«فورين بوليسي»: إسرائيل تضيق الخيارات على أمريكا مع استمرار حرب غزة
تاريخ النشر: 16th, August 2024 GMT
كشف تقرير مجلة «فورين بوليسي» الأمريكي، عن ضرورة اتخاذ الولايات المتحدة وحلفائها، خطوات من أجل مساءلة دولة الاحتلال الإسرائيلي، نتيجة الانتهاكات الحادثة للقانون الدولي في فلسطين المحتلة.
خياران لا ثالث لهما أمام الولايات المتحدةلفتت المجلة إلى أن واشنطن أصبحت مجبرة على أن تظهر احترامها للنظام الدولي، والقواعد التي ظهرت بعد الحرب العالمية الثانية، حيث أن انتهاك إسرائيل لهذه القواعد، يدخل الشرق الأوسط في حرب كبيرة، مع الإشارة إلى أن أمريكا أمام حلين، وهما «المقامرة على السلام من خلال دعم إسرائيل، أو من خلال فرض حكم قانوني تاريخي جديد».
وانتقد كاتب المقال محسن فرشنيشاني، اكتفاء أمريكا بتنفيذ عقوبات محدودة على المستوطنين الإسرائيليين، في الوقت الذي نفذت عدة دول غربية عقوبات على دولة الاحتلال، مبينا أن بريطانيا التي أعطت وعد بلفور لإسرائيل، خرجت بنوك وصناديق استثمار من إسرائيل، لافتا إلى أن أمريكا لكي تتحرك وفقا لتوجه محكمة العدل الدولية في دعم حل الدولتين، يجب على إدارة ترامب الاعتراف صراحة بعدم شرعية الاحتلال الإسرائيلي، وهو الأمر الذي تتجنبه أمريكا.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: أمريكا إسرائيل غزة الجيش الإسرائيلي
إقرأ أيضاً:
لماذا فرضت أمريكا عقوبات على قاضيات المحكمة الجنائية بسبب نتنياهو؟
أعلنت الولايات المتحدة، عن فرض عقوبات على 4 قاضيات في المحكمة الجنائية الدولية، وذلك على خلفية قضايا مرتبطة بواشنطن ودولة الاحتلال الإسرائيلي، بينها: إصدار مذكرة توقيف بحق رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، المطلوب من المحكمة جرّاء العدوان المتواصل على قطاع غزة.
وبحسب المحكمة فإنّه: سيحظر على القاضيات الأربع دخول الولايات المتحدة، كما سيتم تجميد أي أموال أو أصول يملكنها في البلاد، وهي تدابير غالبا ما تتخذ ضد صانعي سياسات دول مناهضة للولايات المتحدة، وليس ضد مسؤولين قضائيين.
وفي السياق نفسه، قال وزير الخارجية الأميركي، ماركو روبيو، في بيان له، أمس الخميس: "ستتخذ الولايات المتحدة كل الإجراءات التي تعدها ضرورية من أجل حماية سيادتنا، وسيادة إسرائيل، وأي حليف آخر للولايات المتحدة، من الخطوات غير المشروعة للمحكمة الجنائية الدولية".
وتابع "أدعو الدول التي لا تزال تدعم المحكمة الجنائية الدولية، والتي كلفت الحرية في الكثير منها تضحيات أميركية كبيرة، إلى التصدي لهذا الهجوم المخزي على بلدنا وعلى إسرائيل".
وفي ردها على القرار الأميركي، اعتبرت المحكمة الجنائية الدولية، ومقرها في لاهاي، أنّ: "العقوبات هي: محاولة جلية لتقويض استقلالية مؤسسة قضائية دولية تعمل بتفويض 125 من الدول الأطراف من كل أنحاء العالم".
وكانت قاضيتان في الجنائية الدولية، وهما بيتي هولر، من سلوفينيا، ورين ألابينيغانسو، من بنين، قد شاركت في إجراءات أفضت لإصدار مذكرة اعتقال في تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي بحق نتنياهو.
وخلصت المحكمة، آنذاك، إلى ما اعتبرته: "وجود أسباب معقولة" لتحميل نتنياهو ووزير حربه السابق، يوآف غالانت، المسؤولية، عن أفعال تشمل جرائم حرب على غزة منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023.
أما القاضيتان الأخريان، البيروفية لوث ديل كارمن إيبانيث كارانثا، والأوغندية وسولومي بالونغي بوسا، فإنهما قد شاركتا في السابق، بإجراءات أدّت لفتح تحقيق فيما يوصف بأنّ: "القوات الأميركية قد ارتكبت جرائم حرب خلال الحرب في أفغانستان".
إلى ذلك، دعت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، الدول الأخرى، إلى: "رفع الصوت وإعادة التأكيد على استقلالية المحكمة الجنائية الدولية التي أنشئت عام 2002 لمقاضاة الأفراد المسؤولين عن أخطر الجرائم في العالم، عندما تكون الدول غير راغبة أو غير قادرة على تحقيق العدالة بنفسها".
وأوضحت مديرة برنامج العدالة الدولية في المنظمة الحقوقية، ليز إيفنسون، أنّ: "العقوبات تهدف إلى ردع المحكمة الجنائية الدولية عن السعي إلى المساءلة وسط الجرائم الخطيرة التي ارتكبت في إسرائيل وفلسطين، بينما تتصاعد الفظائع الإسرائيلية في غزة، بما في ذلك بالتواطؤ مع الولايات المتحدة".
إجلاء جوي عاجل ينقذ حاجًا عراقيًا من أزمة قلبية حادة