إيطاليا: لم يتم تسجيل إصابة بجدري القردة.. والوضع الوبائي تحت السيطرة
تاريخ النشر: 16th, August 2024 GMT
أعلنت وزارة الصحة الإيطالية أنه لم يتم تسجيل أي حالات بالسلالة الجديدة من جدري القردة، الذي أعلنت منظمة الصحة العالمية طارئة صحية عالمية.
وقالت رئيسة إدارة الوقاية بوزارة الصحة الإيطالية مارا كامبيتييلو، في تصريح صحفي اليوم الجمعة، إن الوضع الوبائي في إيطاليا تحت السيطرة حاليا، مشيرة إلى تعزيز شبكة المراقبة التشخيصية للفيروس في جميع أنحاء إيطاليا.
ولفتت إلى أن المخزون من اللقاحات كاف حاليا لضمان تأمين الاحتياجات.
وأشارت إلى التواصل الدائم مع المنظمات الدولية لتطوير التدابير المشتركة، بجانب تفعيل الوزارة للقنوات التشغيلية مع وكالة الأدوية الإيطالية والمعهد العالي للصحة بالوزارة لتخطيط إستراتيجيات لاحتواء المخاطر في حالة حدوث تغيير في الوضع الحالي.
وأوضحت أنه جار إنشاء غرفة مشتركة بين الوزارات المعنية لبحث أي متغيرات من خلال نهج منظم إستراتيجي.
وكانت منظمة الصحة العالمية قد أعلنت - مؤخرا - جدري القردة حالة طوارئ صحية عامة.
وقالت وكالة الصحة العامة في السويد إنه تم رصد أول إصابة خارج إفريقيا بالسلالة الجديدة من جدري القردة.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: إصابة إيطاليا الوضع الوبائي جدري القردة
إقرأ أيضاً:
السلطات الإيطالية تكشف شبكة استغلال لعمال مغاربة في محلات حلاقة
كشفت تحقيقات أجرتها شرطة مفتشية العمل في إيطاليا عن وجود حالات توظيف غير قانوني واستغلال جائر تعرض لها عدد من العمال المغاربة في محلات لتصفيف الشعر والحلاقة بمدينة كامبي، وذلك خلال الفترة ما بين يوليوز 2024 ومارس 2025.
ووفقًا لما أوردته صحيفة لا نازيوني الإيطالية، فإن خمسة عمال مغاربة – أربعة منهم تقدموا بطلبات للحصول على الحماية الدولية – كانوا يعملون في ظروف قاسية تمتد بين 10 و12 ساعة يوميًا دون راحة أسبوعية، مقابل أجر يتراوح ما بين 3 و5 يوروهات في الساعة، وهو ما يقل بكثير عن الحد الأدنى المنصوص عليه في اتفاقية الشغل الجماعية البالغ 8.75 يورو.
وأكدت التحقيقات وجود انتهاكات جسيمة لشروط السلامة المهنية، مع غياب تام للتدريب على معايير الصحة والنظافة، مما يشكل تهديدًا مباشرًا لسلامة العمال.
ويشتبه في تورط مواطن مغربي، يمتلك أحد هذه المحال، في تنظيم منظومة ممنهجة لتشغيل مواطنين مغاربة في أوضاع غير قانونية، مستغلاً هشاشة أوضاعهم القانونية، وهو ما يُصنف في القانون الإيطالي ضمن جرائم “الوساطة غير القانونية واستغلال العمالة” المعروفة باسم كابورالاتو.