"الرئاسي" يؤكد إقتحام مقر أحد مكاتب الرئاسة في عدن وينفي تورط قوات المحرمي
تاريخ النشر: 16th, August 2024 GMT
نفى المجلس الرئاسي، تورط عضو المجلس عبدالرحمن المحرمي بعملية إقتحام مكتب تابع لرئاسة الجمهورية في العاصمة المؤقتة عدن جنوب البلاد.
ونقلت وكالة سبأ الحكومية، عن مصدر مسؤول في مجلس القيادة الرئاسي، قوله أن المجلس على اطلاع تام بواقعة اغلاق شقة مستأجرة لموظفي مكتب رئاسة الجمهورية في العاصمة المؤقتة عدن، وان التحقيقات مستمرة لمعرفة ملابسات الحادثة.
وأضاف أن المعلومات الاولية تشير الى اقدام عدد من المسلحين على اغلاق الشقة المستأجرة لبعض الموظفين والمتعاقدين خارج قصر معاشيق، نافياً علاقة المجلس، او اي من اعضائه بذلك التصرف الفردي غير المسؤول.
وأوضح ان التوجيهات صدرت الى اللجنة الامنية للوقوف على ملابسات ما حدث، والرفع بالنتائج لاتخاذ ما يلزم، وضمان عدم تكرارها، مؤكدا موقف المجلس الرئاسي الموحد والثابت في معالجة مثل هذه الاختلالات العرضية، والتمسك الصارم بوحدة الصف والمصير المشترك لكافة المكونات الوطنية في مواجهة المشروع الامامي المدعوم من النظام الايراني.
وسخر المصدر الرئاسي، من ادعاءات من سماها بـ "المنابر المضللة" التي قال بأنها "تمني النفس بانقسامات لا سبيل لها في الصف الجمهوري، مستخدمة التحريض، والشائعات، والحسابات الوهمية في الاساءة لرموز الدولة، وتضحيات مكوناتها الوطنية في مسعاها البائس لإذكاء الفتن، وتسميم الفضاء العام نيابة عن قواها الخائبة".
ورفض الاساءات بحق عضو مجلس القيادة الرئاسي المجاهد عبدالرحمن المحرمي، الذي أشاد بتضحياته مع قوات العمالقة في مواجهة الحوثيين.
ودعا المصدر، وسائل الاعلام للتحلي بكامل المسؤولية عند التعاطي مع القضايا الوطنية الحساسة، والحرص على قول الحقيقة، والانصاف، وعدم تحويل الفضاء الالكتروني الى ساحة اضرار بالسلم الاجتماعي، والمصلحة العامة، دون اكتراث لتداعياتها الوخيمة على كافة المستويات.
ويأتي نفي المجلس الرئاسي بعد أسبوع من إقدام عناصر مسلحة تابعة لقوات عضو مجلس القيادة أبو زرعة عبدالرحمن المحرمي، على مداهمة واقتحام مكتب تابع لرئاسة الجمهورية في العاصمة المؤقتة عدن ما دفع مدير مكتب الرئاسة لمغادرة عدن.
ونشرت وسائل إعلام محلية، أن المسلحين يتبعون قوات أبو زرعة المحرمي، حيث اقتحموا مكتباً يداوم فيه موظفون تابعون لرئاسة الجمهورية وتهجموا على الموظفين الذين كانوا مداومين لحظة الاقتحام وأطلقوا سيلاً من الشتائم والتهديدات لقيادة وموظفي مكتب رئاسة الجمهورية، على خلفية مطالبة مدير مكتب الرئاسية لأعضاء مجلس القيادة، ومن ضمنهم المحرمي، بإخلاء عهد مالية وفق ما هو معمول به.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: عدن اليمن المجلس الرئاسي العليمي الحرب في اليمن مجلس القیادة
إقرأ أيضاً:
مجلس الإفتاء السوري يدعو للعدالة ويحرم الانتقام
حذر مجلس الإفتاء الأعلى في سوريا، في بيان رسمي صدر، من الانزلاق نحو دوامة الانتقام الفردي، مؤكدًا أن استرداد الحقوق لا يجوز أن يتم خارج إطار القضاء الشرعي والقانوني، وأن الاعتداء على الدماء والأعراض والأموال يعدّ من أشد المحرمات في الشريعة الإسلامية.
وتأتي الفتوى، التي نقلتها وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا)، في ظل تزايد الأصوات المطالبة بالقصاص الشخصي ضد من ارتكبوا انتهاكات خلال سنوات الحرب السورية، وسط إحساس عام بالظلم والإفلات من العقاب، وهنا، شدد المجلس على أن الانتصاف للضحايا لا يكون باليد، بل عبر الطرق المشروعة التي تضمن المحاسبة وتحفظ أمن المجتمع.
وجاء في البيان أن "من حق المظلوم المطالبة بحقه، لكن الواجب أن يكون ذلك من خلال المحاكم والمؤسسات القضائية المخوّلة، وليس عبر التحرك الفردي أو استنادًا إلى الإشاعات"، محذرًا من أن أي مسار آخر "قد يشعل الفتنة ويغرق البلاد مجددًا في أتون الفوضى".
وطالب مجلس الإفتاء الحكومة السورية بـ"الإسراع في إنجاز العدالة، وتنقية الجهاز القضائي من القضاة الذين ارتبطت أسماؤهم بالفساد أو خدموا النظام السابق في قمع المواطنين"، كما شدد على ضرورة "إعادة الثقة بالمؤسسات الرسمية من خلال الشفافية وحماية الحقوق".
وتزامنت الفتوى مع تزايد حالات التوتر الأهلي، ولم تأتِ بمعزل عن المشهد السوري العام، خاصة في المناطق التي شهدت نزاعات طائفية أو انتهاكات جماعية، ومن هذا المنطلق، يرى متابعون أن الخطاب الديني الرسمي يحاول لعب دور في ضبط المزاج الشعبي ومنع الانفجار الداخلي، عبر التأكيد على أن الثأر ليس حلًا، بل معول هدم لمجتمع يحاول لملمة جراحه.
ولم يكتفِ المجلس بالتحذير من الانتقام، بل دعا بوضوح إلى "تحقيق مصالحة وطنية تقوم على الإنصاف، لا على التغاضي، وعلى العدالة لا على التسويات السياسية المؤقتة"، واعتبر أن إقامة العدل من مقاصد الشريعة الكبرى، وهي حجر الزاوية لأي استقرار مستدام في سوريا.
في السياق ذاته، حذر البيان من "الدعوات التحريضية التي تنتشر عبر وسائل التواصل"، مؤكدًا أنها "قد تجرّ البلاد إلى دائرة جديدة من العنف العبثي". وشدد المجلس على أن دور العلماء في هذه المرحلة هو تهدئة النفوس وتوجيهها نحو الحلول الشرعية السليمة، بعيدًا عن الفوضى والتصفية.