6.4 مليار ريال إجمالي تمويلات بنك التنمية الاجتماعية بالنصف الأول من 2023
تاريخ النشر: 9th, August 2023 GMT
الرياض - مباشر: أعلن بنك التنمية الاجتماعية عن نتائجه للنصف الأول من عام 2023 ضمن اجتماع مجلس الإدارة الذي انعقد برئاسة وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية رئيس مجلس إدارة بنك التنمية الاجتماعية أحمد بن سليمان الراجحي.
وأوضح البنك بحسب بيان له اليوم الأربعاء، أن إجمالي التمويل المقدم بلغ نحو 6.4 مليار ريال في كافة مناطق المملكة العربية السعودية، استفاد منه أكثر من 150ألف مستفيد من المنشآت الصغيرة والناشئة، وروّاد الأعمال، وأصحاب الأعمال الحرة، بالإضافة إلى حزمات الخدمات غير المالية، والبرامج الادخارية؛ لتعظيم الأثر التنموي والاقتصادي.
وكشف تقرير البنك أن الحصّة الأكبر من التمويل كانت من نصيب المنشآت الصغيرة والناشئة؛ حيث بلغ التمويل المصروف 2.6 مليار ريال لـ 5.700 منشأة، رافق ذلك تقديم برامج تمكينية متخصصة، وحلول بناء القدرات؛ لتعظيم فرص نجاح المشاريع الصغيرة والناشئة واستدامتها، وزيادة مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي.
ومن ناحية أخرى عزَّزَ البنك من سلوك الادخار لدى المواطنين؛ حيث زادت سلوكيات العملاء الادخارية بنسبة 20%، وانضم أكثر من 23 ألف حساب ادخاري جديد، وتعكس هذه الإحصائيات نجاح البرامج التنموية في شمولها للمستفيدين، ودمجها للحلول التقنية الحديثة مع الممارسات المالية.
وبهذه المناسبة أشار وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية رئيس مجلس إدارة بنك التنمية الاجتماعية أحمد الراجحي بأن هذه الإنجازات هي ثمرة الرعاية التي توليها الحكومة الرشيدة لقطاع التنمية الاجتماعية من أجل مستقبل تنموي مستدام، والارتقاء بأداء البنك لتحسين جودة الحياة، والرفع من معدل النمو الاقتصادي، حيث تجاوز دعم المنشآت الرقم المستهدف بـ 30%
وقال: "يقدم بنك التنمية الاجتماعية خدمات متكاملة مالية وغير مالية للمنشآت وروّاد الأعمال عبر عدد من المبادرات والبرامج المتخصصة؛ ممكناً لهم ولكل أصحاب الأفكار الطموحة والمشاريع الصغيرة لتكون رافداً للتنمية الاجتماعية والاقتصادية، ومساهماً فعّالاً في تحقيق أهداف رؤية السعودية 2030".
كما أوضح إبراهيم بن حمد الراشد الرئيس التنفيذي لبنك التنمية الاجتماعية الجهود المبذولة لتطوير قطاع المنشآت الصغيرة والناشئة قائلاً بأن: "البنك ماضٍ في طريقه ليكون رائداً في تمكين التنمية الاجتماعية، وتعزيز قطاع ريادة الأعمال؛ حيث أعلن البنك في وقت سابق عن مخصَّصات مالية تفوق 35 مليار ريال للمنتجات التمويلية في لأعوام الثلاثة المقبلة (2023-2025) لتعزيز الشمول المالي.
وأضاف: تم تخصيص 24 مليار ريال منها لتمويل روّاد الأعمال والمنشآت الصغيرة والناشئة وأصحاب العمل الحر، إلى جانب تعزيز القطاع عبر منصّات متخصصة تابعة للبنك، أهمها مركز دلني للأعمال الذي يعتبر عيادة للأعمال ورافعة اقتصادية لنجاح المنشآت والحاضنات ومسرعات الأعمال التي تقدمها جادة 30، بالإضافة إلى رقمنة سائر خدمات البنك لتسهيل وصول المستفيدين إليها وتحقيق أقصى المنافع للمجتمع ".
للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا
المصدر: معلومات مباشر
كلمات دلالية: بنک التنمیة الاجتماعیة ملیار ریال
إقرأ أيضاً:
202 مليون يورو تمويلات ميسرة ومنح تنموية لا ترد من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية والاتحاد الأوروبي لتعزيز شبكة الكهرباء في مصر
أصدرت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، بيانًا مشتركًا أكدا فيه استمرار التنسيق المشترك مع بنوك التنمية متعددة الأطراف والمؤسسات الدولية، من أجل تعزيز قدرات قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة وتنفيذ الأولويات الوطنية فيما يتعلق بالتحول الأخضر في قطاع الطاقة، وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للطاقة المتكاملة والمستدامة.
وأشار الوزيران إلى الاتفاقيات التي تم توقيعها أمس، وشهدها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال زيارة النائب الأول لرئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، التي تأتي في إطار الجهود المشترك لزيادة قدرات الطاقة المتجددة وتنفيذ محور الطاقة بالمنصة الوطنية لبرنامج «نُوفّي»، حيث تم توقيع تمويلات ميسرة ومنح بقيمة 202 مليون يورو، من بينها تمويل ميسر بقيمة 165 مليون يورو لمشروع تعزيز شبكة كهرباء مصر، إلى جانب منحة بقيمة 35 مليون يورو لذات المشروع من الاتحاد الأوروبي يديرها البنك، ومنحة للتعاون الفني في مجال الكهرباء بقيمة مليوني يورو، إلى جانب اتفاق مشروع تعزيز شبكة كهرباء مصر بين البنك والشركة المصرية لنقل الكهرباء.
ومن جانبها، أكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن ما تم توقيعه من اتفاقيات يأتي في إطار التنسيق المستمر والجهود التي تقوم بها الوزارة من خلال التكامل بين السياسات التخطيطية وآليات التعاون الدولي، لتعزيز أولويات الدولة في قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة، وذلك من خلال توفير الاستثمارات العامة بكفاءة لمشروعات البنية الأساسية في القطاع، وتعزيز جاهزية الشبكة لاستيعاب القدرات الجديدة.
وأضافت قائلة: «في ذات الوقت نعمل من خلال المنصة الوطنية لبرنامج «نُوفّي» وبالتنسيق مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، على حشد التمويلات الميسرة للقطاع الخاص من بنوك التنمية متعددة الأطراف والمؤسسات الدولية، من أجل زيادة الاستثمارات في مجال الطاقة المتجددة، تنفيذًا للاستراتيجية الوطنية للطاقة المتكاملة والمستدامة، والاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050، وقد استطعنا من خلال المنصة جذب نحو 5 مليارات دولار تمويلات ميسرة من شركاء التنمية وبنوك دولية للقطاع الخاص لتعزيز الاستثمارات في مجال الطاقة المتجددة».
وشددت الدكتورة رانيا المشاط، على أن كافة هذه التطورات ما كانت لتتحقق إلا من خلال الإصلاحات الهيكلية الطموحة التي نفذتها الدولة منذ عام 2014 في قطاع الطاقة المتجددة، والتي ساهمت في تشجيع القطاع الخاص على الدخول في المشروعات، لافتة إلى أن الإصلاحات مستمرة بما يزيد من تنافسية الاقتصاد المصري، ويعزز موقع مصر الريادي كمركز إقليمي للطاقة المتجددة.
من جانبه، أكد الدكتور محمود عصمت أن هناك تواصل دائم ومستمر مع مؤسسات التمويل الدولية في اطار الشراكة القائمة، وفى ضوء الاستراتيجية الوطنية للطاقة التي تم تحديثها واعتمادها من مجلس الوزراء ويجرى من خلال لدعم وتطوير وتحديث الشبكة القومية للكهرباء وزيادة قدرتها على استيعاب القدرات الجديدة من الطاقات المتجددة، موضحا ان البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية شريك نجاح وداعم رئيسى فى مشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح وتطوير مراكز التحكم على شبكات التوزيع، مشيرا إلى اجتماعه امس الثلاثاء بمسئولي البنك لمتابعة مجريات تنفيذ المشروعات المشتركة، والتأكيد على برنامج العمل للتحول الطاقى وزيادة الاعتماد على الطاقة النظيفة وخفض استخدام الوقود الأحفوري والحد من الانبعاثات الكربونية والفقد فى التيار الكهربائي، موضحًا مناقشة مشروعات الربط الكهربائي لتحويل مصر إلى مركز إقليمي وجسرا لتبادل الطاقة بين قارات افريقيا واسيا وأوروبا، ومنها مشروعات الربط الكهربائي القائمة مع دول الجوار مثل السودان وليبيا والأردن، وكذا مشروع الربط مع المملكة العربية السعودية والمستهدف تشغيله هذا العام، ومشروعات الربط الكهربائي مع اليونان، والربط الكهربائي بين مصر وإيطاليا، والتى تستهدف تحقيق التكامل الطاقي الإقليمي واستقرار الشبكات الكهربائية وتحقيق المنفعة المشتركة لكافة الأطراف
وأشاد الدكتور محمود عصمت بالتعاون المثمر والشراكة بين قطاع الكهرباء والبنك الأوربي، موضحا أن مشاركة البنك فى تمويل مشروعات القطاع كان لها بالغ الأثر فى زيادة القدرات التوليدية وتحديث الشبكة الموحدة، مضيفا أن استراتيجية الطاقة تستهدف زيادة نسبة الطاقة المتجددة إلى نحو 42 % من إجمالي مزيج الطاقة بحلول عام 2030، وإلى نحو 65 % بحلول عام 2040، وهو ماتعمل عليه الوزارة فى ظل ما تم من تهيئة مناخ استثماري جاذب لمشروعات الطاقة المتجددة والشراكة مع القطاع الخاص الذى يقوم بتنفيذ مشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح وبطاريات تخزين الطاقة لتعظيم العوائد من الطاقة المتجددة وضمان استقرار الشبكة واستمرارية التغذية الكهربائية،
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟