البنك المركزي يحقق فائضا في صافي الأصول الأجنبية للشهر الثالث على التوالي
تاريخ النشر: 15th, August 2024 GMT
قال البنك المركزي المصري، اليوم الخميس: إن صافي أصوله الأجنبية، انتعش في يوليو 2024، وهو مؤشر لقدرته على الدفاع عن العملة المحلية في مواجهة ضغوط السوق.
وواصل صافي الأصول الأجنبية للبنك المركزي المصري، تحقيق فائض للشهر الثالث على التوالي، مسجلاً 508.58 مليار جنيه، ما يعادل 10.48 مليار دولار، بنهاية يوليو الماضي، مرتفعاً من 10.
وكان صافي الأصول الأجنبية للبنك المركزي والذي يكشف عن الفارق بين التزاماته بالعملات الأجنبية والأصول المملوكة له، بدأ يتنفس الصعداء في شهر مايو الماضي بعدما تحول إلى الموجب لأول مرة منذ يناير 2022.
جرى تحويل قيمة صافي الأصول الأجنبية إلى "الدولار" وفقاً لسعر الدولار المعلن بنهاية شهر يوليو الماضي بالبنك المركزي عند 48.51 جنيه.
اقرأ أيضاًالبنك المركزي: نقود الاحتياطي «MO» يزيد إلى 1.99 تريليون جنيه بنهاية يوليو
رئيس بنك مصر ضمن قائمة «فوربس» لـ «أقوى الرؤساء التنفيذيين» بالشرق الأوسط خلال 2024
ارتفاع الدولار.. أسعار العملات في البنك المركزي المصري بنهاية تعاملات الثلاثاء 13أغسطس 2024
لماذا تراجع الدولار أسفل 49 جنيها؟.. خبير يوضح
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: البنك المركزي المصري المركزي المصري صافي الأصول الأجنبية للبنك المركزي صافی الأصول الأجنبیة البنک المرکزی
إقرأ أيضاً:
ضوابط جديدة لضمان سلامة التعاملات النقدية عبر الحدود وفق قانون البنك المركزي
وضع قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الجديد إطارًا قانونيًا محكمًا يضبط آليات استيراد وتصدير العملات الأجنبية، ويحد من الممارسات غير المشروعة مثل تهريب الأموال وغسلها، مع ضمان انسيابية حركة رؤوس الأموال وفقًا للضوابط القانونية المعتمدة.
ويهدف القانون إلى تحقيق توازن دقيق بين تسهيل التجارة والاستثمار من جهة، وحماية النظام المالي والمصرفي من جهة أخرى، عبر منظومة رقابية شاملة تواكب المتغيرات المحلية والدولية.
وحسب المادة (214)، تمتلك البنوك العاملة في مصر الحق في إجراء جميع عمليات النقد الأجنبي، بما يشمل التحويلات، التشغيل، التغطية، وقبول الودائع، بشرط الالتزام بالضوابط التي يحددها البنك المركزي المصري، الذي يحتفظ بحق الموافقة المسبقة على عمليات التصدير والاستيراد للعملات الأجنبية. كما يمنح القانون محافظ البنك المركزي صلاحية إيقاف أي بنك يخالف القواعد المنظمة لهذه العمليات، لمدة لا تتجاوز عامًا.
وتنص المادة (213) على أحقية القادمين للبلاد في إدخال النقد الأجنبي دون قيود، مع وجوب الإفصاح عنه إذا تجاوز 10 آلاف دولار أمريكي أو ما يعادلها، وهو نفس الحد المسموح بإخراجه عند مغادرة البلاد. كما حظر القانون إدخال أو إخراج النقد المحلي أو الأجنبي عبر الطرود البريدية، حمايةً للنظام المالي من الاستخدامات غير المشروعة.
وفي سياق آخر، أقر القانون إنشاء صندوق تمويل إجراءات تسوية أوضاع البنوك المتعثرة بموجب المادة (169)، وهو كيان مستقل يتبع البنك المركزي، يستهدف دعم استقرار القطاع المصرفي دون تحميل الدولة أعباء مالية مباشرة، ويعتمد في موارده على مساهمات البنوك وعوائد استثماراته.
ويُعد هذا القانون خطوة استراتيجية لتنظيم التعاملات النقدية والمعاملات العابرة للحدود، بما يضمن صلابة النظام المصرفي، ويعزز ثقة المستثمرين في بيئة المال والأعمال بمصر.
القيادة تهنئ ملك المملكة الأردنية الهاشمية بذكرى يوم الجلوس