وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه توقّع عقدًا لتشغيل نظام لتتبع قوارب الصيد
تاريخ النشر: 7th, December 2025 GMT
"العُمانية": وقّعت وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه اليوم اتفاقية مع شركة مدن المستقبل "تدوم" لتشغيل نظام تقني متكامل لتتبع قوارب الصيد.
وقّع الاتفاقية من جانب الوزارة معالي الدكتور سعود بن حمود الحبسي وزير الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه، ومن جانب الشركة المهندس عبدالله بن راشد البادي الرئيس التنفيذي لشركة مدن المستقبل "تدوم".
ويُعد المشروع أحد أهم المبادرات الاستراتيجية الهادفة إلى تعزيز استدامة الثروة السمكية وتنظيم قطاع الصيد، من خلال منظومة تقنية متطورة تتيح متابعة حركة القوارب على مدار الساعة، وتمكّن الجهات المختصة من إدارة الحوادث والطوارئ البحرية بكفاءة عالية.
ويأتي تنفيذ المشروع لإنشاء منظومة وطنية متكاملة لمتابعة حركة قوارب الصيد لحظيًّا وتحليل أنماط الإبحار ومسارات الرحلات، بما يساعد في تقدير جهد الصيد ووضع خطط أكثر دقة لإدارة المصايد، كما يسهم في حماية المخزون السمكي عبر رصد التجاوزات وضبط المخالفات في مواقع حدوثها، إضافة إلى دوره المحوري في تعزيز السلامة البحرية من خلال تقليل المخاطر وتسهيل عمليات البحث والإنقاذ، وتوفير بيانات فورية تدعم تدخل غرف العمليات عند وقوع أي حادث. وسيشمل المشروع جميع قوارب الصيد الحرفي، وفق خطة تركيب تنفَّذ على مراحل تضمن تغطية شاملة ومنظمة لأسطول الصيد.
وترتكز المنظومة على شبكة LoRaWAN الساحلية التي توفر تغطية تصل إلى 40 كيلومترًا، وقد تمتد في بعض المواقع إلى 70 كيلومترًا، إلى جانب دعم الاتصال عبر الأقمار الصناعية لضمان استمرارية إرسال البيانات في المناطق البحرية البعيدة. وتشمل البيانات المرسلة: الموقع الجغرافي، والسرعة، والاتجاه، وحالات التوقف، وإشعارات الطوارئ، ومحاولات العبث بالأجهزة، مما يوفر صورة دقيقة لحركة القارب لحظة بلحظة ويعزز قدرة الجهات المعنيّة على الاستجابة السريعة للحوادث.
ويمثل المشروع قيمة مضافة للصيادين من خلال رفع مستوى الأمان أثناء الإبحار؛ إذ يتيح زر الطوارئ إرسال إشعار مباشر إلى غرفة العمليات في حال وقوع حادث، ويسهم في تقليل احتمالات فقدان القوارب عبر التوثيق الدقيق لمسار الرحلة. كما يوفر سجلًا رقميًّا معتمدًا يمكن الرجوع إليه عند الحاجة. وعلى مستوى الوزارة، يعزّز النظام قدرات الرقابة السمكية، ويدعم تطوير السياسات المنظمة لعمليات الصيد، ويسهم في مكافحة الصيد غير القانوني، إضافة إلى تعزيز منظومة الأمن البحري الوطني عبر الربط المباشر مع الجهات المعنيّة بإدارة المخاطر والطوارئ.
ويأتي توقيع العقد في إطار توجهات الحكومة نحو التحول الرقمي في القطاع البحري، وبما يمكّن الجهات المختصة من ضمان أعلى مستويات السلامة، وخدمة المستخدمين، والحفاظ على البيئة البحرية.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: قوارب الصید
إقرأ أيضاً:
"دار جلوبال" و"حي الفن للتطوير العقاري" يطلقان مشروع "وجهة مسقط البحرية والفنية والرقمية"
مسقط- الرؤية
أعلنت شركة "دار جلوبال"- المدرجة في بورصة لندن للأوراق المالية- وبالتعاون مع "شركة حي الفن للتطوير العقاري"، التعاون لإطلاق وتطوير مشروع وجهة مسقط البحرية والفنية والرقمية "ماد"، الذي سيُسهم في إحداث تحوّل نوعي في الحياة المعيشية والعمل والترفيه، حيث يمزج بين المعيشة الفاخرة على البحر، والضيافة الراقية والمعالم الثقافية الجاذبة، إلى جانب احتوائه على منطقة مالية حديثة تحتضن شركات القطاعين المالي والرقمي.
ويقع المشروع على طول الساحل العُماني الخلاب بمساحة إجمالية تقدر بحوالي 1.5 مليون متر مربع، وبقيمة إجمالية تصل إلى نحو 1.6 مليار ريال عماني (4.2 مليار دولار أمريكي) لكل مدد مراحل التطوير التي تتراوح نحو 12 سنة.
ويأتي تصميم "ماد" كمدينة متعددة الوجهات، تجمع بين تجمعات الأحياء السكنية الفاخرة، والوجهات الثقافية المتنوعة، والمراسي البحرية المصممة وفق أعلى المستويات العالمية، ومتاجر التجزئة والتسوق الراقية، ومجمعات المال والأعمال المتطورة، والفنادق الفاخرة. ويُتوقع أن تستقطب هذه الوجهة المسافرين ذوي الإنفاق العالي، والمستثمرين العالميين، وهواة جمع الأعمال الفنية، ومؤسسي شركات التقنية، ورواد الأعمال المبدعين، للعيش والعمل والتواصل ضمن تجربة فريدة ومتكاملة، وراسخة في الهوية البحرية للسلطنة ورؤيتها الاقتصادية الطموحة، حيث من المتوقع أن يشكّل حجم الاستثمار الأجنبي جزءًا كبيرًا من المشروع، بناءً على خطة تسويقية تستهدف التعريف به في الأسواق العالمية.
وقال زياد الشعار، الرئيس التنفيذي لشركة "دار جلوبال": "يُمثل مشروع "ماد" خطوة محورية ونقلة نوعية في كيفية تحقيق الاستفادة المُثلى من الساحل العُماني وكيفية تعزيز مكانة سلطنة عمان في المشهد الاقتصادي، وبالتعاون مع شركاء شركة حي الفن للتطوير العقاري، نعتزم بناء وجهة لا تقتصر على العقارات بل تمتد إلى تمكين الشركات والمشروعات، واستقطاب المواهب العالمية، ودعم الإنتاج الثقافي، وفتح آفاق اقتصادية جديدة، ليكون مشروع "ماد" بمثابة بوابة جديدة لسلطنة عُمان، مستوحاة من البحر وقائمة على الابتكار".
ويكمن في صميم رؤية مشروع "ماد" التزام راسخ بدعم أهداف سلطنة عمان في التنويع الاقتصادي، بما يتماشى مع إستراتيجية تنمية قطاعات الثقافة، والسياحة، والتقنية، والأعمال والاستثمارات الضخمة، حيث سيستضيف المشروع مراسي خاصة في بعض الوحدات السكنية، ومعارض فنية دولية، وحاضنات أعمال رقمية، ومركزًا ماليًا، وأجندة ثقافية حافلة بالفعاليات العالمية، بما يرسخ مكانة مسقط كمركز عالمي للمغامرات البحرية والتبادل الثقافي والإبداع المالي والرقمي.
ويعكس المشروع ثقة سلطنة عُمان الراسخة في بناء صناعات المستقبل، ويُبين كيف يمكن للتنمية الإستراتيجية أن تحافظ على التراث البحري الغني مع احتضان فرص الابتكار العالمي في الوقت ذاته، خصوصًا وأن المشروع يتوقع له أن يجذب الاستثمارات الأجنبية، ويرعى المواهب، ويسهم في إيجاد تأثير ثقافي واقتصادي مستدام للأجيال القادمة.
ويتميز المشروع بدمج الاقتصاد الرقمي الشامل فيه؛ بما يتيح نموذجًا جديدًا للملكية والثقافة والمشروعات والشركات، حيث سيقدم تراخيص رقمية، وتبادل الأصول، ومكافآت خاصة بالمنظومة، ويدعم تأسيس الأعمال ومسارات الاستثمار لرواد الأعمال والمستثمرين العالميين، وسيسعى المشروع إلى إيجاد قيمة تتجاوز المساحات المادية، ليكون منظومة متكاملة تجمع المبدعين والمبتكرين والمستثمرين ليس للعيش أو الزيارة فحسب، بل للمشاركة الفعّالة أيضًا، ويتم على أساس هذه المشاركة تحديد مستقبل العقارات، وهو يعكس ما تمثله سلطنة عُمان من قيم أصيلة في الريادة الثقافية، والابتكار، وثقة الاستثمار العالمي، وما يمكن تحقيقه عندما يتضافر التراث العريق مع الطموح الواعد.
القوات الروسية تسقط 77 طائرة مسيرة أوكرانية الليلة الماضية