وزارة الفلاحة ترفض فتح مصيدة الأسماك السطحية شمال طانطان
تاريخ النشر: 16th, August 2024 GMT
قطعت وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات – قطاع الصيد البحري، الشك باليقين بخصوص مطالب المهنيين ومنتخبي الصيد البحري بغرفة الصيد البحري الأطلسية الوسطى، حول إمكانية فتح مصيدة الأسماك السطحية الصغيرة شمال ميناء طانطان.
وأوضحت الوزارة في مراسلة إلى رئيس غرفة الصيد البحري الأطلسية الوسطى، أن مصيدة شمال ميناء طانطان يمنع الصيد بها خلال فترتين من كل سنة على مسافة 8 أميال بحرية منذ 2017، تضم مناطق التفريخ ومناطق تركيز صغار الأسماك.
وأوضحت الوزارة في مراسلتها، إلى أن حالة المخزون الراهنة تتطلب تعزيز التدابير الرامية إلى حماية فترات التبييض وحماية صغار الأسماك من أجل ضمان مردودية جيدة خلال المواسم المقبلة، الأمر الذي يتطلب الإبقاء على إجراء إغلاق هذه المصيدة في وجه أساطيل الصيد.
المصدر: مملكة بريس
كلمات دلالية: الصید البحری
إقرأ أيضاً:
لجنة سنن البحر بجعلان بني بو علي تناقش سبل دعم الصيادين ومعايير استبدال قوارب الصيد وتأثير القوى العاملة الوافدة
ترأس سعادة الشيخ محمد بن حميد الغابشي والي جعلان بني بو علي ورئيس لجنة سنن البحر بالولاية الاجتماع الثاني الذي عقدته اللجنة لعام 2025م، بحضور أعضاء اللجنة من مختلف الجهات المعنية والذي يأتي في إطار الجهود الحثيثة لتعزيز الحوكمة البيئية وتنظيم أنشطة الصيد البحري.
ناقش الاجتماع عددا من المحاور الحيوية التي تعكس أهمية التوازن بين استثمار الثروات البحرية والحفاظ عليها، حيث تناول الحضور الاشتراطات والمعايير الخاصة باستبدال قوارب الصيد الساحلي بما يضمن تعزيز كفاءة عمليات الصيد ورفع مستويات السلامة البحرية للعاملين في هذا القطاع الحيوي.
كما استعرضت اللجنة آلية الحفاظ على مصائد الشارخة (الكركند) من خلال تنظيم عمليات الصيد الموسمية وتقييد ممارسات الاستنزاف غير المنظم الذي يهدد المخزون البحري، إلى جانب دعم توجهات الدولة نحو الاستدامة البيئية والاقتصادية.
وشكلت مطالبات أصحاب سفن الصيد الحرفي محورا آخر للنقاش، حيث تم التأكيد على ضرورة توفير الدعم اللازم لاستمرارية نشاطهم وضمان حقوقهم بما يسهم في تحفيز هذا القطاع وتمكينه من مواصلة دوره في توفير الأمن الغذائي المحلي. وفي جانب آخر ناقش الاجتماع التحديات المرتبطة بوجود القوى العاملة الوافدة غير المرخصة في منطقة الرويس وما تشكله من تهديد للمنظومة البيئية والاقتصادية في سواحل الولاية، مؤكدين على ضرورة تكثيف الجهود الرقابية واتخاذ الإجراءات القانونية للحد من هذه الظواهر.
وتؤكد لجنة سنن البحر من خلال هذه الاجتماعات الدورية على أهمية تكامل الأدوار بين الجهات المعنية والمجتمع المحلي بما يرسخ نهج الحوكمة المستدامة لقطاع الثروة السمكية وتحقيق التطلعات الوطنية ضمن «رؤية عُمان 2040».
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية