، الذي جاء على لسان رئيس لجنة النفط والغاز في مجلس المحافظة، صفاء المشهداني، يثير الكثير من التساؤلات حول مدى جدوى هذه الخطوة وأثرها على حياة المواطنين.
خصخصة الكهرباء: خطوة نحو التطوير أم عملية تجارية مشكوك فيها؟
وفقاً للمشهداني، فقد تم الحصول على موافقة مجلس الوزراء لتطبيق تجربة خصخصة الكهرباء أولاً في منطقة المنصور، ثم في ناحية المأمون، ليتم بعد ذلك تعميمها على باقي مناطق بغداد. ويهدف هذا التوجه إلى القضاء على ظاهرة المولدات الخاصة التي لطالما عانى منها المواطنون بسبب ارتفاع أسعارها وسوء خدماتها. لكن هل تُمثل الخصخصة حقاً حلاً لمشاكل الكهرباء أم أنها ستخلق تحديات جديدة؟
التسعيرة ومخالفات أصحاب المولدات: هل المشكلة في الأسعار أم في التنفيذ؟
في محاولة لمواجهة فوضى الأسعار، صوّت مجلس المحافظة على تحديد تسعيرة المولدات لشهري آب وأيلول بـ8 آلاف دينار للخط العادي و12 ألف دينار للخط الذهبي. ومع ذلك، فإن الفرق الميدانية التابعة للمجلس قد رصدت 128 مخالفة لهذه التعليمات، في وقت يتسلم فيه غالبية أصحاب المولدات حصصاً من الوقود المدعوم. هل تكمن المشكلة في تطبيق الأسعار الجديدة أم أن هناك عوامل أخرى تسهم في استمرار هذه المخالفات؟
التهديدات بالعقوبات: هل ستنجح في حل المشكلة أم ستفاقمها؟
أعلن المجلس عن اتخاذ إجراءات صارمة ضد المخالفين، تشمل فرض عقوبات مشددة ووقف حصص الكاز ورفع المولدات واستبدالها. لكن هل ستكون هذه الإجراءات كافية لتحقيق هدف القضاء على المولدات؟ وكيف سيؤثر هذا التوجه على قدرة المواطنين على الحصول على الكهرباء بانتظام وبأسعار معقولة؟
خصخصة الكهرباء: هل هي الحل الشامل أم مجرد تدبير مؤقت؟
بينما يعتبر البعض أن خصخصة الكهرباء قد تكون الحل النهائي لمعالجة أزمات الكهرباء في بغداد، يرى آخرون أن هذه الخطوة قد تعيد إنتاج المشاكل نفسها بشكل مختلف. فالتجربة السابقة مع خصخصة القطاعات الأخرى لم تكن دوماً ناجحة، وقد تكون خصخصة الكهرباء مجالاً جديداً للتحديات، خاصة في ظل الوضع الاقتصادي الحالي.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: خصخصة الکهرباء
إقرأ أيضاً:
بعد شائعة التعديل الوزاري.. إجراء تشكيل حكومة جديدة وفقا للدستور ولائحة البرلمان
تنتشر في كل فترة عدد من الشائعات ، إلا أن هذه المرة ارتبطت الشائعة بوجود تعديل وزاري خلال الأيام المقبلة.
يأتي هذا في الوقت الذي نفت فيه مصادر مطلعة ما تداول بشأن إجراء تعديل وزاري خلال الأيام القليلة المقبلة ، مشيرة إلي أن كل ما يثار علي مواقع التواصل الاجتماعي ليس له أساس من الصحة .
وأضافت المصادر في تصريحات خاصة لـ “صدى البلد” أنه من المتوقع إجراء تغيير وزاري وليس تعديل لكنه لم يحسم توقيته حتي الآن متوقعا أن يكون خلال الأشهر المقبلة مؤكدا أن الحكومة الحالية تعمل بجهد في كافة الملفات .
وأشارت المصادر إلى أن التغيير الوزاري المرتقب سيشمل عدد من الوزراء في المجموعة الخدمية والاقتصادية موضحا ان وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين ستكون اول الراحلين عن الحكومة مكتب رئيس مجلس الوزراء الجديدة لاختيارها في منصب الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر
وكانت قد انتشرت أخبار عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن وجود تغيير وزاري خلال أيام وتصعيد الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء ليتولى منصب أمين عام جامعة الدول العربية.
ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا الخطوات إجراءات تشكيل الحكومة الجديدة وفقا للدستور ووفقا للائحة الداخلية لمجلس النواب.
تشكيل الحكومة الجديدة وفقا للدستوروحددت المادة 146 من الدستور ضوابط تشكيل حكومة جديدة ، حيث تنص على أنه يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء، بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب، فإذا لم تحصل حكومته علي ثقة اغلبية اعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يوماً علي الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيسا لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب، فاذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يوماً، عُدٌ المجلس منحلاً ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال ستين يوماً من تاريخ صدور قرار الحل.
تشكيل الحكومة الجديدة وفقا للائحة مجلس النوابوحددت المادة 126 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، خطوات تكليف الحكومة، والتي جاءت كالتالي:
1 - يلقى رئيس مجلس الوزراء بيانا أمام مجلس النواب يعرض فيه تشكيل الحكومة وبرنامجها الانتخابى.
2 - يناقش المجلس بيان رئيس الوزراء، ويحيله للجنة خاصة برئاسة أحد وكيلى المجلس، ويكون فى عضويتها أحد المستقلين وأحد المعارضين.
3 - تقوم هذه اللجنة بإعداد تقرير حول بيان رئيس الحكومة المتضمن برنامجها والتشكيل الجديد.
4 - يعرض التقرير على الجلسة العامة للبرلمان لأخذ الموافقة عليه.
5 - يلزم للحصول على ثقة الحكومة الجديدة موافقة أغلبية النواب ، أى ما يزيد عن نصف عدد الأعضاء ( حوالى 300 نائب).
6 – يؤدى رئيس الوزراء وأعضاء الحكومة اليمين الدستورى أمام رئيس الجمهورية، قبل مباشرة مهام مناصبهم.
إجلاء جوي عاجل ينقذ حاجًا عراقيًا من أزمة قلبية حادة