محلل فلسطيني: البند الـ 17 في خطة ترامب يمهد لفرض السيطرة على إعمار غزة
تاريخ النشر: 8th, December 2025 GMT
يمر المشهد السياسي الفلسطيني بمرحلة بالغة الحساسية تتداخل فيها التحديات الداخلية مع الضغوط الخارجية، ما يجعل الحاجة إلى خطة واقعية ومسؤولة للواقع أمرا ملحا.
وفي خضم هذا التعقيد، تتصاعد الدعوات إلى إعادة ترتيب فلسطين وتعزيز الوحدة الوطنية باعتبارها المدخل الأساسي لحماية المشروع الوطني ومواجهة المخططات التي تستهدف القضية الفلسطينية في جوهرها.
وقال الدكتور أيمن الرقب، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس، إن السلطة الفلسطينية هي الخيار الوحيد القائم لإدارة الوضع الفلسطيني، رغم ما تحتاجه من إصلاحات جوهرية واستعادة للثقة، وأكد أن البحث عن بدائل لها يمثل مسارا عبثيا ويشكل خطرا على المشروع الوطني.
وأضاف الرقب لـ "صدى البلد"، أن غياب حركة فتح عن الاجتماعات الأخيرة في القاهرة، أمر معيب بحق أصحاب القرار، موضحاً أن تلك اللقاءات كانت فرصة حقيقية لترتيب البيت الفلسطيني الداخلي وتشكيل حكومة تكنوقراط تحظى بإجماع وطني.
وأشار الرقب، إلى أن استحضار تجربة عام 2014 خلال الحرب على غزة حين تم تشكيل وفد فلسطيني موحد للتفاوض، محذرا من أن استمرار الانقسام يمنح الاحتلال والإدارة الأمريكية المجال لفرض وصاية على القرار الفلسطيني.
وتابع: "خطورة الانتقال إلى المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في ظل غياب الموقف الفلسطيني الموحد، موضحا أن البند السابع عشر من الخطة ينص على منح الاحتلال صلاحية التحكم في ملف الإعمار ".
واختتم: "ويتم تقسيم غزة إلى شطرين شرقي وغربي، في الوقت الذي ثمن فيه الموقف المصري الذي عبر عنه وزير الخارجية بدر عبد العاطي برفض تقسيم القطاع أو تشغيل معبر رفح باتجاه واحد".
جدير بالذكر، أن استعادة الوحدة وتعزيز دور المؤسسات الفلسطينية باتتا ضرورة لا تحتمل التأجيل، خاصة في ظل المتغيرات الإقليمية والدولية التي تستهدف فرض وقائع جديدة على الأرض.
ولعل إدراك خطورة المرحلة والتمسك بالموقف الوطني الموحد هو الطريق الوحيد لتفويت الفرصة على كل محاولات الوصاية أو التفكيك، وصون حقوق الشعب الفلسطيني وتطلعاته نحو الحرية والاستقلال.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: غزة قطاع غزة الاحتلال الاحتلال الإسرائيلي نتنياهو ترامب خطة ترامب
إقرأ أيضاً:
الخارجية الفلسطينية تدعو المجتمع الدولي لتنفيذ القرارات وحماية الشعب الفلسطيني
دعت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، بعد تبني قرارات الأمم المتحدة لصالح فلسطين، المجتمع الدولي إلى ترجمة هذه القرارات إلى مواقف عملية تضمن حماية الشعب الفلسطيني وتعزز حقه في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة على حدود 4 يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
وشددت الوزارة على ضرورة دعم اللجنة الخاصة بالتحقيق في الممارسات الإسرائيلية، ووقف الانتهاكات الاستعمارية بما في ذلك الاستيطان والضم ومحاولات تغيير الطابع الديمغرافي للأرض الفلسطينية، وتأمين وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق، والعمل الفوري على إعادة الحياة وإعمار قطاع غزة.
اقرأ أيضًا.. قاضي قضاة فلسطين: مصر أفشلت مُخطط تهجير شعبنا
وأكدت أن الإجماع الدولي الذي أعقب التصويت يشكل قاعدة مهمة للحراك الدبلوماسي لحماية الحقوق الفلسطينية ومواجهة محاولات الاحتلال لتقويضها.
وقال وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول، اليوم الجمعة، إنه يجب الانتقال الفعلي والفوري إلى المرحلة الثانية من خطة السلام في قطاع غزة.
ويأتي ذلك في إطار الجهود الدولية من أجل الدفع في اتجاه إنهاء الحرب في غزة واستكمال خطة السلام.
رحبت دائرة شؤون اللاجئين بمنظمة التحرير الفلسطينية، اليوم الجمعة، بتصويت الجمعية العامة للأمم المتحدة بالأغلبية الساحقة على عدة قرارات لصالح فلسطين، أبرزها تجديد ولاية وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" لمدة ثلاث سنوات.
وأكد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، رئيس دائرة شؤون اللاجئين أحمد أبو هولي، أن التصويت يعكس قوة الدعم السياسي الدولي للوكالة واستمرارية خدماتها وفق القرار 302، حماية لحقوق نحو 6.2 مليون لاجئ فلسطيني، حتى التوصل إلى حل عادل لقضية اللاجئين وفق القرار 194.
وأشار أبو هولي إلى أن تجديد عمل الأونروا يأتي في ظل أزمة مالية مزمنة تواجهها الوكالة، وهجمات سياسية تحريضية تقودها سلطات الاحتلال الإسرائيلي بهدف تشويه صورتها وإضعافها، من خلال تجفيف الموارد المالية ومنع المانحين من تقديم الدعم.
وأوضح أن العجز المالي للوكالة يقدر بنحو 200 مليون دولار، اعتبارًا من أول ديسمبر وحتى نهاية الربع الأول من 2026، داعيًا الدول الأعضاء التي صوتت لتجديد ولايتها إلى سد هذا العجز لضمان استمرار تقديم خدماتها المنقذة للحياة للاجئين الفلسطينيين في غزة والضفة الغربية وسوريا ولبنان والأردن.
وتبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة، اليوم الجمعة، خمسة قرارات مهمة لصالح فلسطين، حصلت جميعها على تأييد أغلبية واسعة من الدول الأعضاء.
ويشمل القرار الأول تقديم المساعدات للاجئي فلسطين، حيث نال تأييد 151 دولة مقابل اعتراض 10 وامتناع 14 دولة عن التصويت.
أما القرار الثاني، المتعلق بوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، فتم تجديد ولايتها لمدة ثلاث سنوات بموافقة 145 دولة، واعتراض 10، وامتناع 18 دولة.
وحاز القرار الثالث المتعلق بممتلكات لاجئي فلسطين والإيرادات الناشئة عنها على تأييد 157 دولة، فيما اعترض 10 دول وامتنع 9 عن التصويت.
وشمل القرار الرابع أعمال اللجنة الخاصة المعنية بالتحقيق في الانتهاكات الإسرائيلية لحقوق الإنسان في الأراضي المحتلة، وحصل على تأييد 88 دولة، واعتراض 19، وامتناع 64 دولة عن التصويت.
في حين أقر القرار الخامس بشأن المستعمرات الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية والجولان السوري المحتل، بدعم 146 دولة، واعتراض 13 دولة، وامتناع 17 عن التصويت.
تهديد لاتفاق ترامب للسلام.. تايلاند تشن غارات جوية على كمبوديا