رئيس الوزراء الهندي: نأمل عودة الوضع في بنغلاديش إلى طبيعته
تاريخ النشر: 16th, August 2024 GMT
قال رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، إنه يأمل في عودة الوضع إلى طبيعته ببنغلاديش في أقرب وقت ممكن.
وأضاف مودي خلال خطاب تعليقا على تغيير الحكومة وأعمال العنف في بنغلاديش بعد الاحتجاجات الشعبية: "نأمل أن يعود الوضع في بنغلاديش إلى طبيعته في أقرب وقت".
وأشار إلى أن الهند ستواصل دعم تنمية اقتصاد بنغلاديش، مبينا أن بلاده تؤمن بـ "السلام وليس الحرب".
وفي الخامس من أغسطس/ آب الجاري، غادرت رئيسة الوزراء الشيخة حسينة واجد بنغلاديش متجهة إلى الهند على متن مروحية عسكرية، بينما اقتحم المحتجون مقرها الرسمي.
ومنذ وصولها إلى قاعدة جوية عسكرية بالقرب من نيودلهي، تم استضافتها في منزل آمن سري ولم تتحدث علنا. وأعربت ابنتها سيما وازد عن حزنها "لأنها لم تتمكن من رؤية والدتها".
وحذّرت وسائل الإعلام الهندية من "التحدي الدبلوماسي الهائل" الذي تواجهه البلاد الآن.
وكتبت صحيفة "ذا إنديان إكسبرس" أن على نيودلهي الآن أن "تتحرك للحد من الأضرار وحماية مصالحها"، موضحة أن هذا "قد ينطوي على بعض النكسات على المدى القريب".
وفي أعقاب ذلك، أعلن قائد الجيش وقر الزمان، الذي التقى بممثلي الأحزاب السياسية، أن الشيخة حسينة استقالت وسيتم تشكيل حكومة انتقالية، وهو ما حصل بالفعل لاحقا.
والخميس الماضي، أدى محمد يونس، اليمين الدستورية لقيادة حكومة انتقالية مكونة من 17 عضوا في بنغلاديش.
ومطلع الشهر الجاري، ارتفعت حصيلة ضحايا الاحتجاجات في أنحاء البلاد إلى أكثر من 231 قتيلا، فيما أصيب مئات آخرون بالرصاص، إثر تجدد الاحتجاجات بعد حظر الحكومة حزب الجماعة الإسلامية المعارض وجناحه الطلابي.
واندلعت الاحتجاجات في بنغلاديش على خلفية إعادة المحكمة العليا في يونيو/ حزيران الماضي، العمل بنظام المحاصصة الذي يخصص 56 بالمئة من الوظائف الحكومية لفئات معينة بينها عائلات المحاربين القدامى الذين شاركوا في حرب الاستقلال عام 1971، التي انفصلت بموجبها البلاد عن باكستان، وتصل حصة هذه الفئة من الوظائف الحكومية إلى 30 بالمئة.
وفي 21 يوليو/ تموز المنصرم، أصدرت المحكمة العليا أمرا إلى الحكومة بتخفيض حصة وظائف الحكومة والمخصصة لفئات معينة بينها عائلات المحاربين القدامى إلى 7 بالمئة.
وخفضت المحكمة العليا حصة المحاربين القدامى إلى 5 بالمئة، مع تخصيص 93 بالمئة من الوظائف على أساس الكفاءة، فيما سيتم تخصيص 2 بالمئة المتبقية لأفراد الأقليات العرقية والنساء والمعاقين، وفق وكالة أسوشييتد برس.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات سياسة دولية سياسة دولية الهندي مودي بنغلاديش تظاهرات الهند بنغلاديش مودي المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة فی بنغلادیش
إقرأ أيضاً:
للمرة الـ38.. نتنياهو يمثل أمام المحكمة للرد على تهم فساد
إسرائيل – مثل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الاثنين، للمرة الـ38 أمام المحكمة المركزية في تل أبيب، للرد على تهم بالفساد موجهة إليه.
وقالت هيئة البث العبرية إن اليوم هو الثالث من “الاستجواب المضاد” من قبل النيابة العامة الإسرائيلية.
وأضافت: “مثل رئيس الوزراء في اليوم الثالث من الاستجواب المضاد في القضية 1000، وسيجيب خلاله على أسئلة بشأن علاقاته برجل الأعمال أرنون ميلشان”.
وذكرت أن “السؤال المطروح على المحك: هل هذه مجرد مسألة علاقات ودية، أم أنها تعزيز لمصالح ميلشان التجارية؟”.
وفي الجلسات الـ35 الماضية قبل الاستجواب المضاد، نفى نتنياهو الاتهامات الموجهة إليه بتهم الفساد.
والثلاثاء الماضي، دخلت المحاكمة مرحلة جديدة وحاسمة مع بدء استجواب النيابة لنتنياهو في المحكمة المركزية بتل أبيب ضمن ما يسمى “الاستجواب المضاد”.
وذكرت هيئة البث أن نتنياهو طلب أن يتم الانتهاء من جلسة الاستجواب اليوم مبكرا، بدعوى أن لديه “محادثة دبلوماسية هامة”، دون ذكر تفاصيل أكثر.
وفي يناير/ كانون الثاني الماضي، بدأت جلسات استجواب رئيس الوزراء الإسرائيلي الذي ينفي الاتهامات الموجهة إليه.
ويواجه نتنياهو اتهامات بالفساد والرشوة وإساءة الأمانة فيما يعرف بملفات “1000” و”2000″ و”4000″، وقدم المستشار القضائي السابق للحكومة أفيخاي مندلبليت، لائحة الاتهام المتعلقة بها نهاية نوفمبر/ تشرين الثاني 2019.
ويتعلق “الملف 1000” بحصول نتنياهو وأفراد من عائلته على هدايا ثمينة من رجال أعمال أثرياء، مقابل تقديم تسهيلات ومساعدات لهذه الشخصيات في مجالات مختلفة.
فيما يُتهم نتنياهو في “الملف 2000” بالتفاوض مع أرنون موزيس، ناشر صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية الخاصة، للحصول على تغطية إعلامية إيجابية.
أما “الملف 4000” الأكثر خطورة فيتعلق بتقديم تسهيلات للمالك السابق لموقع “واللا” الإخباري شاؤول إلوفيتش الذي كان أيضا مسؤولا في شركة “بيزك” للاتصالات، مقابل تغطية إعلامية إيجابية.
وبدأت محاكمة نتنياهو في هذه القضايا عام 2020، وما زالت مستمرة، وهو يُنكرها مدعيا أنها “حملة سياسية تهدف إلى الإطاحة به”.
الأناضول