«الهوية» تناقش تسهيلات مهلة «تعديل أوضاع المخالفين»
تاريخ النشر: 16th, August 2024 GMT
أبوظبي: عماد الدين خليل
ناقشت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، خلال اجتماع عقدته مع شركاء الهيئة الاستراتيجيين، أمس الأول في أبوظبي، سبل تسهيل إجراءات قرار المهلة والذي أصدرته الهيئة مؤخراً، والقاضي بإعفاء مخالفي قانون دخول وإقامة الأجانب من الغرامات المترتبة عليهم، ومنحهم مهلة لتسوية أوضاعهم اعتباراً من تاريخ 1 سبتمبر/ أيلول 2024 ولمدة شهرين، وسيتم الإعلان عن آلية تنفيذ القرار خلال الفترة المقبلة.
حضر الاجتماع اللواء سهيل جمعة بن كلثم الخييلي، مدير عام الهيئة بالإنابة، بمشاركة من وزارة الداخلية، وزارة الخارجية، وزارة الصحة ووقاية المجتمع، وزارة الموارد البشرية والتوطين، وزارة المالية ودائرة الصحة بأبوظبي، حيث تمت مناقشة التسهيلات المتعلقة بتطبيق القرار وآلية تنفيذها، بالإضافة إلى استعراض الإجراءات اللازمة لضمان فعالية وسلاسة تنفيذ القرار، كما تناول الحضور التعاون بين مختلف الجهات لتسهيل عملية تسوية أوضاع المخالفين وضمان تحقيق الأهداف المرجوة من القرار.
يشار إلى أن الهيئة عقدت اجتماعاً استثنائياً بتاريخ 2 أغسطس/ آب الجاري، لمناقشة قرار الإعفاء من غرامات نظام الإقامة وتسهيل الإجراءات للمستفيدين، وذكرت خلال الاجتماع أنها ستقوم باستخدام الأنظمة الذكية والذكاء الاصطناعي لتطبيق القرار وتبسيط الإجراءات بما يتماشى مع توجيهات تصفير البيروقراطية الحكومية.
وكانت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، أصدرت مؤخراً قراراً بمنح مهلة لمخالفي نظام الإقامة لتسوية أوضاعهم ابتداء من الأول من شهر سبتمبر 2024 ولمدة شهرين، مع إعفائهم من الغرامات المالية المترتبة عليهم وفقاً لنصوص القانون الاتحادي بشأن دخول وإقامة الأجانب.
وتهدف مبادرة الهيئة إلى منح المخالفين فرصة جديدة لتعديل أوضاعهم بما يتوافق مع القانون ومراعاة لظروفهم، وذلك انطلاقاً من قيم الرحمة والتسامح التي تأسست عليها دولة الإمارات.
وستباشر الهيئة جميع الإجراءات اللازمة لتنفيذ المبادرة من خلال إعفاء المخالفين من الغرامات والتبعات القانونية التي ترتبت عليهم وتمكينهم من تعديل أوضاعهم أو مغادرة الدولة بكل سهولة ويسر.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك الإمارات
إقرأ أيضاً:
بريطانيا تناقش خطة سلام مقترحة لإنهاء حرب غزة
البلاد (لندن)
في خطوة استثنائية تعكس حساسية المرحلة، استدعى رئيس الوزراء البريطاني، كير ستارمر، مجلس وزرائه للانعقاد خلال العطلة الصيفية، لمناقشة خطة سلام مقترحة لإنهاء الحرب المتواصلة في قطاع غزة منذ 22 شهراً، وللبحث في آليات إيصال المزيد من المساعدات الإنسانية إلى سكان القطاع، الذين يواجهون ظروفاً”غير مسبوقة” وفق الأمم المتحدة.
ويأتي هذا الاجتماع الطارئ وسط تزايد الضغوط من داخل حزب العمال الذي يقوده ستارمر، للاعتراف الرسمي بدولة فلسطينية كخطوة سياسية لدعم جهود التهدئة، في ظل ما يصفه نواب الحزب بـ”فشل المسار التقليدي في كبح الانتهاكات الإسرائيلية”.
وكان ستارمر قد ناقش الوضع في غزة مع الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، خلال لقاء جمعهما في اسكتلندا، حيث شدد على ضرورة وقف إطلاق النار الفوري، واصفاً الأزمة الإنسانية في غزة بأنها “مثيرة للغضب”.
وتعمل بريطانيا حالياً على صياغة خطة سلام بالتنسيق مع فرنسا وألمانيا، بعد اتصالات جرت بين قادة الدول الثلاث الأسبوع الماضي. وعلى الرغم من أن تفاصيل الخطة لم تُعلن، فإن ستارمر شبهها بمبادرة “تحالف الراغبين” الداعمة لأوكرانيا، ما يشير إلى تحرك دولي منسق قد يشمل حوافز ومراقبة دولية لضمان تنفيذ أي اتفاق تهدئة.
وقال المتحدث باسم رئيس الوزراء البريطاني: إن ستارمر سيناقش هذه الخطة مع شركاء دوليين آخرين، بما في ذلك عدد من دول الشرق الأوسط، في إطار تحركات دبلوماسية لتوفير مظلة دولية للحل.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة