عقد الحوار الوطني الثلاثاء ۲۰۲۳/۸/۸م جلسته التخصصية المغلقة لصياغة وبلورة المقترحات والتوصيات التي توصل إليها المشاركون خلال الجلسة العامة والعلنية الخاصة بقضية تشخيص الحالة السكانية في مصر وتحسين الخصائص السكانية في لجنة القضية السكانية، وذلك بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب. 

 

وناقشت الجلسة المقترحات والتوصيات الخاصة بالقضية السكانية، ومن بين تلك المقترحات العمل على إعادة صياغة الخطاب الإعلامي الخاص بهذا الشأن لرفع توعية المواطنين بهذه القضية، وأيضًا إدخال مادة السكان وتنظيم الإنجاب في المناهج الدراسية للتعليم الجامعي والتعليم ما قبل الجامعي، وسن قوانين تشريعية لتجريم كل من العمالة المبكرة والزواج المبكر وتفعيل هذه القوانين للحد من هذه المشكلات، كما ناقش الحضور أهمية وضع برنامج تنفيذي للقضية السكانية لتحقيق برامج سكانية تكون على مستوى الحكومة وليست على مستوى الوزارات المختلفة بشكل يحقق التوازن بين معدلات الزيادة السكانية ومعدلات النمو الاقتصادي والتنمية.

وفي السياق ذاته, ثمن المشاركون اهتمام الدولة بهذا الملف لما له من تأثير كبير على جميع قطاعات الدولة.

المصدر: صدى البلد

إقرأ أيضاً:

محلية النواب تفجر مفاجأة حول شقق الإيجار القديم المغلقة: «يجب إعادتها للمالك»

أكد النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن هناك جدلا مستمرًا حول قيمة ونسبة الإيجار القديم، مشيرا إلى أن هناك 58% من الإيجار القديم مأهول بالساكنين، والباقي مكتسبات للسكان، وأحكام المحكمة الدستورية يجب أن تحترم، سواء في صالح المالك أو المستأجر.

وأشار أحمد السجيني خلال لقائه مع الإعلامي مصطفى بكري ببرنامج حقائق وأسرار المذاع على قناة صدى البلد، إلى أن تحرير العلاقة بين المالك أو المستأجر يحتاج حصر القيمة الاقتصادية بالمادة 7 حول توفير وحدات للمؤجرين، مع حصر دقيق للعدد السكاني، منوها أن الحكومة ستنفذ قرار المحكمة وفقا للدستور باعتبارها سلطة تنفيذية.

وعلق «السجيني» قائلا: أشكر الرئيس السيسي لحرصه على خروج تعديلات قانون الإيجار القديم بشكل متوازن، وتحريك القيمة الإيجارية ليست أزمة وحلها بسيط وسيراعي المستوى الاجتماعي لكل أسرة ووحدة.

واستكمل: أزمة قانون الإيجار القديم تتمثل في تحرير العلاقة والمدة والبديل الذي أعلنت عنه الحكومة، وسيحدث صداما كبيرا لو لم يتم توفير الوحدات حال تم تنفيذ القانون.

واختتم النائب البرلماني قائلا: يجب النظر في إعادة النظر بنسبة الإيجار في الوحدات الإيجارية التجارية، وإعادة الشقق المغلقة للمالك للاستفادة منها.

مقالات مشابهة

  • أحذر من التدخين بالأماكن العامة| عقوبات رادعة بانتظار المخالفين
  • بعد 38 عاماً على اغتيال كرامي... لحود: هدف المجرمين كان محاولة إنهاء الحالة الوطنيّة
  • فخ المقترحات الأمريكية لهدنة غزة
  • وزير الإسكان يعقد اجتماعًا بمقر جهاز العلمين الجديدة لمتابعة موقف تسليم وتشغيل المشروعات التنموية بالمدينة
  • بدعوة من الرئيس.. مجلس النواب يعقد جلسته المقبلة في بنغازي
  • بايدن يتحدث عن تشخيص إصابته بالسرطان ويحث الأمريكيين على الدفاع عن الديمقراطية
  • محلية النواب تفجر مفاجأة حول شقق الإيجار القديم المغلقة: «يجب إعادتها للمالك»
  • المشاركون في ورشة واقع الحماية الاجتماعية: ضرورة تنمية الكوادر وتأهيل البنية التحتية للمؤسسات
  • بريطانيا: أول فحص دم في العالم يتيح تشخيص سرطان الرئة دون أخذ خزعة نسيجية
  • دعاء الجمعة الأولى من ذي الحجة.. كلمات تفتح لك الأبواب المغلقة